خبرگزاری میزان - عباس مسجدی در جلسه با مشاوران رئیس در حوزه کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی گفت: موضوع فراوری بافت در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت این موضوع و فواید قابل توجه آن در درمان برخی بیماری‌ها و رفع مشکلات بیماران، اخیراً با هماهنگی و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساخت مرکزی مجهز در محدوده پرند برای راه اندازی این واحد هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این اقدام توسط دو شرکت خصوصی انجام می‌شود که پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و سازمان با ورود به این حوزه، در راستای کمک به بیماران نیازمند و در اختیار قرار دادن این محصولات اقدام خواهد کرد.

کارشناسان متدین و توانمند به جلسات کمیسیون‌ها دعوت می‌شوند

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در انتخاب کارشناس برای جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی هیچگونه محدودیتی برای سازمان وجود ندارد، اما نکته مهم آن است که تنها کارشناسان متدین، عالم، توانمند و بودن سوگیری به این جلسات دعوت شوند.

وی گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه‌ای تخصصی است که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم حرکت می‌کند به همین دلیل باید تمام اقدامات و اظهارنظر‌های کارشناسی آن در حوزه‌های مختلف از جمله کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای اجرای عدالت باشد.

وی با اشاره به اینکه اجرای عدالت یک اصل اساسی در تمامی کارشناسی‌های سازمان است، افزود: انتخاب افراد فاقد صلاحیت‌های لازم و کافی و یا دارای سوگیری‌های مختلف به عنوان کارشناس کمیسیون خط قرمز جدی سازمان است و به تمامی استان‌ها ابلاغ شده که در جلسات کمیسیون به هیچ عنوان از چنین افرادی دعوت به عمل نیاید.

مسجدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر متدین و متعهدترین پزشکان با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر افرادی به عنوان کارشناس با سازمان همکاری دارند و در جلسات تخصصی کمیسیون‌ها حضور می‌یابند که از بهترین و متدین‌ترین پزشکان در رشته‌های تخصصی خود هستند و از توانایی لازم در اظهارنظر تخصصی برخوردارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: با توجه به مشغله پزشکان و اهمیت وقت آنان برای رسیدگی و درمان بیماران لازم است جلسات کمیسیون به نحوی برنامه ریزی شود که این عزیزان بدون معطلی و اتلاف وقت در جلسه حضور یافته و کار اظهار نظر کارشناسی را به انجام برسانند.

وی بهره مندی از فضای مجازی را یکی از اقدامات قابل توجه برای برگزاری هرچه بهتر و سریع‌تر جلسات کمیسیون عنوان کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات کمیسیون از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شد، اما با توجه به مزایای آن و با وجود فروکش کردن این بیماری همچنان به عنوان شیوه‌ای جدید در کمیسیون‌ها دنبال شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی در دو سال گذشته حدود شش هزار جلسه ویدئو کنفرانسی در کمیسیون‌ها برگزار شده که علاوه بر تسریع در برگزاری، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان‌ها را نیز برطرف کرده است.

انتقاد رئیس سازمان از درخواست برگزاری جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس

مسجدی با انتقاد از درخواست برخی قضات برای تشکیل جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بسیاری پرونده‌ها تعداد بالای کارشناس نه تنها منجر به صدور رأی دقیق‌تر نمی‌شود بلکه زمینه تشتت آرا را نیز فراهم می‌کند ضمن آنکه هماهنگی برای حضور تعداد بالای کارشناس در یک رشته تخصصی، که در جلسات پیشین کمیسیون‌ها نیز شرکت نکرده باشند، بسیار دشوار و در مواردی عملا میسر نیست و منجر به اطاله دادرسی می‌شود.

وی افزود: در جلسه اخیر با دادستان کل کشور این موضوع و مشکلات ناشی از آن مطرح شد که امیدواریم بتوانیم شاهد به حداقل رسیدن درخواست تشکیل چنین کمیسیون‌هایی باشیم.

به گفته مسجدی در مواری شاهد آن بوده ایم که قاضی برای یک رشته تخصصی در یک استان درخواست جلسه ۵ نفره کمیسیون داشته در حالی­که در آن استان تنها دو نفر با آن تخصص خاص وجود داشتند و این فشاری مضاعف و استرسی دو چندان برای همکاران سازمان در پی دارد آنهم در شرایطی که برگزاری چنین جلسه‌ای با شرایط مذکور در آن استان عملاً ناممکن است.

