خبرگزاری میزان- به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۹ دی ۱۴۰۲) در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها حضور یافت و ضمن ارائه توضیحات و بیان نکاتی درباره قانون جدید انتخابات، به سوالات مدیران کل درباره هیاتهای استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی که با عضویت مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها تشکیل شده است، پاسخ داد.
وی ابتدا اظهار داشت که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و سپس اعلام کرد: از سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال تاکنون جلسات مختلفی برای آسیبشناسی انتخابات و تحقق راهبردهای مدنظر رهبر معظم انقلاب مبنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت با دستگاههای مختلف برگزار شده که برخی از آنها رسانهای شده است.
در انتخابات پیش رو با اولینهایی مواجه هستیم
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به موضوع اصلاح قانون انتخابات و قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است برای نخستین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، اشاره کرد.
وی اظهار داشت که انتخابات پیش رو با اولینهایی مواجه هستیم که یکی از آنها مرحله پیش ثبتنام بود و برای نخستین بار اجرایی شد.
طحان نظیف در ادامه عنوان کرد: موضوع اصلاح قانون انتخابات از سالها پیش مطرح بود و دستاندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولتهای گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند.
وی افزود: نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ بود. در فرآیند تدوین سیاستهای کلی انتخابات، همه دستگاههای مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاستها گفت: سیاستهای کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیبشناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاستهای کلی بدان پرداخته نشده باشد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات که از سالها پیش مطرح بود، در یکی دو سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت در مردادماه سال جاری نهایی و ابلاغ شد.
طحان نظیف اظهار داشت: اکنون انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاهها قرار دارد.
وی سپس به برخی ادعاها مبنی بر اینکه قانون انتخابات به یکباره تغییر کرد، اینگونه پاسخ داد: همانطور که گفتم موضوع اصلاح قانون انتخابات از سالها پیش مطرح بود و اتفاقی یکباره نبود و از سال گذشته جدیتر شد و اخبار این موضوع و مذاکرات مجلس در خصوص این طرح به صورت علنی در رسانهها به صورت مستمر منتشر شده است.
برخی از ویژگیهای قانون جدید انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبتهایش به ویژگیهای قانون جدید انتخابات اشاره کرد. نخستین موضوعی که وی بدان پرداخت پیشبینی مرحلهای با عنوان «پیش ثبتنام» بود که از جمله مزایای آن کاهش هزینههای ردصلاحیت برای افراد و در راستای تحقق شایستهگزینی طبق سیاستهای کلی انتخابات است.
وی دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیشبینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام میشد، اما در سالهای گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.
طحاننظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان بندیها اعلام کرد و گفت: در انتخابات سال جاری حدود ۲۵ هزار نفر ثبتنام کردند که در دورههای گذشته ۱۶ هزار نفر و ۱۲ هزار نفر بود. فارغ از اینکه این مقدار ثبتنامی خوب یا بد است و باید در این رابطه پژوهشهای علمی و دانشگاهی و حتی مقایسهای انجام بگیرد، لازم بود که مدت زمان رسیدگی به صلاحیتهای افراد نیز متناسب با تعداد ثبتنامیها افزایش یابد.
وی تاکید کرد: توسعه زمانبندیها به بررسی دقیق صلاحیتها کمک میکند و این موضوع موجب میشود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.
طحان نظیف در پایان این بخش از صحبتهایش اصلاح قانون انتخابات را یک گام مثبت و رو به جلو در راستای تحقق سیاستهای کلی انتخابات دانست و گفت: اگرچه این قانون تمامی بندهای سیاستهای کلی انتخابات همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب را پوشش نداده است، اما گامی رو به جلو ارزیابی میشود.
بررسی صلاحیتها در هیاتهای نظارت در مرحله پایانی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مرحله پیش ثبتنام و بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی انجام شد و اکنون فرآیند برگزاری انتخابات در مرحله بررسی صلاحیتها در هیاتهای نظارت قرار دارد، گفت: هیاتهای اجرایی در حوزههای انتخابیه و فرمانداریها تشکیل شد که اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیتهای حقوقی و معتمدین محلی بودند که ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشتند. آن هیاتها طی دو هفته به بررسی صلاحیتها پرداختند.
وی افزود: هیاتهای نظارت استانی در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن از سوی شورای نگهبان مشخص شده است، در حال بررسی صلاحیتها هستند. مهلت بررسی آنها ۵۰ روز است که چند روز دیگر یعنی در روز ۱۴ دی به پایان میرسد و نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد.
طحاننظیف اعلام کرد: آن داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیاتهای نظارت استانی شکایت داشته باشند میتوانند اعتراضهای خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان ۳۰ روز (یک ماه) مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند.
وی به برخی گفتهها مبنی بر اینکه باید در کنار شورای نگهبان یک نهاد دیگر هم قرار بگیرد تا به بررسی صلاحیتها بپردازد، اینگونه پاسخ داد: طبق قانون شورای نگهبان مرجع نهایی در مورد بررسی صلاحیتهاست و این نهاد حرف آخر را در مورد بررسی صلاحیتها بیان میکند.
قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازمالاجراست
سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما، چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی افزود: از این رو در هنگام اجرای مرحله «ثبت نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: طبق این قانون داوطلبان برای هزینههای انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمیتوانند هزینه کنند. سقف هزینهکرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیارهایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص میشود.
وی اعلام کرد: همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمیتوانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی میتواند کمک دریافت کند یا نمیتواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیر ایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است نمیتواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیتهای حقوقی به غیر از احزاب نمیتواند کمک دریافت کند. ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها میتواند ۲۰ درصد هزینههای تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این قانون لازم الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلفها در صورت اثبات علاوه بر مجازاتهای پیش بین شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیشبینی شده است.
احکام جدید تبلیغاتی در قانون انتخابات
بخش پایانی این نشست پاسخ به سوالات مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هیاتهای استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی بود که طحاننظیف گفت: تشکیل این هیات نیز جزو اولینهایی است که در قانون جدید انتخابات پیشبینی شده است. همچنین جزو ابتکارات این قانون به حساب میآید.
وی افزود: ممکن است برخی در مورد چگونگی و ساز و کارهای اجرایی ابهامات و سوالاتی داشته باشند که ابتدا توصیه میشود همه قانون را با دقت مطالعه کنند و سپس اگر سوالی در این رابطه داشتند از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام کنند.
طحاننظیف گفت: قانون جدید انتخابات در حوزه تبلیغات دارای احکام جدیدی است که در فصل ششم این قانون تحت عنوان «تبلیغات» آمده است. امید است در این دوره از انتخابات با همکاری مدیران دستگاههای مختلف به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محیطهای تبلیغاتی بسیاری به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان قرار بگیرد.
وی به سوال یکی از مدیرکلهای ارشاد درباره راهبرد شورای نگهبان در این دوره از انتخابات هم اینگونه پاسخ داد: شورای نگهبان همواره مبنایش قانون بوده است. این شورا یک نهاد تخصصی فقهی و حقوقی است و همواره تلاش داشته تا براساس قانون، اسناد و ادله عمل کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اگر راهبردهای سلامت، امنیت و رقابت محقق شود، بخشی از راهبرد مشارکت نیز تامین خواهد شد. البته تحقق مشارکت در گرو عوامل دیگری همچون وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت پرشور مردم برگزار شود و در این رابطه از دستگاههای دخیل امر انتخابات خواست تا وظایف و ماموریتهای خود را با دقت انجام بدهند.
انتهای پیام/