خبرگزاری میزان - بیش از یک ماه پس از صدور حکم شورای دولتی فرانسه در به رسمیت شناختن شکست این کشور در رسیدگی به شیوه گسترده پروندهسازی نژادی، دولت فرانسه هیچ نشانهای درباره اینکه قصد دارد در نهایت این مشکل را جدی گرفته و اقداماتی برای پایان دادن به آن اتخاذ کند، ارائه نکرده است.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر، در نتیجه سکون طولانی مدت دولتهای متوالی و پس از سالها درخواست از دولت فرانسه برای اقدام، در سال ۲۰۲۱ چند سازمان اولین دعوای دستهجمعی را در مورد تبعیض نژادی در فرانسه آغاز کردند.
قانونی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، راه را برای این نوع اقدامات حقوقی جمعی برای به چالش کشیدن بیعملی دولت فرانسه که بر گروهی از مردم تأثیر میگذارد، هموار کرد و به مقامات ایالتی دستور داده شد که اقدامات لازم را برای پایان دادن به تبعیض انجام دهند.
همانطور که به وسیله مجموعه گستردهای از تحقیقات، گزارشهای نهادهای مستقل، از جمله مدافع حقوق فرانسه، شهادت قربانیان متعدد و همچنین افسران پلیس مشهود است، پروندهسازیهای نژادی بهویژه مردان و پسران جوان سیاهپوست و عرب یا کسانی که چنین تصور میشوند، از جمله کودکان ۱۰ ساله، از سوی پلیس فرانسه وجود دارد.
این بررسیهای هویت غیرقانونی و توهینآمیز، که در سراسر فرانسه گسترده است و عمیقا در اقدامات پلیس ریشه دارد، تبعیض نژادی نظاممند به شمار میرود.
این بررسیها روابط بین پلیس و افراد آسیبدیده را تضعیف میکنند و برای مردمی که بهطور روزانه تحت تأثیر اقدامات تبعیضآمیز آنها قرار میگیرند عمیقاً تحقیرآمیز هستند.
این موارد اغلب نقطه آغازی برای خشونت بیشتر پلیس فرانسه هستند و حتی به قیمت جان افرادی که تحت بازرسی قرار میگیرند، تمام میشود؛ مرگهای غیرقابل تحملی که خانوادهها را غمگین میکند و باعث خیزشهای گسترده در شهرهای مختلف فرانسه میشود.
شورای دولتی فرانسه در تصمیم ۱۱ اکتبر خود، ناتوانی دولت این کشور را در اجرای تعهدات ضدتبعیض به رسمیت شناخت و وجود شیوهای از بررسی هویت براساس ویژگیهای فیزیکی افراد تحت بازرسی، مرتبط با هویت و مبدا واقعی یا فرضی آنها را شناسایی کرد.
این اعمال به کسانی که در معرض آنها هستند آسیب میرساند و بیتوجهی آشکار به ممنوعیت اعمال تبعیضآمیز به شمار میرود؛ شورای دولتی همچنین «فقدان سابقه اداری از بررسیهای هویتی انجامشده در سراسر قلمرو، که سازمانهای فرانسوی و سایرین بهطور مداوم آن را محکوم کردهاند، تأکید کرد و از مقامات خواست تا دادههای مربوط به بررسیهای هویتی را ثبت و ارزیابی کنند و به کسانی که متوقف شدهاند سوابقی از توقیف ارائه دهند.
این نخستین بار است که بالاترین دادگاه اداری فرانسه وجود چنین اقدامات تبعیضآمیز در پلیس فرانسه و ماهیت جمعی آنها را به رسمیت میشناسد. این حکم در تضاد با موضع دولت است؛ دولت فرانسه در حالی که امکان بررسی هویت تبعیضآمیز را انکار نمیکند، اما اصرار دارد که این رویدادها منفرد هستند که نظاممند نیستند و از سوی برخی افسران صورت میگیرند.
در این راستا، تصمیم شورای دولتی مرحله جدیدی را در شناخت ابعاد این مشکل، ۶ سال پس از حکم دادگاه تجدیدنظر فرانسه درباره اینکه بررسی هویت تبعیضآمیز تقصیر فاحشی است که مسئولیت دولت را در بر میگیرد، نشان میدهد؛.
با این حال، تصمیم شورای دولتی فرانسه نیز ناامیدکننده است، زیرا قضات در نیمه راه متوقف شدند؛ اگرچه آنها وجود عمل غیرقانونی پروندهسازی نژادی را تشخیص دادند، اما به دولت دستور ندادند تا اقداماتی برای پایان دادن به آن انجام دهد.
با این گزینه، قضات فرانسوی مدعی شدند تعیین اقداماتی که برای پایان دادن به اعمال تبعیضآمیز باید انجام شود، در حیطه اختیارات آنها نیست، زیرا این اقدامات شامل تصمیمات سیاست عمومی در حیطه اختیارات پارلمان و سیستم قضایی فرانسه است.
این کنارهگیری از سوی شورای دولتی فرانسه بهویژه برای کسانی که با توجه به جدیت و گستردگی مشکل، روزانه از این بیعدالتی رنج میبرند، تکاندهنده است و فرانسه دیگر نمیتواند تعهدات خود را براساس قوانین ملی و بینالمللی نادیده بگیرد.
در گزارشی که در ۶ دسامبر به درخواست گروه مدافع حقوق منتشر شد، دیوان محاسبات فرانسه ماهیت «عظیم» بررسی هویت در فرانسه و این واقعیت را که نیروهای امنیتی ابزاری برای ثبت کامل این پروندهها ارائه نکردهاند، برجسته کرد.
انتهای پیام/