خبرگزاری میزان - نظارت الکترونیکی بدون حکم غیرقانونی علیه مردم آمریکا به روشی غیرصادقانه و فریبکارانه به مدت ۴ ماه دیگر به قانون مجوز دفاع ملی دو حزبی (NDAA) که از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ۱۴ دسامبر تصویب شد، وارد شده است و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضا کرد.

دموکرات‌ها و جمهوری‎خواهان به‎عنوان بخشی از هزینه‌های هنگفت برای جنگ نیابتی آمریکا در اوکراین، تأمین مالی برای نسل‌کشی فلسطینیان در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، آمادگی برای درگیری نظامی با چین و گسترش آمادگی برای جنگ هسته‌ای، یک عنصر حیاتی را حفظ کردند و استراتژی آن‌ها در حال اجراست؛ جاسوسی مداوم از مردم آمریکا با نقض حقوق اساسی دموکراتیک.

بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا

بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا در سال ۲۰۰۸ بیان می‌کند که جامعه اطلاعاتی این کشور از جمله آژانس امنیت ملی (NSA)، آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) و دفتر تحقیقات فدرال (FBI)- نمی‌توانند شهروندان آمریکایی را هنگام انجام کار‌های الکترونیکی هدف نظارت قرار دهند.

براساس گزارشی در ۸ دسامبر از سوی بنیاد مرز الکترونیک (EFF)، ماموران اف‌بی‌آی از پایگاه‌های اطلاعاتی بخش ۷۰۲ برای انجام میلیون‌ها جستجوی تهاجمی برای ارتباطات آمریکایی‌ها، از جمله ارتباطات معترضان، فعالان عدالت نژادی، ۱۹ هزار اهداکننده به کمپین کنگره، روزنامه‌نگاران و حتی اعضای کنگره استفاده کرده‌اند.

این بیانیه از سوی بنیاد مرز الکترونیک مبتنی بر یافته‌های یک گزارش ۲۹۷ صفحه‌ای در مورد نظارت بر بخش ۷۰۲ است که در ۲۸ سپتامبر از سوی هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی (PCLOB)، منتشر شد.

برای مثال، در بخشی به نام «پرس‌وجو‌های نادرست»، هیئت نظارت بر حریم خصوصی در صفحه ۲۵۸ گزارش می‌دهد که یک تحلیلگر دفتر میدانی اف‌بی‌آی به‌طور معمول نام قربانیان و شاهدان جنایات را جویا می‌شود.

نقش اف‎بی‎‌آبی در جاسوسی از شهروندان آمریکایی

در بخش دیگری به نام «پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های اصلاحیه اول»، این گزارش در صفحه ۱۹۷ می‌گوید که یک مامور اف‌بی‌آی، ۱۴۱ پرس و جو از شناسه‌های مرتبط با فعالانی را که در ارتباط با اعتراض به قتل جورج فلوید در واشنگتن‌دی‌سی دستگیر شده بودند، انجام داد؛ علیرغم فقدان هیچ دلیلی درباره اینکه اطلاعاتی در مورد این افراد در پایگاه‌های داده بخش ۷۰۲ وجود داشته باشد.

این دو مثال کوتاه ثابت می‌کند که ارجاع به وضعیت حفاظت شده شهروندان آمریکا در قوانین بخش ۷۰۲ کاملاً جعلی است؛ پایگاه داده ارتباطات الکترونیکی که از سوی دولت آمریکا جمع‌آوری می‌شود، شامل همه افراد می‌شود، خواه آن‌ها شهروند آمریکا باشند یا نباشند.

سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس، به‎ویژه اف‌بی‌آی، این داده‌ها را به طور منظم ضبط می‌کنند و حقوق اساسی دموکراتیک را که به وسیله قانون اساسی تضمین شده است، لغو می‌کنند.

سال گذشته اف‌بی‌آی بیش از ۲۰۰ هزار بار از ۷۰۲ نفر برای جاسوسی از آمریکایی‌ها (معترضان، اهدا کنندگان - حتی کنگره) سوءاستفاده کرده است.

کنگره باید به سرعت برای تمدید بخش ۷۰۲ اقدام کند، زیرا قرار بود در یکم ژانویه ۲۰۲۴ این بخش منقضی شود؛ با دریافت تمدید، واضح است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در حال برنامه‌ریزی برای بررسی پیشنهادات رقیب برای تأیید مجدد قوانین موجود تا ۸ سال هستند.

همان‌طور که بنیاد مرز الکترونیک بیان کرد، برنامه‌هایی در دست اجراست تا استفاده از این برنامه نظارت انبوه غیرقابل کنترل و خارج از کنترل را به‌عنوان روشی جدید برای بررسی پناهجویان از طریق غربال کردن ارتباطات دیجیتالی آن‌ها مجاز کند.

این مرجع جدید پیشنهاد می‌کند که به خدمات مهاجرت این امکان داده شود که کل سوابق ارتباطی را قبل از تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک مهاجر می‌تواند وارد این کشور شود، بررسی کنند.

پیش‌نویس لایحه‌ای از سوی کمیته اطلاعاتی منتخب دائمی مجلس نمایندگان آمریکا (HPSCI)، تعریف خدمات ارتباط الکترونیکی را گسترش می‌دهد تا طیف وسیع‌تری از ارائه‌دهندگان، حتی بدون دانستن جزئیات مبارزه دادگاه مخفی، این نشان دهنده گسترش شوم دامنه ۷۰۲ است.

وال‌استریت ژورنال در سرمقاله اصلی خود در تاریخ ۱۱ دسامبر، انگیزه تشکیلات حاکم آمریکا برای ادامه و گسترش جاسوسی الکترونیکی از مردم این کشور را بدون تردید بیان کرد.

در جریان حوادث ۱۱ سپتامبر در آمریکا در سال ۲۰۰۱ مشخص شد که سازمان‌های اطلاعاتی دولتی از حملات برنامه‌ریزی شده آگاه بوده‌اند، هیچ کاری انجام نداده‌اند.

این استدلال که تهدید «تروریسم» مستلزم نابودی حقوق اساسی دموکراتیک است، بار دیگر احیا می‌شود؛ نظارت غیرقانونی بر مردم درست زمانی تشدید می‌شود که یک جنبش توده‌ای میلیون‌ها نفری مخالف نسل‌کشی صهیونیست‌ها با حمایت امپریالیست‌ها در غزه در کشور‌های سراسر جهان، از جمله در آمریکا، در حال وقوع است.

انتهای پیام/