خبرگزاری میزان_ جلال آفاقی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان اردبیل ضمن تشکر از مدیران بانکها و موسساتی که بهموقع نسبت به انجام وظیفه قانونی خود در جمعآوری خودپردازها غیرمجاز اقدام کرده بودند، گفت: برای تمام مدیران شعب بانکها و موسسات مالی استان که در مهلت تعیین شده جهت جمعآوری دستگاههای غیرقانونی خود اقدام نکردند، پرونده قضایی تشکیل شده و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: گزارشهای واصله حاکی از استفاده خارج از ضوابط برخی صنوف از ابزار کیوسک غیرنقدی و انتقال وجوه حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات خود به روش کارت به کارت به حساب اشخاص ثالث بود که موجبات کتمان درآمد و عدم استفاده از حسابهای تجاری برای فعالیتهای اقتصادی و فرار مالیاتی را فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه برابر ضوابط، فروش، اجاره یا واگذاری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی توسط بانکها و موسسات مالی، غیرمجاز و ممنوع است، تصریح کرد: در همین راستا در ۲ روز گذشته تعداد ۵۱ دستگاه خودپرداز غیر نقدی غیرمجاز از سطح شهر، توسط ضابطین قضایی جمعآوری شد.
وی ادامه داد: در کنار فرار مالیاتی صنوف در استفاده از دستگاههای مذکور، کسر مبالغی از حساب بانکی شهروندان در زمان انتقال وجه به شیوه کارت به کارت، مصداق بارزی از تضییع حقوق عامه و مستوجب مجازات است.
انتهای پیام/