خبرگزاری میزان – سازمان ملل از سال ۲۰۲۳ بهعنوان یکی از بدترین سالهای حقوق بشری جهان یاد کرد که خسارات و آسیبهای جبرانناپذیری را برجای گذاشت.
با در نظر داشتن این توصیف سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در سال گذشته نگاهی به پرونده حقوق بشری کشورهای غربی در عرصههای داخلی و خارجی ریشه بسیاری از بحرانهای مرگبار بشردوستانه و حقوق بشری جهان را آشکار میکند.
یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر که در سال ۲۰۲۳ از طریق اتخاذ سیاستهای نادرست و استانداردهای دوگانه حقوق بشری به وضعیت حقوق بشر و شرایط بشردوستانه آسیب جدی وارد کرد، انگلیس بود.
حملات انگلیس به حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ در دو عرصه داخلی و خارجی با جدیت دنبال شد؛ در پی اجرای این رویه، انگلیس نه تنها حقوق اساسی شهروندان خود و پناهجویان حاضر در این کشور را نقض کرد، بلکه با اتخاذ استانداردهای دوگانه در سیاسی خارجی، بر حرکت جهانی در مسیر ارتقای حقوق بشر نیز آسیب وارد کرد.
یکی از مهمترین و جنجالیترین موارد نقض حقوق بشر در عرصه داخلی در انگلیس در سال ۲۰۲۳، معرفی مجدد قانون روآندا با هدف انتقال پناهجویان به این کشور آفریقایی بود؛ این قانون، حقوق پناهجویان را هدف قرار داده و تاثیر مخربی بر هنجارها و استانداردهای بینالمللی داشت.
قانون روآندا در کنار دیگر سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس سبب شد تا این کشور بیش از گذشته به یکی از حافظان و حامیان بردهداری و قاچاق انسان تبدیل شود.
اصرار انگلیس بر این رویه در قبال موضوع پناهجویی حتی لندن را وارد جنگ با دیوان حقوق بشر اروپا و تهدید به خروج از آن کرد.
جرمانگاری حق اعتراض مسالمتآمیز بهویژه برای معترضان به تغییرات آبوهوایی نشاندهنده سیاست انگلیس درباره آزادی بیان بود؛ سیاستی که برخلاف ادعاهای فریبنده، در نهایت به جرمانگاری اعتراضهای مسالمتآمیز منجر شد.
در سال ۲۰۲۳ مقامهای انگلیسی نشان دادند که در مبارزه با نابرابریهای نژادی و تبعیض سیستمی عاجز هستند؛ سمبل شکست دولت انگلیس در این زمینه پرونده ویندراش برای اخراج هزاران انگلیسی سیاهپوست است.
دولت انگلیس با وجود عذرخواهی از قربانیان این پرونده، به رویکرد نژادپرستانه خود برای نقض حقوق آنها و اخراجشان ادامه میدهد.
سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ شکست انگلیس در این پرونده را در پی سفر هیئت خود به این کشور محکوم کرد.
از سوی دیگر دولت انگلیس در سال ۲۰۲۳ به رویه اخراج اجباری مردم چاگوسی از مجمع الجزایر چاگوس ادامه داد؛ رویهای که از ۵۰ سال پیش با همدستی آمریکا برای آواره کردن ساکنان اصلی این مجمع الجزایر آغاز شد.
انگلیس نه تنها این افراد را وارد مذاکرات درباره حاکمیت بر جزایر با مقامهای موریس نکرده است، بلکه از ارائه غرامت کامل به آنها از جمله حق بازگشت خودداری میکند.
نقض حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۳ در عرصه داخلی در مکانها و مراکز مختلفی دقم خورد؛ یکی از بدترین مراکز در این باره زندانهای انگلیس هستند.
استانداردهای دوگانه حقوق بشری انگلیس در سال ۲۰۲۳ در سیاست خارجی این کشور در موارد متعددی آشکار شد که از جمله آنها میتوان به موضوعهایی مانند سودان اشاره کرد؛ لندن ضمن زیرپاگذاشتن تعهدات بینالمللی خود، استانداردهای دوگانهای را در دستور کار خود قرار داد که متضمن منافع انگلیس و نه حقوق بشری بودند.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را میتوان نقطه اوج استانداردهای دوگانه حقوق بشری انگلیس خواند؛ زمانی که این کشور از محکومیت رسمی جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در غزه خودداری کرد و بهنوعی متضمن تداوم این جنایتها شد.
انتهای پیام/