خبرگزاری میزان – ۲۰۲۳ در حالی به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که برای فرانسه مدعی حقوق بشر به شکلی کابوس‌وار گذشت؛ چالش‌های حقوق بشری که فرانسه در ۲۰۲۳ با آن‌ها مواجه شد، نقاب‌های حقوق بشری پاریس را تا حد زیادی فروریخت.

نژادپرستی پلیس فرانسه

مهم‌ترین بن‌بست حقوق بشری فرانسه در سال جاری میلادی، اعتراض سراسری به نژادپرستی و خشونت پلیس و ناآرامی‌های متعاقب آن بود.

قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان آفریقایی‌تبار به دست پلیس نانتر در ماه ژوئن سال جاری سبب شد تا این کشور موج کم‌سابقه‌ای از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها را تجربه کند که بیش از یک ماه آن را با چالش جدی مواجه کرد.

حادثه قتل مرزوق و خشونت گسترده پلیس علیه معترضان به این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی به دنبال داشت؛ تا جایی که سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از دولت فرانسه خواست تا با نژادپرستی در پلیس این کشور مبارزه کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اعتراض‌ها و درخواست‌های بین‌المللی و حکم شورای دولتی فرانسه درباره به رسمیت شناختن شکست این کشور در رسیدگی به بحران نژادپرستی و تبعیض نژادی سیستماتیک در پلیس، الیزه قصدی برای جدی گرفتن این مشکل و اتخاذ اقدام‌هایی برای پایان دادن به آن ندارد.

ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه

فرانسه یکی از ۱۰ کشور اروپایی است که جمعیت زندانی در آن در حال افزایش است.

وضعیت زندان‌ها در فرانسه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتقاد‌های حقوق بشری علیه این کشور است؛ این مراکز از طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مانند سرما یا گرمای شدید، ازدحام جمعیت، نرخ بالای مرگ‌ومیر و خودکشی و خشونت گسترده رنج می‌برند.

رصدخانه بین المللی زندان (OIP) در میانه دسامبر در گزارشی تاکید کرد که زندان‌های فرانسه پس از از سرگذراندن شرایط دشوار گرمای تابستان با سرمای مرگ‌باری در زمستان مواجه شده است.

در عین حال، اگرچه موضوع ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه، مسئله جدیدی نیست، اما گزارش‌های وزارت دادگستری این کشور در سال ۲۰۲۳ با جمله تکراری «ازدحام جمعیت زندان‌ها رکورد زد»، به‌روزرسانی شد.

از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون جمعیت زندان‌ها در فرانسه تقریبا به‌صورت مداوم افزایش یافته است؛ براساس جدیدترین گزارش‌ها، تعداد زندان‌ها در فرانسه در نوامبر ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید؛ براساس گزارش وزارت دادگستری فرانسه، تراکم جمعیت در زندان‌های این کشور طی سال گذشته ۳.۲ درصد رشد یافته و از ۱۲۰ درصد به ۱۲۳.۲ درصد رسید.

دولت فرانسه در مواجهه با ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان‌ها که در ماه جولای به محکومیت جدید این کشور در دادگاه حقوق بشر اروپا منجر شد، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷ حدود ۱۵ هزار سلول زندان جدید می‌سازد.

گذشته از دیوان اروپایی حقوق بشر که در ماه جولای سال جاری، فرانسه را به دلیل ازدحام جمعیت در زندان‌های این کشور محکوم کرد، چندین انجمن و نهاد مانند دیده‌بان بین‌المللی زندان (OIP) یا شورای اقتصادی، اجتماعی و محیطی (CESE) خواستار یک سیستم محدودکننده برای تنظیم جمعیت زندان در این کشور هستند.

منتقدان تاکید دارند که ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان‌های فرانسه یک مشکل همیشگی در این کشور است و بر سیاست اجرای احکام زندان که ۴ میلیارد دلار در سال هزینه دارد، بار سنگینی را ایجاد می‌کند.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که عملکرد فعلی سیستم زندان‌ها در این کشور رضایت‌بخش نیست؛ در این میان دو بخش مهم سیستم عدالت کیفری فرانسه، انگشت اتهام را به سمت هم نشانه می‌روند؛ اداره زندان‌ها، دادگاه و دادگاه‌ها به نوبه خود اداره زندان‌های فرانسه را به عملکرد نادرست متهم می‌کنند.

در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که طرح «بزهکاری صفر» فرانسه با هدف افزایش امنیت در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ باعث افزایش تعداد قابل توجه زندانیان شده است.

