خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه هماهنگی و امضای تفاهم نامه تأسیس مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مرکزی، دانشگاه اراک و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی که با حضور ویدئو کنفرانسی حجت الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: در راستای نیل به اهداف عالیه تحول و تعالی قوه قضاییه و با عنایت به رسالت مهم تلاش جهت رفع نیاز‌های علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش ارتباطات، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمدی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی و بهره گیری از آن‌ها در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضا، تفاهم نامه‌ای میان پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مرکزی، دانشگاه اراک و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی منعقد و امضا شد.

وی افزود: این تفاهم نامه در واقع به منظور ایجاد مرکز پژوهشی مشترک فی‌مابین پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مرکزی، دانشگاه اراک و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی با هدف انجام مطالعات حقوقی، قضایی، نظری، بنیادین و تحقیقات کاربردی و تبادل داده‌ها در راستای رفع نیاز‌های امضا کنندگان منعقد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: فعالیت و برنامه‌های این مرکز پژوهشی در زمینه‌ی بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح‌های پژهشی مرتبط با نیاز‌های نظری و کاربردی مورد نیاز قوه قضاییه و سایر سازمان‌های ذیربط، تعیین اولویت‌ها و همکاری در جهت انجام آن ها، بهره گیری از اساتید دانشگاهی و حوزوی، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده جهت حضور در نشست‌های تخصصی، برگزاری همایش‌ها و جلسات علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، بازدید‌های علمی، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، همکاری در انتشار کتب، یافته‌های پژوهشی، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با نیاز‌های قضایی کشور، تبادل اطلاعات، مشارکت ارائه محتوا و آرای قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رأی است.

وی عنوان کرد: امیدواریم با تأمین بودجه و هزینه‌ها به منظور اجرایی نمودن زمینه‌های فعالیت و برنامه‌های پژهشی مرکز بر اساس بودجه مصوب، طرح‌های پژوهشی مورد نیاز قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط، جهت اجرا به این مرکز پژوهشی مشترک، ارجاع شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان گفت: انتظار ما این است همه‌ی طرف‌ها با عمل به تعهدات مورد توافق، به حل مسائل قضایی کشور و استان مرکزی با رویکرد مسئله محوری و کاربردی کردن فعالیت‌های پژوهشی در دستگاه قضا و توسعه پژوهشی در حوزه‌های حقوقی و قضایی به منظور ارائه راه حل‌های علمی و کاربردی برای حل مشکلات پیش روی قوه قضائیه و در مجموع اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، کوشا باشند.

انتهای پیام/