صادق رئیسی‌کیا در گفت‌وگو با میزان، درباره ابطال مصوبه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران، اظهار داشت: هر فردی از افراد ملت ایران برابر قانون اساسی می‌توانند در مواردی که دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه که مقرراتی وضع می‌کند و یا تصمیمی می‌گیرد و آن تصمیم خلاف قانون باشد، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ بنابراین نیازی به دخالت مدعی العموم یا دادستان نیست. البته داریم مواردی که بازرسی کل کشور یا دستگاه نظارتی به دیوان گزارش می‌دهد که یک تخلفی اتفاق افتاده و قوه مجریه تصمیمی گرفته که خلاف قانون است و آنجا دیوان بنابر گزارش مراجع نظارتی بعضی از دستگاه‌های دولتی رسیدگی هم کرده‌اند.

وی افزود: اساساً دولت در دیوان عدالت اداری نمی‌تواند خودش نقش شاکی داشته باشد. دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور فقط می‌توانند نظارت کلی داشته باشند. در اینجا به صرف اینکه یکی از افراد ملت اعلام و درخواست کند که یک تبعیضی برقرار شده و امتیازی بر خلاف قانون داده شده، دیوان می‌تواند ورود و رسیدگی کند. بسیاری از آرای دیوان عدالت اداری اساساً به درخواست افراد ملت در واقع صادر شده است، اما این مورد یک تبعیض عمومی است که خیلی مصداق ندارد.

*اگر قرار است به فوتبالیست امتیاز داده شود چرا به سایر قهرمانان داده نشود 

کارشناس حقوقی گفت: یک بحث تبعیض نارواست که این تمایز و تفاوت بالاخره بین یک فرد قهرمان با فرد غیر قهرمان کاملاً طبیعی است، اما چیزی که دیوان روی آن تاکید دارد ترجیح بلامرجّح است. می‌گوید اگر قرار است به فوتبالیست قهرمان امتیاز داده شود چرا به کشتی‌گیر، والیبالیست و سایر قهرمانان داده نشود که کاملاً درست است و منطق دارد و باید درباره همه اعمال شود. ممکن است امتیاز مدال نقره با طلا فرق داشته باشد، اما در هر صورت طیف تمامی ورزشکاران و قهرمانان را کنار گذاشته‌ایم و فقط به یک گروه خاص امتیاز داده‌ایم که ترجیح بلامرجّح است و دیوان به درستی اهدای حواله خودروهای لوکس را باطل کرده است. ضمن اینکه امتیازی به فوتبالیست‌ها در این مقطع داده شد واقعاً به لحاظ ورزشی هم توجیهی نداشت، چه اتفاقی افتاده بود و چه دستاوردی در جام جهانی داشتیم که به فوتبالیست‌ها بابت آن دستاورد امتیازی داده شد.

*هیئت وزیران نمی‌تواند قانون وضع کند

رئیسی‌کیا ادامه داد: موارد ۱ و ۶ در رأی دیوان عدالت اداری در آنجایی که می‌گوید که ترجیح بلامرجّح و تبعیضی نارواست، هیئت وزیران نمی‌تواند قانون وضع کند، چون خودش قوه مجریه است؛ مجری قانون است، نه قانون‌گذار؛ قانون‌گذاری کار قوه مقننه است. این حرف عمومی است و در بسیاری از آرا، دیوان این دو موضوع را می‌آورد، اما به طور مشخص به قانون ساماندهی خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید؛ در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده که کسی که خودرو وارد می‌کند باید یک شرایط فنی و صلاحیت‌های حرفه‌ای داشته باشد. مگر همه قهرمانان کشورمان کارشان وارد کردن خودرو است؟ آنجا مصوبه با قانون ساماندهی وارد کردن خودرو مغایر بوده است.

*مبانی قانونی که دیوان در رأی خودش آورده کاملاً درست و حرفه‌ای است

وی در پایان خاطرنشان کرد: شکل مصوبه مهم است، دولت مصوبه داده است که خودور به عنوان کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر وارد کشور شود. یعنی مکانیزم اگر این نبود و دستورالعمل آن در چارچوب مقررات بود، شاید با ابطال مواجه نمی‌شد. مکانیزمی که دولت در نظر گرفته است خودرو را به عنوان کالای همراه مسافر شناخته است و سود بازرگانی‌اش را صفر کرده که مغایر با قانون بوده است. اگر از ضابطه دیگر در چارچوب قانون امور گمرکی استفاده می‌کرد، با نقض مواجه نمی‌شد. مبانی قانونی که دیوان در رأی خودش آورده است کاملاً درست و حرفه‌ای است.

انتهای پیام/