خبرگزاری میزان- مجازاتهای جایگزین حبس که راهحلی، جهت کاهش تراکم زندانیان است؛ در این سالها، با توجه به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه به قضات برای استفاده از این ظرفیت قانونی خصوصا برای افرادی که برای بار اول مرتکب خطا شدهاند، مورد توجه و استفاده جدی قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ایده عدلیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس عدلیه به ظرفیتهای قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیتهای قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهرهگیری از این ظرفیتها میتوانیم مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه را توسعه و بسط دهیم.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیتهای مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس اختصاص یافته و وفق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
مجازات جایگزین حبس یا اجباری است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن و وجود جهات تخفیف، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت و وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین میشود.
در سال ۱۳۹۸ آیین نامه نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس تصویب و ابلاغ شده است و فصل پنجم آن به نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس پرداخته است.
تحقیقات جرم شناسی صورت گرفته در سالهای اخیر، نشان داده که استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به وابستگان و خانواده محکومان، قادر است زمینه بازاجتماعی شدن آنها را فراهم کند. استفاده از مجازات جایگزین در بسیاری از موارد توانسته، قطع کننده چرخه ارتکاب جرم باشد و از بازگشت مجدد مجرم به ندامتگاه جلوگیری کند.
آسیب شناسیهای صورت گرفته ثابت میکند، صدور احکام جایگزین حبس باعث شده تا مسیر استفاده قضات از اعمال محکومیتهای جایگزین تغییر کند و این دستاورد بزرگی برای مجموعه قضایی کشور است.
محاکم قضایی اصفهان در صدور احکام جایگزین حبس از استانهای پیشرو هستند.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان در گفتوگو با میزان، با اشاره به تعداد احکام جایگزین حبس صادر شده در محاکم استان از ابتدای سال تا کنون اظهار کرد: در فروردین ماه ۶۹۲ مورد، در اردیبهشت ماه ۸۷۳ مورد، در خرداد ماه هزار و ۱۲۷ مورد، در تیرماه هزار و ۲۵۸ مورد، در مرداد ماه هزار و ۲۱۳ مورد، در شهریورماه ۹۶۱ مورد، در مهرماه ۹۷۱ مورد و در آبان ماه هزار و ۱۷۵ مورد بوده که به طور کل حدود ۸ هزار و ۲۷۰ حکم جایگزین حبس در هشت ماهه نخست سال جاری در محاکم استان اصفهان صادر شده است.
تاثیرات احکام جایگزین حبس بر مرتکبان جرم
وی با اشاره به تاثیرات احکام جایگزین حبس بر محکومان و متهمان گفت: ارتباط متهمان و محکومان با خانواده آنان و جامعه حفظ میشود، شأن متهمان و محکومان واجد شرایط و شأن خانواده آنان حفظ میشود، از فروپاشی خانوادهها جلوگیری میکند، از ورود آسیب روحی و روانی ناشی از زندان و بدآموزی و پذیرش فرهنگ تقلید داخل زندانها و پذیرش خرده فرهنگ موجود در زندانها جلوگیری میکند.
مجازاتهای جایگزین حبس بازدارنده هستند
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ثمرات صدور چنین احکامی برای قوه قضاییه و جامعه گفت: تعیین مجازاتهای جایگزین حبس بازدارنده بوده و موجب پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری میشود و راه میانبری جهت اصلاح مجرمان است.
احکام جایگزین حبس، راه مؤثری جهت اصلاح و درمان مجرمان است
وی با بیان اینکه احکام جایگزین حبس، راه مؤثری جهت اصلاح و درمان مجرمان است، گفت: تأثیر بسزایی بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه سزادهی محض است؛ برجای میگذارد همچنین موجب کاهش هزینه سازمان زندانها خواهد شد و زمینه اجرای بهتر عدالت را فراهم میکند.
احکام جایگزین حبس ضمانت اجرای اصلی حقوق کیفری است
حجتالاسلام والمسلمین جعفری تاکید کرد: صدور احکام جایگزین حبس ضمانت اجرای اصلی حقوق کیفری است و یکی از راههای فردی کردن جرم و مجازات است، این شیوه تربیتی منجر به تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان خواهد شد. خدمات عام المنفعه رایگان به جای حبس و تحمیل هزینه بر دولت، به جامعه میدهد.
تشکیل ماهانه کارگروه ماده ۲۷ دستور العمل ساماندهی زندانیان
وی تاکید کرد: در دادگستری استان اصفهان، هر ماه کارگروه ماده ۲۷ دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها با حضور رئیس کل و اعضای کارگروه با موضوعات بررسی شاخصهای اعمال مجازات جایگزین حبس تشکیل میشود.
کارگروه تعیین ظرفیت نهادها و سازمانهای پذیرنده در شهرستانها
رئیس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: در حوزههای قضایی نیز کارگروه تعیین ظرفیت نهادها و سازمانهای پذیرنده با حضور رئیس و دادستان حوزه و فرماندار روسای سازمانها و نهادهای پذیرنده تشکیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به اقداماتی که در دادگستری استان برای استفاده بیشتر از احکام جایگزین حبس صورت گرفته است، گفت: تا کنون ۲ هزار و ۶۹۴ ظرفیت پذیرش، ثبت و به حوزههای قضایی جهت استفاده از قضات اعلام شده است، ماهیانه کار محاکم شعب کیفری و حوزههای قضایی اعم از بخش و دادسرا و دادگاهها تنظیم و عملکرد هر شعبه و هر حوزه قضایی در قسمت استفاده از مجازات جایگزین حبس ارزیابی شده است.
تقدیر از قضات نمونه
وی در پایان گفت: از قضاتی که بهترین عملکرد را در زمینه استفاده از مجازات جایگزین حبس داشته و در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها حرکت کرده اند؛ تقدیر بعمل آمده است.
انتهای پیام/