خبرگزاری میزان - شهروندان کشورهای اسکاندیناوی دارای سطوح مطلوبی از اعتماد به نهادهای خود از جمله سیستم عدالت کیفری هستند، اما با این حال، بسیاری از مطالعات بینالمللی نشان داده که اعتماد به سیستم عدالت کیفری اغلب در میان جمعیتهای اقلیت قومی خاص بهطور قابل توجهی کمتر از شهروندان غیراقلیت در این کشورهاست.
اعتماد اقلیتها به مقامات در بسیاری از بخشهای اروپا از جمله سوئد مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ جایی که بیشتر مطالعات در مورد اعتماد به سازمانهای مجری قانون صرفا براساس جمعیت عمومی سوئد است.
گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ و پس از سفر کارشناسان این نهاد به سوئد، گزارشی را درباره پیشبرد عدالت نژادی در این کشور منتشر کرد.
مکانیسم کارشناس مستقل بینالمللی سازمان ملل برای پیشبرد عدالت نژادی در چارچوب اجرای قانون پس از بازدید از سوئد، اعلام کرد: سوئد باید تلاشهای خود را برای مبارزه با نژادپرستی نظاممند و تمرکز بر استراتژیهایی برای بازگرداندن اعتماد بین پلیس و گروههای اقلیت افزایش دهد.
این کارشناسان، از جمله یوون موکگورو، تریسی کیسی و خوان مندز، جلساتی را در استکهلم، مالمو و لوند از ۳۱ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار کردند و مصاحبههایی انجام دادند.
کارشناسان، اطلاعاتی را درباره طرح قانونی و نظارتی موجود در مورد تبعیض نژادی و همچنین اقدامات و ابتکارات رسمی اتخاذ شده برای جلوگیری و رسیدگی به تبعیض نژادی جمعآوری کردند.
این دیدار به دنبال تمرکز بر روی شیوههای خوب و چالشهایی بود که سوئد در اجرای تعهدات حقوق بشری خود در زمینه عدم تبعیض در زمینه اجرای قانون و سیستم عدالت کیفری با آن مواجه است.
موکگورو، رئیس مکانیسم کارشناسان سازمان ملل، گفت: جمعآوری، انتشار و تجزیه و تحلیل دادههای تفکیک شده براساس نژاد یا منشاء قومی در همه جنبههای زندگی، بهویژه در مورد تعامل با مجریان قانون و سیستم عدالت کیفری، یک عنصر اساسی برای طراحی و ارزیابی پاسخ به نژادپرستی نظاممند است.
گزارش این کارشناسان میگوید: سوئد باید تعریف ایمنی را که منحصرا به واکنش پلیس متکی نیست، گسترش دهد، پلیس باید بر راهبردهایی برای بازگرداندن اعتماد به خود در میان جوامعی که به آنها خدمت میکند، تمرکز کند، از جمله از طریق تنوع بخشیدن به کارکنان خود برای انعکاس جامعه چندفرهنگی واقعی سوئد.
اتکای بیش از حد به سلول انفرادی
بخشی از این گزارش کارشناسان سازمان ملل میگوید: ما نگران توسل بیش از حد به سلول انفرادی بودیم، بهطور کلی، ما همچنین نگران این هستیم که سوئد به چالشهای امنیتی مشروع، از جمله جنایت فزاینده باندها، از طریق واکنشی که بر پلیس، نظارت و محرومیت بیرویه از آزادی تمرکز دارد، رسیدگی کند.
کارشناسان شورای حقوق بشر تاکید کردند: ما از سوئد میخواهیم که بهطور کامل از قوانین نلسون ماندلا پیروی کند -که قبلا حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان بود - و به گزینههای جایگزین برای بازداشت امتیاز بدهد.
نژادپرستی در نهادهای دولتی سوئد علیه مهاجران
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که چگونه اقلیتها و مهاجران غیر اروپایی و فرزندانشان تبعیض نژادی -از جمله قومی و مذهبی- را در جامعه سوئد تجربه میکنند.
بهتازگی نیز یک گزارش گردآوری گسترده از مطالعات در مورد تجربیات مردم از تبعیض نژادی در تماس با نهادهای دولتی سوئد نشان میدهد که نژادپرستی در سوئد معاصر در مناطق و سطوح اجتماعی مختلف تکرار میشود و از طریق همین نهادها عمل میکند.
بررسیها نشان میدهد که نژادپرستی در سوئد از طریق اقدامات مؤسسات عمومی، اما نه محدود به آن، ادامه دارد.
حدود ۲ دهه پیش، شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد گزارشی ارائه کرد که مشکلات جدی را در رابطه با شناسایی، تحقیق و مجازات مجرمان برای جرایم ناشی از نفرت برجسته کرد.
همین مشکلات در تحقیقات بینالمللی چندین کشور دیگر نیز شرح داده شده است و از آن زمان تاکنون، اقدامات متعددی برای رفع این مشکلات انجام شده، اما معلوم نیست که آیا این اقدامات موفقیتآمیز بوده است یا خیر.
انتهای پیام/