خبرگزاری میزان- «احکام جایگزین حبس هوشمندانه و با در نظر گرفتن شرایط صادر شوند». این جمله، فرازی از سخنرانی رئیس قوه قضاییه در روز ۱۸ آبان و در نشست شورای عالی قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی با بیان اینکه وقتی می‌شود حبس را به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل کرد بسیار عالی است، اما برخی اوقات احکامی صادر می‌شود که موجب وهن است، ادامه داد: تمکن و شرایط متهم را در نظر بگیرید.

در سال‌های اخیر که یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندانیان است، بهره گیری از رای‌های جایگزین حبس در مواردی که قانون اجازه داده، مورد توجه فراوان قضات قرار گرفته است.

یکی از دلایل محبوبیت احکام جایگزین حبس از سوی دستگاه قضایی و قضات، تاثیر خاص این احکام روی محکومان و متهمان است، با صدور این آرا، ارتباط متهمان و محکومان با خانواده شان و جامعه حفظ شده و شأن متهمان و محکومان واجد شرایط و شأن خانواده آنان نیز محفوظ می‌ماند.

صدور احکام جایگزین حبس با حفظ سرپرست خانواده، از فروپاشی آنجلوگیری کرده و از بروز آسیب روحی و روانی ناشی از زندان و بدآموزی داخل آن به افرادی که مرتکب اولین جرم خود در زندگی شده‌اند، جلوگیری می‌کند.

بازدارنده بودن مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر دلایل محبوبیت این احکام است چراکه موجب پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزه می‌شود و از این جهت می‌توان آن را، طریق میانبری جهت اصلاح مجرمان در نظر گرفت. 

احکام جایگزین حبس، روش مؤثری جهت اصلاح و درمان مجرمان هستند و همچنین تأثیر فوق العاده‌ای بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه سزادهی محض هستند، دارند و در عین حال باعث کاهش هزینه سازمان زندان‌ها نیز شده و موجبات و شرایط اجرای بهتر عدالت را فراهم می‌کنند.

در شرایط کنونی، صدور احکام جایگزین نوعی شیوه تربیتی منجر به تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان محسوب می‌شوند که خدمات عام المنفعه رایگان، به جامعه می‌دهند آن هم بدون اینکه هزینه‌ای بر دولت و یا سازمان زندان‌ها سرشکن کنند. 

با توجه به محاسنی که احکام جایگزین حبس در بازپروری مجرمان و نیز خالی کردن زندان‌ها دارند و به اعمال خدمات عام المنفعه در جامعه نیز کمک می‌کنند، قضات در محاکم قضایی دادگستری‌های سراسر کشور به صدور چنین احکامی رغبت زیادی نشان داده و گرایش دارند، دادگستری استان مازندران نیز دراین راستا بی بهره نمانده و آمار مطلوبی در صدور این احکام دارد. 

صدور هشت هزار و ۱۸۹ مورد حکم جایگزین حبس در محاکم قضایی مازندران

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران در گفت‌وگو با میزان، از صدور هشت هزار و ۱۸۹ مورد حکم جایگزین حبس در محاکم قضایی مازندران طی ۸ ماه ابتدای امسال خبر داد.

 وی افزود: احکام صادر شده در قالب جزای نقدی، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، محکومیت از حقوق اجتماعی، الزام به خدمات عمومی رایگان و محکومیت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با اشاره به تاثیر احکام جایگزین حبس بر متهمین و محکومین، اظهار کرد: با توجه به رویکرد قوه قضاییه مبنی بر بازدارندگی و همچنین تاکید دستگاه قضایی استان مبنی بر صدور آرای قاطع و متناسب، طی امسال بیش از هشت هزار حکم جایگزین حبس در استان صادر شده که در پی آن، محکومین جرایم سبک‌تر به جای تحمل حبس در زندان به امور و فعالیت‌های عام‌المنفعه مانند کمک در جمع آوری زباله، تمیز کردن تابلو‌های کنار جاده‌ای و مواردی از این قبیل محکوم شدند.

صدور احکام جایگزین حبس، رضایت محکومین را نیز در پی داشته است

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: صدور احکام جایگزین حبس، رضایت محکومین را نیز در پی داشته و منجر به جلوگیری از برچسب‌زنی، حفظ آبرو و حقوق شهروندی آن‌ها و نهایتاً اصلاح سریع‌تر و ابراز ندامت محکومین شده و حتی در برخی از موارد خود محکوم با کمال میل بار‌ها کار عام المنفعه را در سطح محل زندگی خود و ادامه داده است.

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از جمله سیاست‌های قضایی حاکمیت است

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از جمله سیاست‌های قضایی حاکمیت است که اخیراً در دوران تعالی قوه قضاییه نیز با جدیت دنبال می‌شود تا راهی کوتاه‌تر برای اصلاح محکومین و مجرمین و بازگشت آن‌ها به جامعه باشد.

ثمرات حرکت به سمت صدور احکام جایگزین حبس برای جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ثمرات حرکت به سمت صدور احکام جایگزین حبس برای جامعه، اظهار کرد: صدور این احکام منجر به جلب رضایت مردم و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده و موجبات خرسندی و رضایت مردمی را فراهم آورده است؛ ضمن اینکه در برخی موارد منجر به مرتفع شدن مشکل عمومی و حتی کمک به دولت و جامعه نیز شده است.

 تاثیر صدور احکام جایگزین در سطح کلان‌تر

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: در سطح کلان‌تر، صدور احکام جایگزین حبس موجب می‌شود که در کنار طی دوران محکومیت، از ایجاد اخلال و مشکل در زندگی محکوم نیز جلوگیری شده و روند باز اجتماعی شدن محکومین سریع‌تر طی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: هرچه از احکام جایگزین حبس بیشتری استفاده شود به اصل فردی کردن مجازات متهم نزدیک‌تر خواهیم شد؛ به عبارت دیگر در فرایند مجازات، فقط محکوم مجازات شده و خانواده وی به علت عدم دسترسی به عضو خانواده به علت حضور در زندان مجازات نمی‌شوند.

یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای صدور جایگزین حبس اظهار کرد: صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی است.

«اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» است که در این راستا بازدید مستمر و منظم مقامات قضایی حوزه‌های قضایی استان از زندان و شنیدن درخواست‌های مددجویان در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار دارد.

 ضرورت صدور آرای جایگزین حبس متناسب با بزه ارتکابی و قانونی

وی خاطرنشان کرد: صدور آرای جایگزین حبس متناسب با بزه ارتکابی و قانونی، همواره مورد توجه ویژه و از جمله رویکرد‌های مهم دادگستری استان مازندران بوده و بر حبس زدایی و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی به جای مجازات زندان تاکید شده است که این مهم باعث تسریع در روند باز اجتماعی شدن بزهکار خواهد شد.

انتهای پیام/