خبرگزاری میزان-غلامرضا نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی اظهار کرد: یکی از راهکار‌های پیشگیری از اطاله دادرسی، توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی است، که خانه‌های سازش یکی از همین روش‌ها است که با ایجاد و راه اندازی ۲۳ خانه سازش در شهرستان زابل برای تمامی اعضای توسط رئیس حوزه قضایی ابلاغ صادر شده است.

نجفی گفت: در جنوب استان ۸۴ خانه سازش و در مرکز استان سیستان و بلوچستان ۱۶ خانه سازش تاکنون ایجاد و از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص معتمدین و متنفذین در استان در این زمینه بهره می‌گیریم. یکی دیگر از راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی در سند تحول قضایی، بحث کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی است، برخی از موضوعات اجتماعی را می‌توان خارج از محاکم قضایی حل و فصل کنیم که در همین راستا دو شیوه نامه در استان به ابتکار رسیده که یکی از آن‌ها شیوه نامه توقیف و فک پلاک است که متقاضیان با اتکا به آن بدون مراجعه به محاکم قضایی و پرداخت هزینه مستقیما به واحد شماره گذاری راهور مراجعه و فک پلاک صورت می‌پذیرد که با این شیوه نامه از ورودی بیش از ۷ هزار دستگاه قضایی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این ابتکارات طرح شیوه نامه عدم نیاز به تقدیم دادخواست ثبت ازدواج به محاکم قضایی با هدف صیانت از نهاد خانواده است که از طریق آن شخص برای دادخواست ثبت ازدواج به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و ضمن صیانت از حقوق زوجه و تحکیم بنیان خانواده، از تشکیل پرونده‌های مرتبط با این موضوع نیز پیشگیری خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با توجه به تفاوت بین خانه‌های سازش و شورا‌های حل اختلاف گفت: شورا‌های حل اختلاف دارای فرآیند قضایی است، اما در خانه‌های سازش با هدف پیشگیری و جلوگیری از افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی این کار تسهیل شده و در صورت اختلاف میان طرفین از ظرفیت خانه‌های سازش بهره مند می‌شوند یکی از مولفه‌های امنیت و شاخصه‌های رشد در همه ابعاد بحث امنیت، صلح و سازش، تسریع در فصل خصومت است که این موضوع باید مدنظر معتمدین و متنفذین محلی قرار گیرد.

نجفی گفت: خانه‌های سازش به عنوان نهاد مردمی همکار با دستگاه قضایی یک ظرفیت ممتاز است که مصداق مشارکت مردم در تحقق عدالت است و ضرورت دارد تا از آن بهره برد. همچنین با اشاره به سامانه سجام و سامانه سامع ظرفیت گسترده‌ای با هدف گزارش گیری معضلات و آسیب‌های اجتماعی یا نحوه فرآیند رسیدگی قضایی برای شهروندان در استان فراهم شده است.

انتهای پیام/