خبرگزاری میزان - مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق که به موضوع تائید حکم حبس ابد «حمید نوری» از سوی دادگاه تجدید نظر سوئد اختصاص داشت، گفت: پرونده حمید نوری از اتهام تا دستگیری و بازداشت روند ناعادلانه داشته است و بازداشت او بر خلاف جامع قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورها است.
وی افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه آقای حمید نوری، کیفر خواستی که علیه او تدوین شده بود، صادر و ابلاغ شد. زمانی که میگوییم ادعا نامهای بعد از یک سال و نیم علیه فردی که در مظان اتهام است صادر میشود این مبین آن است که مدارک و مستندات مکفی برای دادگاه وجود نداشته و دادگاه سوئد بعد از بازداشت، مبادرت به جمع آوری ادله کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بر اساس قواعد پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، احضار فرد باید مستند به عدله قابل قبول و قابل اعتنا باشد، گفت: اساس تشکیل این نمایش زشت بر پایه سناریویی بود که نویسنده اش رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش گروهک منافقین بودند و هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در جوامع بین المللی در مورد این شهروند رعایت نشده است.
ستایشی ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضایی سوئد نابازیگران نقشهایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آنها واگذار کرده است.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در حقوق داخلی و حقوق بین المللی در مورد این شهروند ما رعایت نشده است و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی به سر میبرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: نگهداری ۴ ساله حمید نوری در سلول انفرادی یکی از خبیثانهترین و جنایتکارانهترین اقدامات ضد بشری و ضد انسانی بود که در این حوزه صورت گرفت و حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدید نظر سوئد صادر شد وقیحانهتر بود.
حکم پرونده حمید نوری کاملا سیاسی و نمایشی است
ستایشی اظهار داشت: اقدام انجام شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.
وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضایی است متاسفانه در پرونده حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این حکم وجود دارد، کلی بودن و مبهم بودن شاخصهای قانونی برای رد وکلای مورد نظر متهمان است که در بخشهای مختلف خبری آن را عرض کردم.
ستایشی در ادامه خاطر نشان ساخت: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات نیز پیش روی آنها خواهد بود. آنها باید بدانند با شرایطی که برای این حضور و تشکیل این نادادگاهها ایجاد کرده اند لطمهای به ساحت قضایی خود و دادرسی عادلانه خواهد زد.
۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصاء شده است
وی تصریح کرد: متاسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدید نظر حمید نوری مشاهده میکنیم؛ بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی، عدم توجه دادستانی به ادله ابرازی، عدم تحقیقات میدانی از سوی دادستانی و... از موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است. حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در این پرونده احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه آقای حمید نوری است.
مجید نوری فرزند حمید نوری نیز طی ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از افرادی که به هر شکلی ما را حمایت کردند و پیگیر این پرونده بودند شخص آقای ستایشی بودند.
وی با اشاره به حکم دادگاه تجدید نظر سوئد گفت: سوئد یکی از بزرگترین جنایت های حقوق بشری را مرتکب شده است. پرفسور محمودی حقوقدان برجسته کشور سوئد هستند و حدود ۵۰ سال است که در این کشور زندگی می کنند و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارند، ایشان می گوید که اشتباهات مفصلی در این پرونده رخ داده است که یکی از آن ها عدم صلاحیت آن ها برای ورود به این پرونده است و این صحبتی است که وکلای ما هم به آن اشاره می کنند.
مجید نوری گفت: وکیل ما وکیل تسخیری است که داگاه سوئد تعیین کرده است، ایشان زمانی وزیر دادگستری سوئد بوده و با چم و خم اداری و قضایی سوئد آشنا است و ایشان نیز رو به دادستان می گوید که شما دارید آبروی سوئد را می برید.
مجید نوری افزود: من عنوان کردم پدر من در انفرادی است و این طرف را هم نگاه کنید که نرگس محمدی به راحتی با نخست وزیر سوئد نامه نگاری میکند؟ چرا نظام ما باید این قدر مظلوم باشد؟ فیلمهای زندانی سوئدی فلودروس، را دیدم با خانواده خود ویدیو کال میکند، اما حتی یک تصویر از سلول پدرم موجود نیست و مدتها است که با ما تماسی ندارد.
مجید نوری گفت: ما عاشق این نظام هستیم، من به عنوان نماینده پدرم عرض میکنم که گفتند من اگر صد سال در این حبس باشم نباید حتی یک مشکل برای جمهوری اسلامی پیش بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا میشد کاری کرد که هزینههای این اقدام ناعادلانه بالاتر برود، گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حاکمیت، محکم و استوار پیگیر این مسئله بوده است و از همه عزیزان هم خواستیم که به این مهم توجه کنند؛ ریاست قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید داشتند و پیگیر بوده اند.
ستایشی افزود: در قوای دیگر هم به این مهم توجه شده است، وزارت خارجه و قوه مجریه نگاه رو به جلویی در مقاطع مختلف داشتند. شاید با توجه به فشارهایی که بر خانواده حمید نوری است توقع این خانواده بیشتر از این باشد که ان شاءالله همه توجه و اهتمام بیشتری کنیم و پیگیری مجدانهای داشته باشیم تا این موضوع ختم به خیر شود.
وی خاطر نشان کرد: همه به این موضوع توجه ویژه دارند، معاونت حقوق بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مجدانه و تمام قد پیگیر این پرونده هستند و امیدوار هستیم که سیستم قضایی سوئد به سر عقل بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان اصلی منافقین ۲۱ آذر ماه در دادگاه کیفری ۱ تهران تشکیل شد و طبق کیفر خواستی که صادر شده است ۱۰۴ نفر شخص حقیقی و یک نفر شخصیت حقوقی، این پرونده را در بر گرفته است.
وی ادامه داد: تمام حرف مان این است که باید تمام اصول و قواعد دادرسی حتی برای کسانی که دشمن این نظام بودند و به این مردم ظلم کرده اند اعمال شود.
انتهای پیام/