خبرگزاری میزان - داده‌های مالی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ به بیش از ۳۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. 

براساس این داده‌ها، تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی)، بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور به بیش از ۳۴ تریلیون دلار رسیده است. 

در ۲۸ دسامبر (هشتم دی)، بدهی ملی آمریکا به ۳۳,۹۱۱ تریلیون دلار رسیده بود و تنها یک روز طول کشید تا دولت بایدن بدهی ملی این کشور را تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

در همین حال، یافته‌های قبلی دفتر بودجه کنگره نشان داد که میزان بدهی ملی آمریکا طی ۳۰ سال آینده تقریبا ۲ برابر خواهد شد.

مایکل پترسون، مدیرعامل موسسه پیتر پترسون، یک شرکت مالی که از سوی وزیر بازرگانی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون تاسیس شد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدون در نظر گرفتن سال جدید، بدهی ملی آمریکا «در همان مسیر مخرب و ناپایدار» باقی می‌ماند. 

وی می‎گوید: به‌دنبال توافق درباره سقف بدهی در سال گذشته، ما به سرعت در ژوئن از ۳۲ تریلیون دلار و در سپتامبر از ۳۳ تریلیون دلار عبور کردیم. اکنون نیز از مرز ۳۴ تریلیون دلار بدهی عبور کرده‌ایم. 

پترسون همچنین گفت: با نگاهی به آینده، بدهی‌ها همچنان سر به فلک می‌کشد، زیرا خزانه‌داری انتظار دارد تا پایان ماه مارس نزدیک به یک تریلیون دلار بیشتر وام بگیرد. اضافه کردن این مقدار به تریلیون‌ها دلار بدهی پیشین، یک علامت هشدار قرمز چشمک زن برای هر سیاست‌گذار خواهد بود که به آینده آمریکا اهمیت می‌دهد.

این وضعیت ماه‌ها پس از آن است که دولت بایدن با جمهوری‌خواهان توافق کرد تا سقف بدهی ملی آمریکا را به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از نکول (شکست در بازپرداخت وام) افزایش دهد؛ طرحی که تا ژانویه ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.

سطح بدهی بیشتر به‌دنبال تلاش‌های کنگره برای تسویه صورتحساب‌های اضافی برای تامین مالی دولت است.

تاثیر بر اقتصاد آمریکا

مسیر بدهی‌ها در دهه‌های آینده ممکن است امنیت ملی و برنامه‌های اصلی آمریکا از جمله تامین اجتماعی و برنامه‌های بهداشتی را که به برجسته‌ترین محرک‌های مخارج پیش‌بینی‌شده دولت در چند دهه آینده تبدیل شده‌اند، به خطر بیاندازد.

اگر سرمایه‌گذاران نگران برنامه قانون‌گذاران برای تعیین وضعیت بازپرداخت بدهی آمریکا باشند، ناکارآمدی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند یک خطر مالی بزرگ ایجاد کند.

خریداران خارجی اوراق بدهی آمریکا مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و کشور‌های اروپایی پیش‌تر دارایی‌های خود (مالکیت اوراق خزانه‌داری آمریکا) را کاهش داده‌اند. 

نتایج یک تحلیل نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بدهی آمریکا در سال ۲۰۱۱ به ۴۹ درصد رسید، اما این میزان در پایان سال ۲۰۲۲ به ۳۰ درصد کاهش یافته بود.

انتهای پیام/