خبرگزاری میزان -  محمد رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، انتخاب اعضای هیئت منصفه مطبوعات در هر استان بر عهده دادگستری کل آن استان قرار داده شده است.

وی افزود: اعضاء هیئت منصفه مطبوعات در راستای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هر دو سال یکبار توسط کمیته‌ای که متشکل از نماینده ولی فقیه، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان می‌باشد انتخاب می‌شوند.

رزم گفت: اعضاء هیئت منصفه مطبوعات از بین صنوف، اقشار و گروه‌های مختلف برگزیده و به عنوان نمایندگان افکار عمومی در دادگاه نسبت به بررسی مجرمیت افراد تعیین شده در قانون اعلام نظر می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات اظهار داشت: اعضاء هیئت منصفه مطبوعات صلاحیت اعلام نظر در دو جرم مطبوعاتی و سیاسی را دارند و قانونگذار رسیدگی به این جرایم را منوط به سه شرط علنی بودن دادگاه، حضور هیئت منصفه و برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری یک کرده است.

وی تصریح کرد: در واقع قانونگذار به این دلیل حضور هیئت منصفه را یکی از جمیع شرایط قرار داده که اعضاء این هیئت بر اساس سنجش فضای فکری، عرفی و عمومی جامعه نسبت به مجرمیت یک فرد اعلام نظر می‌کنند.

رزم گفت: با توجه به اینکه جرم مطبوعاتی از جرایم قابل گذشت می‌باشد دوستان هیئت منصفه می‌بایست سعی خود را بر اصلاح ذات البین قرار دهند و تلاش کنند تا طرفین را به گذشت و آشتی ترغیب کنند.

رئیس دستگاه قضایی استان در تشریح ابعاد جرم مطبوعاتی گفت: طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جرایم مطبوعاتی شامل انتشار مطالبی است که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد و از این منظر افعالی نظیر افترا، تهدید، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر اکاذیب در زمره جرایم مطبوعاتی قرار می‌گیرند. 

وی درباره جرایم سیاسی نیز گفت: جرایم سیاسی نیز همانند جرایم مطبوعاتی از انواع جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی جزء جرایمی قرار می‌گیرند که حتماً باید شاکی خصوصی داشته باشند.

رزم با بیان اینکه جرم سیاسی متفاوت از جرم امنیتی است گفت: در نظام جمهوری اسلامی جرم سیاسی بسیار مورد ملاحظه قانونگذار قرار گرفته و برخلاف عرف عمومی جامعه یکی از سبکترین جرایم به شمار می‌رود.

وی افزود: در جرم سیاسی عنصر سو نیت خاص وجود ندارد و قصد مجرم ضربه زدن به نظام و حکومت نمی‌باشد. رزم تصریح کرد اکثر کشور‌های جهان جرم سیاسی را برابر و یا نزدیک به جرم امنیتی تعریف می‌کنند، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی این جرایم را از یکدیگر متمایز دانسته و حتی برای جرم سیاسی که گاهاً با انگیزه شرافتمندانه نیز همراه است امتیازاتی را قائل شده است. 

رزم تاکید کرد: سابقه تعریف جرم سیاسی در ایران به سال ۱۳۹۴ و دوران مجلس نهم باز می‌گردد که نمایندگان وقت، قانون جرم سیاسی را در ۶ ماده تصویب و در سال ۱۳۹۵ نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

گفتنی است در آیین معارفه اعضاء هیئت منصفه مطبوعات آقایان سید ابوالحسن فاطمی، آرش روغنی، مهدی قادریان، احمدرضا بسیج، محمود مولوی، کریم منزوی، محمد شیرانی، قدرت الله صمیمی، مرتضی درخشان، سید یدالله علوی، ایوب زمانی، اردشیر بنایی، نادر پور ارشد و خانم شوکت صدقی به عنوان اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.

انتهای پیام/