خبرگزاری میزان - در پنجمین نشست کمیته پیشگیری از وقوع سرقت که صبح امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین براتیزاده به رسالت ذاتی دستگاه قضایی در راستای پیگیری مطالبات عمومی جامعه و صیانت از حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: آثار وقوع سرقتها در استان صرفنظر از تحمیل خسارتهای مادی فراوان، به نحو فزایندهای امنیت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده، لذا مردم بسیار نگران هستند و حق هم دارند و به همین اعتبار از دستگاه قضایی و ضابطان که به لحاظ رسالت ذاتی و قانونی بیشتر در کانون توجه قرار دارند؛ کشف جرائم، تعقیب مجرمان، تأمین امنیت و آرامش را مطالبه میکنند و انتظار دارند وضعیت موجود به نحوی مدیریت و برنامهریزی گردد که هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سرقت و هم از مجرای اعمال مجازاتهای قانونی بازدارنده، تمهیداتی برقرار شود که متعاقب آن آمار سرقتها به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد برخی از سرقتها به لحاظ شرایط پیش بینی شده در قوانین موضوعه میتواند از مصادیق مستوجب حدتلقی شود که تشخیص نوع، ماهیت و نحوه ارتکاب جرم و انطباق آن با مبانی و مستندات قانونی و سپس تعیین مجازات با قاضی رسیدگی کننده است؛ لذا صدور احکام مقتضی و احکام قانونی میتواند حداقل بخشی از بازدارندگیهای لازم و مورد انتظار در راستای پیشگیری از تکرار جرایم در این حوزهها را فراهم کند.
حجت الاسلام والمسلمین براتیزاده از مدیران قضایی به ویژه دادستانها، قضات ناظر زندان و شورای طبقهبندی زندانها خواست ضمن تقویت سازوکارهای مدیریتی و نظارتی لازم در این خصوص بطور جدی ورود کنند بطوریکه افراد مرتکب جرم سرقت به ویژه کسانی که دارای سوابق کیفری مشابه هستند نتوانند مانند سایر مجرمان عادی از تأسیسات ویژه قانونی از قبیل مرخصی، بند باز، آزادی مشروط و سایر جهات مخففه بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حجم بالای سرقتها از اماکن دولتی اظهار کرد: متأسفانه طی چند سال اخیر در سایه ضعفهای نظارتی و یا عدم اتخاذ تمهیدات لازم مقادیری از تجهیزات برق و مخابرات به سرقت رفته لذا با توجه به اهمیت و حساسیت مضاعف این موضوعات کمیتهای ویژه تحت مدیریت و نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده که مدیران دستگاههای ذیربط را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از وقوع سرقتها نماید و طبعا در صورت بروز ترک فعل، قصور و تقصیر از سوی دستگاهها ذیربط علیه مدیران خاطی اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: در این نشست علل و عوامل وقوع سرقتها و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سیدجواد ایلالی با اشاره به اینکه جرم سرقت یکی از جرائم مهم علیه اموال، داراییها و مالکیت اشخاص به شمار میرود گفت:با وجود اینکه دستگاههای مختلف در حوزه پیشگیری از وقوع سرقت دارای نقش، مسئولیت و تکالیف قانونی هستند؛ ولی عمده عوامل زمینه ساز بروز جرایم بطور عام که سرقت نیز یکی از این موارد است؛ خارج از اراده دستگاه است.
وی گفت:متأسفانه به علت تعدد و تکثر مصادیق ارتکاب سرقت به نظر میرسد بیشتر از آثار مادی ناشی سرقت بر مالباختگان، شکلگیری نوعی احساس ناامنی روانی در جامعه زندگی روزمره و عادی مردم را تحت الشعاع خود قرار میدهد.
ایلالی با اشاره به روند افزایشی سرقت از خانه باغها که در بسیاری از موارد مالکان آن علاوه بر اینکه مرتکب تغییر کاربری غیرمجاز شدهاند دارای با کمترین امکانات نیز هستند خاطرنشان کرد:این محدودهها به لحاظ موقعیت جغرافیایی بطور محسوس خارج از حوزه نظارتی پلیس هستند و همه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئولیت دارند در این خصوص با خود مراقبتی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در پایان با بیان اینکه بخش عمدهای از سرقتها توسط معتادان متجاهر اتفاق میافتد و به همین اعتبار امنیت جامعه را نیز تهدید میکنند بر ضرورت جمعآوری این افراد و انتقال آنان به کمپهای ترک اعتیاد موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
ایلالی خطاب به دستگاههای مسئول در این حوزه از جمله اداره کل بهزیستی استان گفت: تدابیری اتخاذ گردد تا ظرفیتهای مورد نیاز و شرایط مساعد به منظور پذیرش و نگهداری از معتادان متجاهر در تنها کمپ موضوع ماده ۱۶ در استان فراهم گردد.
پنجمین جلسه کمیته پیشگیری از وقوع سرقت
۱-مقرر شد در کلیه حوزههای قضایی استان نشستهای هماندیشی بیشتر بین مدیران قضایی، قضات رسیدگی کننده به پروندههای سرقت و ضابطین در جهت هماهنگی و انسجام در مقابله و پشگیری از وقوع سرقت برگزار شود.
۲-با توجه به حجم بالای سرقتها از اماکن دولتی به ویژه سرقت تجهیزات برق و مخابرات در استان مقرر شد کمیتهای ویژه تحت نظارت و مدیریت دادستان مرکز استان و با همراهی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان این موضوع را بررسی در این حوزه ورود کنند و مدیران دستگاههای ذیربط را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از وقوع سرقتها نمایند که طبعا در صورت وقوع ترک فعل، قصور و یا تقصیر، دستگاه قضایی با مدیران خاطی که در جهت حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال تعلل ورزند و موجب تضییع این حقوق شوند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
۳-مقرر شد مدیران قضایی و قضات ناظر زندان و اعضاء شورای طبقه بندی زندانها به گونهای تدبیر کنند که سارقان سابقهدار مانند بقیه زندانیان نتوانند از امتیازات ویژه از قبیل مرخصیها استفاده کنند.
۴-مقرر شد مراکز خرید و فروش ضایعات ساماندهی و بیشتر تحت نظارت و رصد ضابطین قرار گیرد و همچنین جهت اعمال نظارت بهتر به نحوی برنامهریزی شود که محل فعالیت آنان طی زمانبندی مشخص به مناطق خارج از شهر منتقل گردد.
۵-مقرر شد معتادان نگهداریشده در کمپهای ترک اعتیاد موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر تحت کنترل و نظارت قرار گیرند چراکه تجربه ثابت کرده بخش عمدهای از سرقتهای استان توسط معتادان متجاهر صورت میگیرد.
انتهای پیام/