خبرگزاری میزان_ محمد رزم در نشست با اعضای کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عملکرد صحیح و قانونی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موجب پیشگیری از وقوع جرم و جلب رضایت مردم می‌شود اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند و به نوعی جزء خانواده دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.

وی افزود: این دفاتر نقش مهمی در برقراری نظم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دارند و لذا باید بر نحوه عملکرد و فعالیت آن‌ها نظارت موثر انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد: دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم اسناد و ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به آحاد جامعه هستند که انجام این وظیفه و مسئولیت، نظم، امنیت و ثبات را در جامعه محقق ساخته و موجبات ترویج عدالت و احیای حقوق عامه را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: از دیگر وظایف دفاتر اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری اشخاصی است که در راستای حمایت از مالکیت تجاری و با در نظر گرفتن مقتضیات وضعیت اقتصادی کشور انجام می‌گیرد.

رزم تصریح کرد: در این زمینه باید نظارت کافی برای فعال بودن شرکت‌ها لحاظ شود چرا که ممکن است شرکتی صرفاً در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و بدون انجام هیچ‌گونه فعالیتی از مهر و امضای شرکت برای انجام امور متفرقه استفاده شود.

پیگیری برای اختصاص ۴ واحد ثبتی جدید به استان چهارمحال و بختیاری

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در سخنان خود با اشاره به وضعیت استقرار واحد‌های ثبتی در شهرستان‌های استان گفت: در استان چهارمحال و بختیاری تعداد ۴ شهرستان فاقد واحد ثبتی مستقل هستند که با توجه به مطالبات مردم و درخواست‌های مسئولین، ما این موضوع را در سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به نامگذاری ششم دی ماه به نام روز دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: ششم دی ماه با اسناد به آیه ۲۸۲ سوره مبارک بقره که تقارن با دویست و هشتاد و دومین روز از سال دارد به نام روز دفاتر اسناد رسمی یا روز سردفتر نامگذاری شده است.

رزم اضافه کرد: اهمیت این نامگذاری نشان از تأکیدات دین مبین اسلام برای کتابت اسناد و مدارک است.

وی در پایان سخنان خود بر لزوم توجه به جایگاه اسناد رسمی در معاملات تأکید و تبیین اهمیت مالکیت بر مبنای سند رسمی را موجب تغییر رویکرد آحاد جامعه برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی دانست.

انتهای پیام/