خبرگزاری میزان - سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در سال جاری به ریاست حسین فاضلی هریکندی و در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
در این نشست که با محوریت «بررسی علل و عوامل وقوع تصادفات و سوانح درون شهری و برون شهری با تمرکز بر علل انسانی و جادهای با اهداف پیشگیرانه» برگزار شد رئیس کل دادگستری استان البرز بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز به موضوع جلسه که بر محوریت کاهش تصادفات و سوانح تمرکز داشت اشاره کرد و با یادآوری نقش ۳۰ دستگاه در کاهش یا از بین بردن علل تصادفات گفت: جرایم مرتبط با سوانح رانندگی یکی از ۱۰ جرم اول کشور است که جایگاه آن در بین ۱۰ جرم نخست استان البرز دارای فراز و نشیب بوده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز اضافه کرد: نگاهی به آمار استان البرز نشان میدهد که در سال ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۸۱ پرونده در استان به تفکیک با موضوعات «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی ۱۰۰۹۰ مورد»، «قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ۱۶۴ مورد»، «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به نقص عضو بر اثر تصادف رانندگی ۲۵ مورد» و «سقط جنین غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ۲ مورد» تشکیل شده است.
آمار پروندههای تصادف در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: این آمار در سال ۹۹ به ۸۰۸۹ فقره پرونده رسید که حکایت از کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت، اما در سال ۱۴۰۰ با رشد ۹ درصدی به ۸۸۳۷ فقره پرونده رسید؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری نیز ۷۰۶۹ فقره پرونده تشکیل شده که شامل «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی ۶۹۰۰ مورد»، «قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ۱۴۲ مورد»، «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به نقص عضو بر اثر تصادف رانندگی ۲۶ مورد» و «سقط جنین غیرعمدی ناشی از خطا در امر رانندگی یک مورد» بوده است.
درصد پروندههای تصادف استان البرز در آمار کشوری
وی با اشاره به شاخص میانگین ورودی پروندههای با عنوان اتهامی «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی» به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گفت: از این نظر استان البرز در سال ۱۳۹۹، رتبه ۲۶ کشوری بود و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به ترتیب رتبه ۲۳ و ۱۹ را داشته است؛ بررسی آمار ۸ ماهه سال جاری در موضوع پروندههای تصادفات رانندگی منجر به صدمه نشان میدهد که این جرم جایگاه پانزدهم را از نظر فراوانی در استان داشته است و میانگین ورودی ماهانه پرونده در این موضوع اتهامی به ازای هر صدهزار نفر از میانگین کشوری بالاتر است؛ دادهها نشان میدهد ۳.۷ درصد از کل پروندههای تشکیل شده مرتبط با تصادفات رانندگی در کشور مربوط به استان البرز است که نیازمند اقداماتی هستیم تا شاهد کاهش وقوع آن باشیم.
راهکارهای کاهش تصادفات
فاضلی هریکندی با تشریح برخی اقدامات که میتواند آمار جرایم مرتبط با تصادف در استان البرز را کاهشی کند گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر، افزایش تعداد دوربینهای پلاکخوان توسط شهرداریها در سطح استان، حل مشکل روشنایی معابر در ساعات شب، افزایش سامانه کنترل و مراقبتی هوشمند در بزرگراهها و معابر از جمله این راهکار هستند که باید در دستور کار قرار گیرند و یک برنامه زمانبندی تهیه و در سریعترین زمان ممکن عملیاتی شود.
اورژانس، سرعت حضور در صحنه تصادف را استاندارد کند
وی در ادامه با اشاره به وجود برخی انتقادات نسبت به سرعت حضور اورژانس در صحنه از جمله در تصادفات رانندگی متذکر شد: هر چند باید بنا این باشد که وقوع تصادفات کاهش یابد، اما با توجه به اینکه تعلل در انتقال فرد مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ استان میتواند حیات وی را در معرض خطر قرار دهد باید متوسط زمان حضور در صحنه توسط عوامل اورژانس مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تاخیر در اعزام با برنامهریزی به استانداردهای مد نظر برسد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش تعداد بیمارستانهای «تروما» در سطح استان البرز شد و از دانشگاه علوم پزشکی استان خواست تعداد بیمارستانها را برای پذیرش مصدومان تصادفات در ساعات مختلف شبانه روز افزایش دهد.
۱۸ نقطه پرخطر در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به موضوع وجود ۱۸ نقطه پرخطر در کرج گفت: شهرداری باید رفع این نقاط را در اولویت قرار دهد همچنین نسبت به اصلاح ۶ نقطه حادثه خیز، دو نقطه دارای گره ترافیکی، افزایش سکوهای فرود بالگرد برای موارد اورژانسی، آماده سازی معابر جهت تردد عابرین و تجهیز دوربینهای نظارتی به فیبر نوری اقدام کند.
اجرای پایلوت قانون جدید شورای حل اختلاف در استان البرز
فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه پروندههای مرتبط با تصادف در دادگستری کل استان البرز در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار میگیرد یادآور شد: «قانون جدید شورای حل اختلاف» پیش بینی کرده است برخی از جرایم غیرعمدی از جمله تصادفات، بدون طرح در دادسرا به صورت مستقیم در دادگاههای صلح مورد رسیدگی قرار گیرد که در اجرای پایلوت آن، استان البرز یکی از ۶ استان منتخب است و احتمالا از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرای قانون جدید در استان آغاز خواهد شد.
نقش فرهنگسازی در کاهش تصادفات
وی با تصریح بر برخورد بازدارنده با رانندگان مقصر در تخلفات حادثه ساز، به نقش فرهنگ سازی در کاهش این نوع جرایم نیز تاکید کرد و ادامه داد: در این بین صداوسیما و سایر رسانهها با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت و صدمه جسمی مربوط به عابرین پیاده است نقش مهمی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با اشاره به اینکه برخی کوتاهیهای دستگاههای مسئول از نظر مدعی العموم قابلیت پیگیرد قانونی دارد خواستار توجه به قواعد و استانداردها در نصب و ایجاد سرعتگیرها، اصلاحهای هندسی، تعمیر پلهای عابر پیاده و ساماندهی حضور دستفروشان در معابر و چهارراهها توسط شهرداری شد که مشکلاتی را برای شهروندان فراهم میآورد.
برخورد با عوامل ایجاد کننده مخاطرات برای شهروندان
نبود مناسبسازی معابر برای تردد معلولان، جانمایی غیر استاندارد و نامناسب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و معابر را از دیگر نواقص عملکردی شهرداریها برشمرد و تاکید کرد: هرگونه اقدام در به مخاطره انداختن جان شهروندان برای دادستانی غیرقابل پذیرش است و قطعا برخورد قضایی در انتظار متخلفان است.
فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در ابتدای این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات نشست پیشین با موضوع کنترل، کاهش و پیشگیری از فعالیت عوامل و عناصر تسهیل کننده جرم سرقت و مالخرها پرداخت.
انتهای پیام/