خبرگزاری میزان_ نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به منظور پیشبرد اهداف تفاهمنامه مشترک فیمابین در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بحرانهای آتی در کشور برگزار شد.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: در راستای فعالیتهای مشترکی که میتوانیم در مورد بحث آسیبها و جرایم که دو مقوله تفکیکناپذیر از هم هستند داشته باشیم، باید در نظر گرفت که پرداختن به آنها بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای طرفین سیاستگذاری را دچار نقصان و نوسان میکند، لذا تعامل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ستاد مدیریت بحران کشور موجب کاهش جرایم و آسیبها و افزایش سطح امید و رفاه جامعه میشود.
وی ادامه داد: از جنبههای متعددی میتوان به بحث آسیبها و جرایم نگاه کرد؛ میتوان با نگاه فراسرزمینی و درونسرزمینی به بحرانها و آسیبها پرداخت. یک بخشی از موضوع فراسرزمینی، امنیتی است که توجه نکردن به آن ممکن است ایجاد آسیب، بحران، تخریب و در نهایت جرایم میکند.
جهانگیر به سیاستهای استکباری در موضوع فراسرزمینی اشاره کرد و افزود: این سیاستها در درجه اول درطول چهار دهه پس از انقلاب است که تلاش کرده تا نظام جمهوری اسلامی ایران نتواند به عنوان یک نظام الگو در سطح موثر شناخته شود، لذا با یک ابزارهای کاملا هدایت شده تلاش کردند و میکنند تا دستاوردهای نظام عملیاتی نشود بلکه بحرانهای تزریقی برای مجموعه ما ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در مورد مباحث درونسرزمینی بیان کرد: در حوزه درونسرزمینی اگر به آسیبها پرداخته نشود میتواند دامنه ایجاد جرم را برای کشور فراهم کند؛ آسیبها چند نوع است، آسیبهای ساختاری که باید توجه کرد چه ساختارهایی دچار مشکل است و توجه نکردن به آنها میتواند در آینده مشکلات و معضلاتی را برای کشور پیش بیاورد که اینها را میتوانیم بهعنوان بحرانهای ساختاری، احتمالی و بالقوه دستهبندی کنیم و با توجه به برنامهیزیهای کوتاهمدت و میانمدت و بلندمدت بتوانیم در جهت مهار و کاهش و کنترل آنها قدم برداریم.
جهانگیر ساختارهای امنیتی جامعه را مهم دانست و عنوان کرد: به دلایل جنگ و تحریمها و سایر علل با ساختارهای فرسودهای در بخشهای مختلف مانند آب و برق روبرو هستیم که اگر پیشگیریهای لازم در اولویتبندیها و تأثیراتی که در وضعیت کلان جامعه بهویژه در کلان شهرها دارند صورت نگیرد ممکن است که خطرات گستردهای را برای کل جامعه به همراه داشته باشد؛ این خارج از بحث بلایای طبیعی است.
وی همچنین ضمن اشاره به بحران زلزله به وضعیت تاسیسات و ساخت و سازها در کشور اشاره و اظهار کرد: کشور در کمربند زلزله قرار دارد که نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم؛ ساخت و سازها و تأسیساتی که در کشور بنا میشود اگر بدون توجه به این تهدیدها اعم از زلزله، سیل، طوفان و ... باشد، میتواند بحران ایجاد کند.
این مقام قضائی از ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل دستگاههایی که نسبت به تذکرات و مصوبات سازمان مدیریت بحران بیتوجه هستند خبر داد و گفت: دستگاههایی که از نظر سازمان مدیریت بحران دستهبندی و اولویتبندی شده و تذکراتی از سوی این سازمان دریافت کردهاند با ظرفیت دستگاه قضایی پیگیری میشوند و از آنها خواسته میشود نسبت به ترک فعل نسبت به وظایفشان پاسخ دهند. البته بنای قوه قضاییه در این نیست که همه ترک فعلها را بهصورت پرونده قضائی بررسی کند بلکه هدف این است که با کمترین هزینه و مناسبترین زمان، شرایط را بهبود و ارتقاء بخشد و این به معنای این است که ابتدا بهصورت پیشگیرانه ورود میکنیم که البته نتیجهبخش نبودن این رویکرد، برخورد جدی با ورود قضائی را منتفی نمینماید.
جهانگیر اظهار کرد: بحرانهایی مانند بحرانهای فرایندی زمانی خود را نشان میدهند که بین آنها توازن و تناسب وجود نداشته باشد؛ برای مثال واردات زیاد یک محصول به کشور بدون اینکه بخشهای دیگر متوازن با آن فعالیت را تنظیم کنند باعث میشود این محصول که محصول استراتژیک است در کشتیها و بنادر بماند و بخشی از آن خراب شود و از دست برود که علاوه بر هدر رفت منایع کشور، سیاستهای کشور که پیشگیریهای لازم را باید به عمل میآورد عقیم میماند.
وی به بحرانهای ناشی از فعالیتهای مدیریتی نیز اشاره کرد و گفت: چه بسا ما امروز منابع و ساختارها و فرایندهای لازم و درستی را در اختیار داریم، اما برخی افرادی که مدیریت کار را برعهده دارند، یا سرجایشان نیستند یا توانایی، تخصص و اراده لازم را ندارند و برای مجموعه بحرانساز هستند.
وی در پایان صحبتهای خود از سازمان مدیریت بحران خواست تا بسترهای آسیبزا و جرمساز را رصد کند و در راستای تفاهمنامه فیمابین و با هدف کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیبها و جرایم کمیتههایی تشکیل و با جلسات مستمر خروجیهای رضایتبخش و افزایش رفاه جامعه را در پی داشته باشد.
در این نشست نامی، رئیس مدیریت ستاد بحران کشور به برخی از مشکلات و معضلات پیش روی این سازمان اشاره و از دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی و پیشگیری خواست تا با اقدامات پیشگیرانه و بهموقع از آسیبها و بحرانهای پیش رو جلوگیری شود.
در پایان این نشست برخی از معونین و مدیران سازمان مدیریت بحران و مدیران کل معاونت اجتماعی به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه مشترک پرداختند.
انتهای پیام/