: مخالفان دوفوریت طرح استفساریه قانون نظام پولی و بانکی کشور معتقدند که در اینکه باید بانک مرکزی بر نحوه فعالیت مؤسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما ایجاد قوانین دست و پاگیر سر راه صندوقها کار درستی نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان در سخنانی به عنوان مخالف دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده 39، اظهار داشت: ارائه این طرح به صورت دوفوریت ضرورتی ندارد و بهتر است برای انجام کار کارشناسی و دقیق این موضوع با قید یک فوریت پیگیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی در زمینه ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری اقداماتی را آغاز کرده است، طرح دوفوریت برای رسیدگی به این موضوع منجر به کار غیرکارشناسی میشود؛ تصویب دوفوریت طرح مذکور بینظمیهایی را ایجاد میکند و اعتراض مشتریان این مؤسسات مالی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان دیگر مخالف دوفوریت طرح مذکور اظهارکرد: در اینکه باید بر نحوه فعالیت مؤسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما تصمیم قانون بانک مرکزی به سایر مؤسسات پولی و مالی و ایجاد مانع برای تشکیل صندوقها و مؤسسات قرضالحسنه اشکال دارد.
وی افزود: ایجاد موانع و قوانین دست و پاگیر سر راه صندوقها و مؤسساتی که میتوانند کار خیری انجام دهند، کار درستی نیست.
وی با تأکید بر برخورد جدی با کلاهبرداران و مؤسسات پولی و مالی متخلف، تصریح کرد: برای ساماندهی 7 هزار مؤسسه پولی و مالی که وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این مؤسسات تعمیم دهد.