نظر پزشکی قانونی جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگاه‌ها به پزشکی قانونی نسبت به سال‌های گذشته افزود: در نتیجه زحمات و تلاش‌های قابل تقدیر همکاران در سازمان، امروز نگاه‌ها به پزشکی قانونی کاملا متفاوت از ادوار گذشته است.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است، تصریح کرد: آنچنان که در نظرات و بیانات مسئولان ارشد دستگاه قضا و از جمله شخص رئیس قوه قضاییه کاملا نمایان است، امروز نظرات پزشکی قانونی به عنوان فصل الخطاب در برخی پرونده‌های قضایی است و نقش پزشکی قانونی در برخی پرونده‌ها بی بدیل عنوان می‌شود.

وی گفت: حدود یک سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که اظهار نظر در این پرونده‌ها محاکم قضایی را در صدور رأی نهایی مساعدت می‌کند.

تا ۵ سال آینده، پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به اقدامات اخیر سازمان در حوزه ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر با ایجاد خودباوری و تکیه بر توان و تخصص نخبگان مرکز تحقیقات، سازمان توانست پیشرفت‌های خوبی در حوزه تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز داشته باشد و موفق به ساخت محصولاتی همچون کیت‌های ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر شود که طی دو سال گذشته رونمایی شده اند.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا ۵ سال آینده سازمان در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی برسد، ادامه داد: تولید این محصولات و حرکت علمی سازمان در ساخت تجهیزات، اعتباری دو چندان برای پزشکی قانونی ایجاد کرده که مایه مباهات و افتخار است.

دکتر مسجدی تأکید کرد: اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری پرونده‌ها با جنبه ملی و حتی بین المللی همچون متروپل، کمپ لنگرود، هواپیمای اوکراینی و ... موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه می‌شود که این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی سازمان و مجموعه قوه قضاییه و اعتبار آن در بین مردم است.

بانک ژنتیک به محصول دهی رسیده است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت بانک ژنتیک ایران نیز اشاره کرد وگفت: با تلاش‌های صورت گرفته و تلاش همکاران، بانک ژنتیک هم اکنون به محصول دهی رسیده است که ساخت کیت‌های ژنتیک نیز به این موضوع کمک کرده است.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۸، تنها ۷ هزار نمونه با ۳۰ هزار پروفایل در بانک وجود داشت، اما هم اکنون تعداد نمونه‌ها به ۲۰۰ هزار رسیده و بانک در مرحله محصول دهی قرار گرفته است.

به گفته مسجدی اخیراً در بیش از ۱۰ پرونده، شناسایی و کشف جرم با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک صورت گرفته و بعضاً پرونده‌هایی که مدت‌های مدید به دلیل پیدا مشخص نشدن مجرم به نتیجه نرسیده بود با بهره گیری از بانک ژنتیک و تعیین هویت مجرم به سرانجام رسید.

ضرورت نوسازی تجهزات آزمایشگاهی

رئیس سازمان با تأکید بر اهمیت بخش آزمایشگاهی و تلاش برای نوسازی تجهیزات آن گفت: در حوزه آزمایشگاهی سازمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با اصلاح فرایند‌ها صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ایجاد شده است.

وی افزود: همکاران سازمان برای کاهش اطلاله دادرسی، کاهش هزینه‌ها و ارائه اظهار نظر‌های علمی‌تر و دقیق‌تر در آزمایشگاه ها، همه تلاش خود را به کار گرفته اند. از سوی دیگر با استفاده از هیئت امنای ارزی در سال گذشته موفق به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در برخی استان‌ها شده ایم.

وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲، کمک هیئت امنای ارزی برای سازمان در نظر گرفته نشده است، گفت: در تلاش هستیم با برقراری مجدد این کمک بتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی سازمان را در سراسر کشور نوسازی کنیم.

تلاش برای برقراری بیمه بدون مقصر

مسجدی به ضرورت‌های برقراری بیمه بدون مقصر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا مطرح شد و مورد موافقت وزیر دادگستری نیز قرار گرفت لذا در حال پیگیری برای برقراری این بیمه به منظور بهره مندی بیماران از خدمات بیمه ای، در صورت بروز آسیب‌های بدون قصور هستیم.

انتهای پیام/