خبرگزاری میزان - یک دیدهبان مستقل دولتی انگلیس گفته که عاملان خشونت خانگی در انگلیس و ولز تحت یک سیاست مجازات جدید که در برابر ادعاهای وزیران درباره جدی گرفتن خشونت خانگی وجود دارد، از روند دادگاه آزاد خواهند شد.
نیکول جیکوبز، کمیسر آزار و خشونت خانگی در انگلیس، گفت که دولت این کشور به اندازه کافی برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی اقدام نکردهاند.
تصمیم برای برداشتن فشارها بر زندانهای شلوغ با لغو احکام کوتاه حبس یکی از نشانههای کوتاهی دولت انگلیس در محافظت از قربانیان خشونت خانگی است.
لایحه احکام دولت انگلیس، قضات را موظف میکند در مواردی که ممکن است مجرمان به ۱۲ ماه یا کمتر حبس محکوم شده باشند، احکام تعلیقی صادر کنند.
پس از ابراز نگرانی گروههای وکالت، معافیتهایی در ماه نوامبر گذشته اضافه شد که محکومان از حکم دادگاه تخلف کردهاند یا نشان داده میشود که خطر قابل توجهی برای ایجاد آسیب روانی یا جسمی به شخص دیگری دارند.
جیکوبز در گفتوگو با گاردین گفت که این ناکافی است و پاسخگو نبودن دولت به درخواست او برای معافیت خاص برای مرتکبان آزار خانگی، زنان را در معرض خطر قرار میدهد.
این طرح آزمایشی ظرفیت مشاوره مناسب به قضات و دادگاهها در مورد خطرات ناشی از خشونت خانگی را ندارد.
تلاش اخیر برای استخدام افسران مشروط، سالانه ۸.۲ درصد افزایش یافته است و با این حال، این خدمات فاقد تجربه بود و توانبخشی ارائه شده به قربانیان در جامعه با تمام ظرفیت کار میکرد.
جیکوبز گفت: غیرقابل قبول است که اقلیت زنانی که احساس میکنند میتوانند با تحقیقات تا پایان محکومیت همکاری کنند، از سوی سیستم افشا شوند. سال گذشته، ۶.۸ درصد از گزارشهای آزار خانگی منجر به اتهام شد، برای جرایم جنسی که بهعنوان آزار خانگی علامتگذاری شدهاند، نرخ اتهام حتی پایینتر، یعنی ۳ درصد بود.
وی افزود: اینطور نیست که فکر کنیم زندان بهترین ایده برای همه است، اما کسی که درگیر نوعی محکومیت سطح پایین است، برای قربانی خیلی خطرناک است.
آنچه برای رساندن قربانی به نقطهای که واقعا اتفاق افتاده است، در بیشتر مواقع با تکیه بر اظهارات قربانی است.
از هر ۵ نفر، ۴ نفر هرگز آزار خانگی را به پلیس گزارش نمیدهند؛ این نشان میدهد که بسیاری از موارد آزار خانگی افشا نمیشود و قربانیان در معرض خطر قرار دارند.
این حقیقت در مواجهه با این نوع لفاظیهای دولت انگلیس درباره اینکه آزار خانگی جدی است و به اندازه تروریسم و جنایات سازمان یافته جدی است، ناسازگار است. این چنین عدم تطابق وجود دارد.
براساس آخرین آمار وزارت دادگستری انگلیس، سال گذشته بیش از ۱۱ مرد به دلیل آزار و اذیت، تعقیب و آزار جنسی، حدود ۱۲ ماه یا کمتر زندانی شدند، این نگرانی وجود دارد که با قانون جدید بخشی از این تعداد نیز در آینده زندانی نشوند.
گزارش کامل آزمایشی چیزی است که لازم است تا اطمینان حاصل شود قاضی میتواند رسیدگی به پروندهها را در این ارتباط به درستی انجام دهد.
دولت انگلیس نتوانسته به خوبی از قربانیان خشونت خانگی در برابر مجرمان محافظت کند و قانون جدید نیز بر نگرانیها افزوده است.
لایحه عدالت کیفری که در پارلمان انگلیس تصویب شد، نتوانست اطمینان حاصل کند که نیروهای پلیس به درستی با مواردی که یک افسر متهم به آزار خانگی بوده است، برخورد میکند.
یک درخواست آزادی اطلاعات که از سوی سازمان خیریه خشونت خانگی انجام شد، نشان داد که بین ماه می ۲۰۲۲ تا می گذشته، هزار و ۱۲۴ مورد سوء رفتار پلیس یا سوءرفتار فاحش شامل خشونت علیه دختران یا زنان وجود داشته است.
انتهای پیام/