خبرگزاری میزان - امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی دغدغه‌ها، مشکلات و خواسته‌های مطرح شده از سوی ۹ نفر از هموطنانمان بود.

وزیر دادگستری درباره اقدامات دولت برای نظارت بر قیمت‌ها، گفت: در مورد این موضوع بحث‌های زیادی در دولت شکل گرفته و جرایم سنگینی هم پیش بینی شده است. وزارت صمت به دلیل گستردگی حوزه فعالیت امکان اعمال نظارت لازم بر بازار را ندارد به همین دلیل پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی مطرح‌شده که تاکنون به نتیجه منجر نشده است.

رحیمی با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مسئولیت کامل سازمان حمایت در حوزه نظارت و بازرسی، افزود: چند دستگاه متصدی نظارت بر بازار هستند؛ وزارت جهاد متصدی تامین و توزیع کالا‌های کشاورزی، وزارت صمت متصدی تامین و توزیع کالا‌های صنعتی و کالا‌های بهداشتی نیز به عهده وزارت بهداشت است. پس از تامین و توزیع موضوع قیمت‌گذاری مطرح است، برخی کالا‌ها قیمت مصوب دارند و مراجع مشخصی مثل ستاد تنظیم بازار صلاحیت قیمت‌گذاری برای یک سری کالا‌های محدود را دارند. مابقی کالا‌ها که هزاران قلم است قیمت مصوب ندارند و تولیدگنندکان باید براساس یک‌سری ضوابط و مقررات قیمت را تعیین کنند.

وزیر دادگستری، گفت: با دستور رئیس جمهور و با هدف متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض‌شده و این سازمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را بر عهده دارد و اگر تخلفی کشف شد باید به سازمان تعزیرات گزارش شود، با این تصمیم  رئیس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بهتر خواهد شد.

رحیمی درباره موضوع مطرح‌شده توسط یکی از شهروندان درباره عدم پرداخت حقوق کارگران در یک شهرک صنعتی، تصریح کرد: برای رئیس کل دادگستری استان نامه‌ای ارسال خواهد شد و ضمن درخواست رسیدگی و مساعدت در این زمینه توصیه می‌شود پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام گیرد.

وزیر دادگستری همچنین در مورد تخلفات و گران‌فروشی فروشگاه‌های بین‌راهی و بوفه‌های بیمارستان‌ها و مشخصا گران‌فروشی در بوفه یک بیمارستان با اشاره به اینکه به دستور رئیس جمهور نظارت جدی‌تری در بازار صورت خواهد گرفت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را بلافاصله مامور کرد تا موضوع گران‌نروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش را مورد پیگیری قرار دهد.
 
انتهای پیام/