خبرگزاری میزان - سیدجواد ایلالی، در نشست کارگروه ویژه نظارت و پیگیری حقوق عامه که با حضور بازرس کل، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضاء این کارگروه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد گفت: در سطح کلان و به‌طور کلی حدود ۴۰ دستگاه در این حوزه به‌طور پیوسته و مرتبط با یکدیگر دارای مسئولیت‌های قانونی هستند و به تناوبِ دوره‌های زمانی مختلف تشکیل جلسه داده و باید نتایج عملکرد خود را به ستاد ملی جمعیت اعلام و این ستاد نیز پس از جمع بندی‌های لازم مراتب را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد.

وی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای این قانون گفت: این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم را به‌طور دقیق پیش بینی کرده و با این سازوکار‌های نظارتی آنگونه که در ماده ۷۱ آن آمده دستگاه‌های که مرتکب ترک فعل شوند علاوه بر مجازات‌های تعزیری، از حقوق اجتماعی محروم و در بعد درون سازمانی هم به تخلفات اداری معرفی و مراتب در هیئت‌های مربوطه رسیدگی خواهد شد؛ لذا این سازوکار اهمیت اجرای این قانون را که قانونگذار این چنین سختگیرانه رفتار می‌کند به اذهان متبادر می‌سازد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کار ویژه‌های اصلی این قانون دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه‌های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: اولویت مهم و اساسی این کارگروه در حال حاضر ایفای نقش پیشگیرانه است و لذا کارگروه یاد شده، این کارکرد را در دستور کار اولیه خود قرار داده است.

اسپیدکار، بازرس کل استان خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به نقش قرارگاه نظارت بر اجرای قانون یاد شده که در سازمان بازرسی تشکیل شده اظهار کرد: بطور مرتب وضعیت اجرای این قانون مورد رصد وپایش مداوم قرار می‌گیرد و قطعاً دستگاه‌هایی که مرتکب قصور و یا تقصیر دارند و یا ترک فعل شده اند به مراجع ذی صلاحیت معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/