خبرگزاری میزان_ جلسه شورای مشورتی خانواده با ریاست رئیس کل دادگستری استان لرستان و با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیر کل بهزیستی، قضات دادگاههای خانواده، مشاوران خانواده و جمعی از کارشناسان این حوزه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان در این جلسه ضمن تبریک میلاد امام محمد باقر علیه السلام و حلول ماه رجب، بیان داشت:بحث مراکز مشاوره خانواده که در قانون حمایت از خانواده آمده است یک امر زینتی نیست و حتماً بایستی از ظرفیت آن استفاده شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه نهاد خانواده در دین و فرهنگ ما دارای بالاترین ارزش و از قداست بالایی نیز برخوردار است، ابراز داشت: طلاق آفات و آسیبهای زیادی را در زندگی اشخاص و نیز جامعه به دنبال دارد و وجود مراکز مشاوره خانواده در پیشگیری از موضوع طلاق میتواند مفید و موثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری وجود مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگستری را بخاطر انگیزههای مختلف قانون گذار برشمرد و افزود: با توجه به اینکه تحکیم بنیان خانواده بسیار ضروری و واجب است وجود این مراکز یک امر کاملاً لازم در جهت پیشگیری از طلاق و آسیبها و آفات بعد از آن است.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه یکی از شروط پذیرش دادخواستهای طلاق توافقی، اخذ گواهی از مراکز ۱۸گانه مشاوره خانواده مورد تایید دادگستری استان است، بیان کرد: نهاد خانواده را بایستی به مراکز مورد تایید سپرد و این مراکز بایستی در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات موثر خود را انجام دهند تا از آسیبهای دیگر جلوگیری به عمل آید.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری ضمن تاکید بر اینکه به هیچ عنوان مشاوره زوجین به مراکز مشاوره غیر از سامانه تصمیم ارجاع نشود، ابراز کرد:مراکز مهر خانواده که برای ملاقات فرزندان تاسیس شدهاند ظرفیت مناسبی برای این کار است و قضات بایستی از ظرفیت این مراکز در راستای اهمیت و تکریم خانواده و نیز جلوگیری از بروز آسیبهای ملاقات در جاهای دیگر، نهایت استفاده را کنند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر اینکه هدف ما حفظ بنیان خانواده است و در این راستا از تمام ظرفیتهای موجود استفاده خواهیم کرد، گفت: همه تلاش دشمن ضربه زدن به نهاد خانواده است و اگر کانون خانواده بشکند آسیبها و معضلاتی که در جوامع غربی وجود دارند گریبانگیر ما نیز خواهد شد از این رو همه ما و دستگاههای متولی بایستی تمام تلاش خود را برای تقویت نهاد خانواده به کار بگیریم.
وی افزود: ایجاد دفتر حمایت از کودکان، زنان و نوجوانان یک تکلیف قانونی است و بایستی بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم.
انتهای پیام/