عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به همکاری میان وزارت‎خانه متبوع خود و قوه قضاییه در موضوع ایرانیان خارج از کشور، گفت: تمرکز رئیس دستگاه قضا در نشست اخیر بر هم‌افزایی بیشتر میان کارگروه‌های هشت‌گانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای حل‌وفصل بهتر مشکلات این افراد بود.

معاون امور بین‎الملل وزارت دادگستری همچنین با اشاره به دیدار دبیران کارگروه‌های هشت‌گانه تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذی‎ربط در وزارت امور خارجه با رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: این نشست بسیار ارزشمند بود و رهنمون‌های رئیس قوه قضاییه برای حل مسائل ایرانیان خارج از کشور هم بسیار مهم و حائز اهمیت بود.

جلالیان با بیان اینکه وزارت دادگستری به‌عنوان متولی یکی از این کارگروه‌ها در این نشست گزارشی را ارائه و مباحثی را مطرح کرد، افزود: وزارت دادگستری متولی کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است؛ همچنین وزیر دادگستری رئیس این کارگروه و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارت‌خانه دبیر کارگروه مذکور است.

به گفته معاون وزارت دادگستری، عمده‌ترین نتیجه و عملکرد کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور است.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به اینکه لایحه مذکور در سال ۱۴۰۱ در برنامه کارگروه قرار گرفت، اضافه کرد: با تشکیل یک کمیته ویژه این کارگروه ۲۶ ماده تدوین و در ۱۲ جلسه این لایحه را نهایی کرده و در جمع‌بندی پایانی این لایحه تحویل دولت شده است.

جلالیان با بیان اینکه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت هم جلسات متعددی برگزار شد تا لایحه مذکور در ۱۶ ماده نهایی و به صحن دولت ارسال شود، ادامه داد: این لایحه در دولت در قالب ۱۶ ماده و ۶ تبصره تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با امضای وزیر امور خارجه و دادگستری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی با اشاره به اینکه در مجلس شورای اسلامی سومین جلسه در کمیسیون برگزار شده و تقریبا ۵۰ درصد لایحه مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است، عنوان کرد: ۵۰ درصد باقی‌مانده لایحه هم امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود و در مجلس تبدیل به قانون شود.

جلالیان در بخشی دیگر به اقدام‌های انجام شده در کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: اقدامات دیگری که در کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت دادگستری انجام شده، پیشنهاد مصوبه‌های جلسات برگزارشده به شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بوده که توسط این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مسائل ایرانیان خارج از کشور را حل کند؛ همچنین از مهم‌ترین اقدام‌های کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور علاوه بر لایحه مذکور، این مصوبه‌ها هستند.

به گفته جلالیان، مصوب شده که وزرای مربوط به این کارگروه در سفر به خارج از کشور، حتما با ایرانیان خارج از کشور جلسه داشته باشند؛ همچنین پیشنهاد شده که وزرای مربوط به کارگروه‌های هشت‌گانه با ایرانیان خارج از کشور جلسات ویدئو کنفرانسی مرتبط با ماموریت‌های خود داشته باشند؛ در عین حال پیشنهاد شده که موضوع تنفرزدایی از تابعیت دوم هم توسط شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دنبال شود و هم دولت برای آن تدبیر کند.

معاون وزارت دادگستری همچنین به موضوع بررسی تصویب تعطیلی روز‌های شنبه اشاره کرد گفت: ما پیشنهاد دادیم تا این موضوع در حقوق داخلی ما تصویب و تعیین تکلیف شود، زیرا در بیشتر مناطق جهان شنبه‌ها تعطیل است و ایرانیان خارج از کشور نیمی از هفته را به دلیل تفاوت روز‌های تعطیل در ایران با خارج از کشور برای پیگیری امورات خود از دست می‌دهند؛ همچنین پیشنهاد شده برای همسان‌سازی در حوزه بین‌الملل و تسهیل پیگیری امورات این افراد روز‌های شنبه در تقویم داخلی ما تعطیل اعلام شود.

به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، اهمیت و ضرورت تبادل هیئت با کشور‌های دیگر به‎ویژه وزرایی که متولی کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور هستند، باید تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه پیشنهاد شده که از ظرفیت کانون وکلا، تشکل‌های مردم‌نهاد و مرکز مشاوران قوه قضاییه به‌صورت هدفمند و قانونمند برای کمک به ایرانیان خارج از کشور استفاده شود، افزود: ما ذیل کارگروه‌های خود دو کمیته داریم که عبارتند از کمیته آموزش و پیشگیری و کمیته پیگیری و حمایت؛ ما خواستار این هستیم ذیل این دو کمیته، امورات ایرانیان خارج از کشور را دقیق‌تر و عملیاتی‌تر رصد کرده و به آن‌ها کمک کنیم.

جلالیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری و روسای جمهور و قوع قضاییه بار‌ها تاکید کردند که ایرانیان خارج از کشور فرصت هستند و نباید به آن‌ها با دید تهدید و امنیتی نگاه کرد، اظهار کرد: این نگاه عمیق و ارزشمند باید توسط دستگاه‌های اجرایی مدیریت و اجرایی شود؛ این ظرفیت در وزارت دادگستری وجود دارد و باید آن را فعال‌تر کنیم تا این نگاه محقق شود.

معاون امور بین‎الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه همکاری این وزارت‎خانه و قوه قضاییه ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی بسیار خوب است، گفت: وزارت دادگستری با ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و هم با دادستانی کل کشور همکاری خوبی دارد.

انتهای پیام/