خبرگزاری میزان - ابوالفضل فرحبخش در نشست با قضات شهرستان زرند اظهارکرد: با غالب شدن رویکرد حبس زدایی در قوه قضاییه، کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی و عامه مردم میتوانند هم راستا با دستگاه قضایی زرند در اصلاح مجرمین نقش ایفا کنند.
وی افزود:رویکرد دادگستری در جهت حبس زدایی با استفاده از تعلیق، تعویق مراقبتی و صدور آرای جایگزین حبس میشود بستری مناسب برای اصلاح مجرمین سبک است.
رئیس دادگستری شهرستان زرند ادامه داد: رویکرد تعلیق و تعویق مراقبتی روشی است که در آن فرد مجرم به جای تحمل حبس در زندان به روشهای جایگزین در مدت معینی به ارائه خدمت عام المنفعه در دستگاههای دولتی میپردازد.
وی افزود: هدف از رویکرد حبس زدا، جلوگیری از آسیبهای زندان برای افراد و جامعه است لکن این موضوع نباید تنها به عنوان یک فرصت برای اصلاح فرد به او داده میشود و بنابراین در صورت تکرار خطا، حکم جایگزین لغو و تکرار جرم در تشدید مجازات برای ایجاد بازدارندگی از سوی قضات عادل دستگاه قضایی مد نظر قرار خواهد گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت:در سال جاری با همت و تشخیص قضات دادگاههای کیفری شهرستان تعداد ۸۱۹ حکم جایگزین حبس برای مرتکبین جرایم سبک در نظر گرفته شده است.
فرحبخش گفت: در مجازات جایگزین حبس به جای محروم شدن فرد از زندگی عادی، جامعه از خدمات وی بهره مند میشود و از سویی دیگر از تحمیل هزینه به بیت المال جلوگیری و انجام خدمات به صورت رایگان از سوی مجرمین انجام خواهد شد و در این راستا دستگاههای دولتی میتوانند به صورت مکتوب ظرفیت و توانمندی خود را اعلام کنند تا مطابق قانون و بنابر صلاحدید قاضی در صدور رای بدانها نیز توجه شود.
وی با اشاره به سهم دیگر دستگاهها در کاهش جرایم و اصلاح مجرمین گفت: قوه قضاییه در عمل آخرین مرحله از چرخه اصلاح مجرمین دارای نقش است و در این راستا با توجه به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل میگیرد کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی و نیز تمام اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.
فرحبخش با تاکید بر آنکه مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است، تصریح کرد: امروزه در زندان زرند علاوه بر مجازات برای اصلاح و تربیت مجرمین نیز برنامههای متعددی اجرا میشود که ضمن شکوفا سازی استعدادها، با فعالیتهای فرهنگی اصلاح افکار و تقویت عقاید اسلامی و انسانی انجام گیرد تا پس از آزادی از ورود مجدد زندانیان به زندان جلوگیری شود.
انتهای پیام/