خبرگزاری میزان- حمایت از تولید و اشتغال؛ یکی از سیاستهای اصلی عدلیه است که این راهبرد مهم و تاثیرگذار در عرصه اقتصادی کشور در دادگستری سراسر استانهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس است که ستادهای اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا و دادگستری سایر استانها راهاندازی شده است.
فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در تهران تا جنوبی، غربی و شرقیترین استانها به راحتی میتوانند مشکلات حقوقی خود را در ستادهای اقتصاد مقاومتی مطرح کنند تا رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
غیر از تاثیرات ثمربخش اشتغال در عرصه تولید و اقتصاد کشور و گرفتن دست دولت از سوی دستگاه قضایی کشور، از آنجا که گردش چرخ کارخانهها و کارگاههای تولیدی و صنعتی تاثیر فزایندهای در کاهش جرایم و به تبع آن تعداد مرتکبان جرایم و تخلفات را در پی دارد و به کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک میکند، دستگاه قضا، حمایت از تولید و احیا واحدهای تولیدی راکد را در دستور کار قرار داده و برای تحقق این مهم، هرگونه اقدامات لازم را صورت میدهد.
نمونه این سیاستگذاری و جهت گیری عدلیه در عرصه تولید و صنعت در اظهارات و بیانات مکرر سکاندار دستگاه قضایی بسیار واضح و روشن به چشم میخورد، همچنان که حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان که در روز ۱۰ آذرماه سال جاری، اظهار کرد: نقش تولید در جنگ ترکیبی برای خنثی کردن تحریمهای ظالمانه، نقشی اثرگذار است، اما استنباط من آن است که در کل کشور و در میان ما مسئولان، این نقش، مجهولالقدر مانده است؛ چنانچه به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریمها، واقفتر باشیم، در آن صورت در وضع قوانین و مقررات واقدامات حقوقی و غیرحقوقی خود نیز متفاوت عمل میکنیم
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گفت: یکی از مشکلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که نمیتوانید برای بنگاههای خود برنامهریزی داشته باشید و این موضوع را مطرح میکنید که نمیدانید با جابجایی یک دولت یا یک وزیر یا یک استاندار، چه مقرره جدیدی ابلاغ میشود؛ در واقع یکی از مشکلات شما، عدم وجود سیاستهای روشن و شفاف و غیرقابلپیشبینی بودن شرایط است؛ شرایطی که با رفتن مدیران تغییر میکند.
رئیس دستگاه قضا، گفت: امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است؛ امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیتهایی مواجه است از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه میشود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی میشود؛ اینها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به فعالان اقتصادی و تولیدی و متولیان اتاقهای بازرگانی و اصناف و بخش خصوصی، توصیه کرد که واحدهای حقوقی خود را در راستای اتقان قراردادها و تنظیم دفاعیات مستدل در مراجع قضایی، تقویت گردانند.
اما در این میان، دادگستری استان گلستان با دارا بودن یکی از ستادهای اقتصادی فعال در پی آن است که با رفع موانع تولید و اشتغال، هم به افزایش نرخ اشتغال در این استان کمک کرده و هم جایگاه این استان در میان دیگر استانهای کشور از نظر کیفیت زندگی مردم و رفاه انها را بهبود بخشد.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه دادستانی کل کشور نسبت به تعیین برخی از مصادیق حقوق عامه تحت عنوان «مصادیق حقوق عامه در امور اقتصادی و بانکی» و ابلاغ آن به دادستانهای سراسر کشور اقدام کرده است، گفت: دادستانی گلستان نیز ضمن ابلاغ مراتب به کلیه دادستانهای سراسر استان طی نامه نسبت به اجرایی کردن مفاد آن در استان بر اساس دستورالعملهای مرتبط از جمله دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیگیری از آن» ماده ۱۴ سند امنیت قضایی و مأموریت دوم سند تحول قضایی اقدام و پیگیری و نظارت مستمر انجام میشود.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مستقیماً و بدون واسطه با فعالین اقتصادی دیدار کرده و به صورت مستقیم در جریان مشکلات آنان قرار میگیرد و دستورات لازم را صادر میکند و هر کجا که لازم به تشکیل جلسه با مدیران دستگاههای اجرایی و سایر نهادها باشد نسبت به تشکیل جلسه اقدام میکند.
رئیس کل دادگستری گلستان، یادآور شد: بازدیدهای مستمری هر ماهه از سوی دادستانهای سراسر استان از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به عمل میآید.
وی با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی هیچگونه واسطه گری در این زمینه را نمیپذیرد و به شدت با آن مقابله میکند، افزود: حضور وکیل یا نماینده شرکتها در جلسات اقتصاد مقاومتی ممنوع بوده و صرفاً خود اشخاص ذیسمت اجازه حضور در جلسات را دارند.
آسیابی، خاطرنشان کرد: تمام جلسات در ساختمانهای مربوط به دادگستری برگزار شده و تمام صورتجلسات نیز یک نسخه به واحد حفاظت و اطلاعات دادگستری کل ارسال میشود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۵۱ واحد تعطیل با ۶۱۷ کارگر احیا شده است، گفت: ۲۹۴ واحد تولیدی هم از سوی رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان و روسا و دادستانهای همه حوزههای قضایی استان بازدید شد.
رئیسکل دادگستری گلستان با تاکید بر اینکه ۳۹ واحد تولیدی به مشکل خورده بودند که اگر به آنها کمک نمیشد، تعطیل میشدند، گفت: با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، از تعطیلی این کارخانجات و بیکار شدن هزار و ۷۰۰ کارگر ِ این واحدها جلوگیری شد.
وی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان در ۶۱ پرونده، بانکها ملزم به بازگرداند سودمازاد به تولیدکنندگان شدند. قضات دادگاهها در این پروندهها، دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند.
آسیابی، اضافه کرد: همزمان با حمایت از تولیدکنندگان، بازگرداندن معوقات بانکی را نیز پیگیری کردیم که در نتیجه آن فقط امسال بیش از ۱۲۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به بیت المال بازگردانده شد که ۱۰ برابر پارسال است. با تزریق معوقات وصول شده به سیستم بانکی استان امکان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال ِ استان که با سلامت کار میکنند، فراهم شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اسامی شرکتهای احیا شده، گفت: این شرکتها شامل مرجان قجر حیدرآبادی، شرکت تعاونی بست سازان ماهر گلستان، شرکت تراشه ملیار، جواد وطنی باقرآباد (گوزن فارس)، شرکت سیما کیسه، حسین بختیاری، شرکت تیج، شرکت قند حبه گرگان، بانک صادرات (مشبک سازه پرشیا)، شرکت کیمیا پژوهان خاور شیمی، خانم عاطفه مقصودی، شرکت به بان زیست، شرکت تعاونی حلبی سازان با دقت کتول، آبکاری نمونه گرگان، شیشه ایمنی گرگان، شرکت تولیدی قابوس کمباین، بانک صادرات استان گلستان، شرکت تعاونی سنگین بتن آزادشهر، پنجره عایق گلستان، کیسه پلاست گلستان، شرکت صنایع ذوب و نورد مهر، شرکت تولیدی سبک بنای گلستان، شرکت مارال فروز (گیتا طلایی سابق)، بامداد شیر گلستان، سردخانه پنگوئن گلستان، مهدی غلامی ابراهیم آبادی و شرکت یونولیت پخش گلستان هستند.
انتهای پیام/