خبرگزاری میزان - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، گفت: این نوع واگذاری و این میزان تعجیل به بهانه اجرای قانونی که ۱۲ سال معطل مانده، عجیب و مشکوک است و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
سید احمدرضا علایی طباطبایی، گفت: در مهر سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای با وزیر اقتصاد به مصادیق متعدد عملکردی شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران که کارکرد مستقیم حاکمیتی دارند، اشاره کرد و به استناد آنها ۲ درخواست به رئیس هیئت عالی واگذاری داد. درخواست اول خروج از لیست واگذاری و درخواست دوم واگذاری با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بود، ولی در پاسخی عجیب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصی سازی رد شد.
سازمان خصوصیسازی به این امر نیز بسنده نکرد و در اقدامی عکس درخواست وزیر صمت، بلافاصله واگذاری نمایشگاه را با دستور واگذاری نمایشگاه بینالمللی به اتاق تعاون از طریق اجاره در دستور کار جلسه ۲۲ آبان هیئت واگذاری قرار داد. نکته عجیب دیگر، مشخص شدن واگذارشونده در همان جلسه اول و مشخص شدن مدل واگذاری (از طریق اجاره) بود در حالیکه به استناد قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، در صورتیکه تصمیم به واگذاری قطعی نیز شده باشد، واگذار شونده باید با طی تشریفات قانونی مانند مزایده انتخاب شود. ابهام دوم این تصمیم، مشخص شدن واگذارشونده از پیش است.
بهجز موارد ذکر شده، اهلیت واگذارشده نیز مهم و انکارناپذیر است. با فرض بر اینکه اتاق تعاون طی تشریفات قانونی نیز انتخاب شده باشد (که چنین شواهدی وجود ندارد) این اتاق از حداقلهای لازم برای چنین امری برخوردار نیست. برای اثبات این امر، جا دارد نگاهی به عملکرد گذشته اتاق تعاون در عرصه صنعت نمایشگاه و تجارت خارجی داشته باشیم. به حکم اعداد و ارقام (که در صورت لزوم قابل ارائه به عموم است)، کارنامه اتاق تعاون پر از ابهام بخصوص در بعد مالی درباره معدود عناوین نمایشگاهی است که سالانه متولی برگزاری آن است. مشخصا نمایشگاه صنعت ساختمان هرساله مورد اعتراض بیشمار شرکتکنندگان به دلیل مطالبه خارج از عرف نمایندگان اتاق تعاون بهعنوان متولی برگزاری آن است. این امر تاحدی باعث بروز مشکلات شده است که پیشنهاد شده این عنوان نمایشگاهی توسط سایر مجریان برگزار شود و یا علیرغم اهمیت صنعت ساختمان از تقویم نمایشگاهی بهطور کلی حذف شود. بهعلاوه رئیس اتاق تعاون در حال حاضر برای عدم پرداخت حق اجاره یک دفتر ۱۰۰ متری واقع در نمایشگاه با وزیر صمت مکاتبه و درخواست تخفیف کرده است! چطور میتواند چنین نهادی گزینه مناسبی برای تصدی گری مهمترین سایت نمایشگاهی کشور با وسعت ۸۰ هکتاری باشد و بابت آن اجاره نیز بپردازد!
سازمان خصوصیسازی چگونه مدل اجاره را در صلاحیت اتاق تعاون دیده است؟ (ابهام سوم)
در حوزه تجارت خارجی نیز متاسفانه اتاق تعاون عملکرد ضعیفی داشته که برای نمونه میتوان به لغو مجوز اتاق تعاون برای ایجاد مرکز تجاری در روسیه توسط سازمان توسعه تجارت اشاره کرد که سال گذشته در کمتر از ۶ ماه پس از صدور، بهدلیل عملکرد بسیار ضعیف اتاق تعاون که دون شان کشور بود، انجام شد.
واقعیات دیگری در این باره نیز قابل ارائه است که ذکر آنها در این مقال ممکن نیست. امری که پرواضح است عدم اهلیت اتاق تعاون برای چنین امری به عنوان ابهام چهارم است.
اخیرا اتاق بازرگانی ایران نیز که خود را از قافله عقب دیده است، برای تصدی نمایشگاه اعلام آمادگی کرده است. معلوم نیست این قبیل درخواستها در عیان و در نهان چه دستور کاری دارند و آیا اتاق ایرانی که هنوز بحران اخیر انتخابات خود را به پایان نرسانده است از طریق طرح چنین موضوعی، خود را دلسوز صنعت نمایشگاهی دانسته است یا به دنبال برگرداندن آب رفته بر جوی است؟ همینطور اتاق تعاون، به دنبال کم رنگ کردن تاثیر بازداشت یکماه قبل و تبدیل این تهدید به فرصت برای انتخابات پیش روست یا به دنبال تعمیم فوتهای کوزهگری نمایشگاه صنعت ساختمان به کل نمایشگاههای پایتخت؟!
امید است فعالان اقتصادی کشور ما و تشکلهای مهمی مثل اتاقهای ایران و تعاون که در بقیه کشورها، بخش مهمی از بار اقتصادی کشورشان را به دوش میکشند به سطحی از بلوغ در تفکر و عملکرد برسند که شفاف فکر کنند و شفاف اجرا کنند. بهعلاوه لازم است سازمان خصوصی سازی که متولی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بسیار پختهتر از این اقدام کند چراکه واگذاری بدینسان، خصوصیسازی که نیست، چوب حراج بر بیتالمال است.
انتهای پیام/