گذشته از بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه، این مراکز با بحران‌های دیگری نیز مواجه هستند که عبارتند از: حملات خشونت‌آمیز، تاسیسات در حال فروپاشی، حبس کودکان و نوجوانان در زندان‌های بزرگسالان، اعتیاد گسترده زندانیان به مواد مخدر، مجازات سلول انفرادی، خودکشی و خودزنی، بی‌توجهی به زندانیان دارای اختلالات روانی، عدم امنیت و سوءرفتار، تحقیر و توهین.

از سوی دیگر، در زندان‌های فرانسه به‌طور متوسط هر ۲ یا سه روز یک مورد یا بیشتر مرگ وجود دارد؛ در حالی که به‌طور میانگین سالانه ۲۵۰ زندانی در زندان‌های فرانسه جان خود را از دست می‌دهند، بخش عمده‌ای از این مرگ‌ومیر‌ها در پی اقدام به خودکشی زندانیان فرانسوی رخ می‌دهند.

فرانسه یکی از کشور‌هایی است که بالاترین میزان خودکشی در زندان را در اروپا دارد و زندانیان در این کشور شش برابر بیشتر از جمعیت عمومی فرانسه دست به خودکشی می‌زنند.

خشونت علیه زنان و دختران در فرانسه

فرانسه به‌عنوان مدعی جایگاه یکی از برابرترین کشور‌های اروپایی، در کنار آلمان از مخالفان دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان براساس متن کنوانسیون استانبول است.

بی‌توجهی مقام‌های فرانسوی به بحران فزاینده خشونت علیه زنان سبب شد تا این کشور در سال ۲۰۲۳ با بحران جدی مواجه شود.

تا اواسط دهمین ماه سال ۲۰۲۳ نام بیش از ۲۴۴ هزار قربانی خشونت خانگی در فرانسه ثبت شد؛ رقمی که در قیاس با سال ۲۰۱۷ رشدی ۲ برابری را نشان می‌دهد.

در عین حال، تا پایان نهمین ماه سال ۲۰۲۳ قتل زنان در فرانسه ۱۲۱ قربانی گرفت؛ قتل زنان در فرانسه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱۸ قربانی گرفته بود.

تجاوز جنسی نیز همچنان یکی از فراگیرترین و وحشیانه‌ترین اشکال خشونت علیه زنان و دختران در فرانسه است؛ براساس داده‌های آماری، فقط ۱۲ درصد زنان قربانی تجاوز یا اقدام به تجاوز جنسی، خشونت واقع شده را گزارش می‌دهند و از این میزان فقط یک درصد از شکایت‌ها به محکومیت منجر می‌شود؛ بنابراین، در فرانسه ۹۹ درصد قربانیان تجاوز جنسی عملا به عدالت یا غرامت دسترسی ندارند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اواسط ماه نوامبر سال جاری در واکنش به اعتراض‌ها و انتقاد‌ها از رشد افسارگسیخته خشونت علیه زنان وعده اجرای اقدام‌های سخت برای مقابله با این بحران را داد.

سیاست‌های ضد مهاجرتی فرانسه

فرانسه به موازات دیگر کشور‌های اروپایی سیاست‌های ضدمهاجرتی خود را در سال‌های اخیر به دلایل ادعایی مختلفی از جمله به بهانه جلوگیری از عدم احترام به ارزش‌های جمهوری فرانسه و تامین امنیت این کشور سختگیرانه‌تر کرده است.

این کشور سال‌ها است که با موضوع بحث‌برانگیز مهاجرت مواجه شده و به بحث‌ها در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی آن و روند ادغام ادامه می‌دهد، اما افزایش حضور و تعداد احزاب راست افراطی که مهاجرت را تهدیدی برای هویت و امنیت فرانسه می‌دانند، این بحث‌ها را تشدید کرده است.

لایحه مهاجرت فرانسه که در پی ناامنی‌های اخیر در این کشور به‌صورت جدی معرفی شد، یکی از گام‌های مهم این کشور در مسیر تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی است؛ این لایحه به فرانسه اجازه می‌دهد تا مهاجرانی را که به ادعای این کشور تهدید امنیتی محسوب می‌شوند، بدون نیاز به مجوز قوه قضاییه اخراج کند.

لوایح، قوانین و مقررات ضد مهاجرتی فرانسه در سال ۲۰۲۳ به شکل قابل توجهی سختگیرانه‌تر شدند؛ فرانسه اکنون بهانه‌های بی شماری برای توجیه اخراج مهاجران و پناهجویان دارد؛ شمار بازداشتگاه‌های مهاجرتی خود را افزایش داده است؛ این کشور اکنون مانند انگلیس درصدد دور زدن دیوان اروپایی حقوق بشر است.

منتقدان تاکید دارند که فرانسه با سرعت در مسیر نقض حقوق مهاجران و پناهجویان حرکت می‌کند.

انتهای پیام/