خبرگزاری میزان- حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از ورود دستگاه قضایی در راستای رفع موانع و مشکلات و تسهیل فرایند احیای ۹ واحد تولیدی در استان خبر داد و گفت: این ۹ واحد تولیدی که عمدتاً در حوزه‌های گردشگری و سفره خانه سنتی، فولاد، حمل و نقل، پرورش مرغ و ماهی و ... فعالیت داشتند به لحاظ عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی اعطایی، مشکلات و مسائل مالیاتی، اختلافات ناشی از نحوه تملک اراضی، تولید مازاد بر ظرفیت، سازوکار صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری با مشکلاتی مواجه بودند.

وی بررسی و پیگیری آخرین فرایند صدور مجوز‌های قانونی درباره تداوم فعالیت برخی واحد‌های پرورش ماهی و تلاش در جهت ساماندهی وضعیت موجود، متناسب با مساحت تعیین شده در پروانه مربوط به کم و کیف و نحوه بهره برداری از بستر و حریم رودخانه ها، ساماندهی، نظام مندسازی و تمرکز محل فعالیت نهال فروشی‌های دارای مجوز در نقاط مشخص و خارج از محیط شهر، بررسی، پیگیری و تلاش در جهت رفع مشکلات ناشی از نحوه تملک و توسعه محدوده ارضی فعالیت و بعلاوه مسأله افزایش ظرفیت تولیدات یک واحد مرغداری بر خلاف معیار‌ها و مجوز‌های قانونی، بررسی مشکلات مربوط به تغییر کاربری یک واحد فعال در حوزه گردشگری، تلاش در جهت استمهال بدهی برخی واحد‌های تولیدی موضوع بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات اعطایی و رسیدگی به موانع و مشکلات مالیاتی تعدادی از تولیدکنندگان را از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست چهار ساعته عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: به موجب توافق محصله مقرر شد بدهی بانکی دو واحد تولیدی تا مدتی معلوم مشمول استمهال شود و در مورد موانع و مسائل ناشی از امور مالیاتی نیز موافقت حاصل شد و بدین ترتیب تا زمان اجرای تعهد، موانع موجود بر سر راه فعالیت این واحد‌های تولیدی برداشته شد.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز موضوع گزارش جهاد کشاورزی در مورد یک واحد گردشگری و سفره خانه سنتی در استان اشاره و بیان کرد: بر اساس سازوکار‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود مقرر شد مشکلات این مجموعه در یک کارگروه تخصصی قضایی مجدداً پیگیری و مسیر‌های قانونی در جهت احقاق حقوق احتمالی و مورد ادعای متقاضی  معرفی و بر این اساس اقدام شود و عملیات اجرایی نیز تا اطلاع ثانونی و تعیین تکلیف این وضعیت متوقف بماند.

موضوع ساماندهی وضعیت صنف نهال فروشی و مسائل ناشی از افزایش ظرفیت تولیدی و اختلافات ملکی متأثر از توسعه دامنه ارضی محدوده فعالیت یک واحد مرغداری و تغییر این سازوکار از قالب سنتی به صنعتی و همچنین پیشگیری از توسعه غیرقانونی دامنه فعالیت برخی واحد‌های پرورش ماهی فعال در بستر رودخانه‌ها از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات این نشست مقرر شد فعالیت نهال فروشی‌های دارای مجوز قانونی در سایه اعمال نظارت‌های لازم صرفاً در محدوده مشخص و ترجیحاً خارج از محیط شهر متمرکز شود.

وی ادامه داد: در مورد مرغداری‌ها و واحد‌های پرورش ماهی مقرر شد علاوه بر پیگیری‌های روند اخذ مجوز‌های لازم از مسیر دستگاه‌های مربوطه، تمهیداتی فراهم شود که محدوده فعالیت آنان مشخصاً در چهارچوب مجوز‌های صادره و بر مبنای سازوکار‌های قانونی تعیین شود.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده سهم حمایتی بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی استان در راستای کمک به واحد‌های تولیدی را همچنان مانند گذشته غیرقابل قبول دانست و از تداوم این وضعیت نگران کننده انتقاد کرد.

وی از مدیران بانک‌ها و مسئولان برخی دستگاه‌های اجرایی ذیربط من جمله اداره امور مالیاتی خواست با رفع موانع موجود و ارائه راهکار‌های عملیاتی و استفاده بهتر و شایسته از ظرفیت‌های قانونی بیش از پیش روند حمایتی خود را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان بهبود و ارتقاء ببخشند.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه در مورد قصور، تقصیر یا ترک فعل مدیران دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء با واحد‌های تولیدی ارتباط دارند و در این حوزه وظایف ذاتی و قانونی بر عهده دارند نیز هشدار داد.

وی گفت: چنانچه این دستگاه‌ها با واحد‌های تولیدی همکاری مناسبی نداشته باشند و از جمله خارج از موازین و ضوابط قانونی در ارائه تسهیلات و خدمات شایسته به آنان تعلل ورزند و یا مانع تراشی کنند، مطابق قوانین موضوعه با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

در این جلسه مشکلات صنایع فولاد کیمیا کیهان، پرورش ماهی پهلوان، مرغداری گوشتی مهمانک، مصنوعات چوبی محمدیان، شرکت تعاونی آریا یورد خراسان، ادوات کشاورزی زارع، گردشگری آذرمی، شرکت تولیدی نارین صنعت، شرکت مسافربری تک سفر ایرانیان مورد رسیدگی قرار گرفت.

انتهای پیام/