خبرگزاری میزان- طبق اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نشستی با حضور بابک نگاهداری، رئیس این مرکز و جمعی از اعضای انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران برگزار شد.
نگاهداری در این نشست با تبیین جایگاه و نقش تشکلهای کارفرمایی در نظام حکمرانی اقتصادی و تولید کشور اظهار کرد: پیشرفت واقعی زمانی رخ میدهد که همه بازیگران در شبکههای سیاستی منسجم و همسو حرکت کنند.
وی با بیان اینکه تشکلهای کارفرمایی در کنار دولت و تشکلهای کارگری سه بازیگر اصلی عرصه اقتصاد و تولید هستند، افزود: کارفرما بهعنوان صاحب سرمایه و ابزار فنی و پذیرنده ریسک اقتصادی، در قاموس ادبیات دینی و اسلامی دارای ارزش است. بر خلاف نگاههای کمونیستی که کارفرما را ظالم و ثروتاندوز میداند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه کارفرما، کارآفرینی کرده و باعث رونق کسب و کار در جامعه میشود، افزود: در قانون کار، حقوق کارفرمایی، نظیر عضویت در شورای عالی اشتغال و کار تعبیه شدهاست.
ضرورت ایجاد موازنه میان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت
وی ادامهداد: این حقوق باید بهگونهای بازتعریف شود که متناسب با شأن و جایگاه، عملکرد و کارکرد این نهاد بوده و موازنه و مراقبه میان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت را برقرار کند.
نگاهداری با بیان اینکه موازنه باید برای برقراری توازن و جلوگیری از تعارض و تقابل باشد، ادامهداد: همچنین مراقبه روابط بین کارفرما، کارگر و دولت باید برای برقراری همکاری و خیرخواهی و جلوگیری از انحرافات مدنظر قرار گیرد. این ارتباط مبتنی بر فرهنگ اسلامی است.
وی به تکالیف تشکلهای کارفرمایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مشارکت در قانون اساسی در سطوح تصمیمگیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا دیده شدهاست؛ بنابراین اولین تکلیف تشکلهای کارفرمایی، ارتقای بهره وری است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه برای ارتقای بهره وری تأکید دارند. کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با نگاه شبکهای و رویکرد همکارانه در کنار دولت، باید در تحقق بهره وری کل عوامل تولید تلاش کند.
مشارکت کارفرمایان در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن
وی دومین تکلیف تشکلهای کارفرمایی را نقش آفرینی در قانونگذاری در این زمینه دانست و بیان کرد: قانون خوب و با کیفیت با مشارکت همه ذینفعان تدوین میشود.. کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی باید در فرآیند بررسی و تصویب طرحها و لوایح مرتبط با خود، با لحاظ مصالح عمومی جامعه و همه اقشار باید نظر مشورتی خود را در اختیار نهاد قانونگذار قرار دهد.
نگاهداری با بیان اینکه کارآفرینان باید در اجرای قوانین نقش نظارتی خود را ایفا کنند، گفت: با توجه به حضور میدانی تشکلهای کارفرمایی، این نهاد موظف است که با نظارت مؤثر، زمینه را برای اصلاح و اجرای قوانین فراهم کند.
وی بهضرورت مردمی سازی اقتصاد اشاره و آن را یکی از تکالیف تشکلهای کارفرمایی دانست و گفت: بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای مردمی سازی اقتصاد، اعضای کانون عالی کارفرمایی میتوانند برای تحقق عملی این موضوع، بهعنوان مطالبهگر اصلی در کنار دولت حضور یابند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به همکاری تشکلهای کارفرمایی با تشکلهای کارگری اشاره کرد و گفت: مبنای تفکر اسلامی بر همکاری، همراهی و همگامی کارگر و کارفرما بنا نهاده شدهاست درحالیکه تضاد و تعارض بین این دو نهاد مهم تولید در جامعه از تفکر مادی نشئت گرفته است.
وی با بیان اینکه اسلام کارگر و کارفرما را به ائتلاف، وحدت، همکاری، تراحم و تعاون دعوت میکند، افزود: البته این تعاون نیز حدود و ضوابطی دارد که در سایه دولت قابل تحقق است.
حمایت از کارگران وظیفه کارفرمایان است
نگاهداری حمایت از کارگران را وظیفه و تکلیفی برای تشکلهای کارفرمایی عنوان کرد و ادامهداد: شرافت و انسانیت حکم میکند که کارفرمایان، بیشترین توجه را به کارگران داشتهباشند؛ چراکه نگاه اسلامی مبتنی بر برادری و همدلی است و مفهوم برکت در نگاه اسلامی جبران کننده کاهش سود اقتصادی ظاهری است. ضمن آنکه شرافت تشکلهای کارفرمایی در حمایت از جامعه کارگری است.
وی نقش آفرینی در تقویت اقتدار کشور را نیز بهعنوان یکی از تکالیف تشکلهای کارفرمایی معرفی کرد و گفت: ثبات و اقتدار کشور در عرصه داخلی و بینالمللی برای همه بازیگران و بهخصوص کارآفرینان برکت و ثمرات زیادی دارد و جزء تکالیف کانون عالی کارفرمایی قرار میگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویداد انتخابات اسفند را در پیش داریم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، لیلهالقدر نظام اسلامی است. در این انتخابات همه وظیفه دارند مردم را به مشارکت و انتخاب درست راهنمایی کنند.
گفتنی است در این نشست اعضای کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، در سخنانی به چالشهای پیش روی کارفرمایان، مانند مشارکت دادن کارفرمایان در امور قانونی و نظارتی، تعیین این نهاد بهعنوان یک سازمان قانونی و... مطرح کردند. /
انتهای پیام/