خبرگزاری میزان - سلامت حقوقی و بهداشت قضایی یکی از روشهای مطمئن برای پیشگیری از وقوع جرم است. این پدیده میتواند موضوعی، درون سازمانی و مربوط به ساختارهای قوه قضاییه و یا امری، خارج از تشکیلات قضایی باشد.
معنای بهداشت قضایی چیست؟
سلامتی به مفهوم فقدان بیماری و وجود رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است. سلامتی، زمانی حاصل میشود که بیماریها درمان شوند و از بروز آنها پیشگیری شود. در مرحله بعد نوبت به ارتقای سلامتی و تحقق رفاه خواهد رسید، پیشگیری از بروز بیماری و ارتقای سلامتی تحت عنوان «بهداشت» مطالعه میشود. بنابراین، بهداشت، دانش پیشگیری از بیماریها و تأمین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر است.
وقتی جامعه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات، در شرایط غیرطبیعی قرار میگیرد، این هشدار را میدهد که حقوق عمومی در معرض انواع آسیبهای اجتماعی است و این بیماری میتواند به همه نقاط جامعه سرایت کند. در این حالت هرکس میخواهد، خود را صاحب حق نشان دهد و در نتیجه، با تنازع میان مردم، سلامت حقوقی جامعه برهم میریزد و جرم شکل میگیرد.
پیشگیری از نقض سلامت حقوقی، میتواند با وضع تکالیف در روابط میان اشخاص انجام بگیرد. به عبارت دیگر، در حالی که مسئولیت مدنی، قراردادی و کیفری از جبران ضرر سخن میگوید، بهداشت قضایی پیشگیری از بروز ضرر را هدفگذاری کرده است. به عنوان مثال، یکی از اهداف اصلی وضع مقررات راهنمایی و رانندگی پیشگیری از بروز ضرر به سلامتی و اموال اشخاص است. یا اینکه ممنوعیت ایجاد آلودگی بهداشتی و صوتی به این جهت است که سلامتی جسمی و روانی اشخاص به خطر نیفتد.
بنابراین، حقوق سهم قابل ملاحظهای در تأمین سلامتی جامعه دارد که بخش پیشگیری آن را میتوان تحت عنوان «بهداشت قضایی» بررسی کرد.
با این تعریف، سلامت حقوقی و بهداشت قضایی، به معنای وضع قوانین و مقرراتی است که با هدف پیشگیری از ورود ضرر به سلامتی جامعه و ارتقای آن، حقوق و تکالیف اشخاص را بیان میکند.
در رویکرد بهداشت قضایی درونسازمانی، به جای رسیدگی به جرایم در دستگاه عدالت کیفری به مبانی اختلافات مردم و راههای پیشگیری از آن، به اموری مانند: نحوه معاملات و اصلاح روشها، تغییر در سیستم ثبت معاملات، تغییر سیستم بانکی، چگونگی تنظیم سندهای ازدواج و راههای پیشگیری از وقوع مشکلات در این زمینهها دقت و توجه میشود.
افزایش عوامل بازدارنده در جامعه مانند: تعظیم و تکریم انسانیت، توجه به اعتقادات و باورهای افراد، نهادینه کردن اخلاق، توجه به آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان، برآورده کردن نیازهای طبیعی و واقعی شهروندان، توجه به کنترل اجتماعی و نظارت همگانی، و اقداماتی از این دست، از عوامل برونسازمانی تشکیلات قضایی است که میتواند جامعه را به سوی بهداشت قضایی کارآمد هدایت کند و به تبع آن منجر به کاهش جرایم شود.
سلامت جامعه با رعایت بهداشت قضایی
مسلما جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور وجود جامعهای بدون جرم و بزهکاری، امری ناممکن است. جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
جامعهشناسان نیز، در صدد دستیابی به جامعهای بدون جرم و با شرایط آرمانی که مردم آن، پایبندی کامل به قوانین و قواعد زندگی اجتماعی داشته باشند، برنیامدند. توصیف یک جامعه ایدهآل از سوی اندیشمندان، عمدتا به جهت وجود معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع است، تا ضمن تجزیه و تحلیل شرایط موجود، راهی برای دستیابی به یک جامعه مطلوب و امکان دستیابی به شرایط مناسبتر را فراهم کنند.
بنابراین، وجود جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بیاعتنایی به هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه نیست، بلکه بیقانونی و رفتارهای ضد ارزش و بایدها و نبایدهای مورد قبول اکثریت افراد جامعه یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و باید به عنوان یک واقعیت مورد بررسی قرار گیرد.
گسترش آسیبها، بزهکاری و جرایم گوناگون در جامعه، سیستم قضایی را به سمت بهداشت قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم هدایت میکند.
برای داشتن جامعهای سالم شاید برخورد با مجرم، سادهترین راه حل باشد، اما موثرترین و کمهزینهترین راه حل نیست. باید توجه داشت، هیچگاه مجرم به تنهایی مقصر نیست بلکه غالبا این شرایط اجتماعی است که فرد را در این مسیر قرار میدهد و او را به یک مجرم تبدیل میکند. اقدام درست و اصولی، پیشگیری از وقوع جرم با توجه به علتها و زمینههای جرمخیز و مجرمپرور به جای برخورد با معلول است.
هر پدیده اجتماعی، از جمله جرم مبتنی بر علتهای متعددی است و تا زمانی که آنها شناسایی نشوند و برای حذف زمینهها و ریشههای آن تلاش نشود، همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهند آمد که اداره جامعه را با چالشهای جدیتری مواجه خواهند کرد.
ابزارهای کنترل رسمی از جمله پلیس و دستگاه قضایی باید به عنوان آخرین راه و در پایان فرایند کنترل جرم و مجرم مورد استفاده قرار گیرند. راه اساسیتر پیشگیری اجتماعی است. هزینه و تأثیر پیشگیری اجتماعی بسیار کمتر از دیگر انواع پیشگیری و کنترل انتظامی است.
دعاوی و جرایم برای جامعه ویروس هستند و اگر این ویروس زیاد شود، روابط اجتماعی را آلوده میکند و موجب افزایش دعاوی و پروندهها میشود. جامعه باید در برابر بسیاری از جرایم و دعاوی واکسینه شود و به مردم آموزشهای لازم در این زمینه ارائه شود. هر اندازه دستاندرکاران تعلیم و تربیت و جامعهپذیر کردن افراد در جامعه، وظایف خود را به درستی انجام دهند بزهکاران و مجرمان کمتری به وجود خواهد آمد.
برنامههای بهداشت حقوقی و قضایی از طریق بازنگری در رفتار حقوقی جامعه در راستای پیشگیری از جرایم و دعاوی بسیار مفید است. جهت رعایت بهداشت قضایی و ایمنسازی جامعه باید پیشگیری از جرم را به صورت جدی دنبال کرد، برای پیشگیری از جرم نیز باید ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را ریشهیابی کرد.
استمرار پیشگیری از جرایم به دنبال بهداشت قضایی و توجه به زمینههای اجتماعی وقوع جرم و تغییر این شرایط و آموزش مردم نسبت به حقوق خود، باعث کاهش جرم و اثرات مثبت آن در جامعه میشود.
برخی اقدامهای قضایی در راستای سلامت حقوقی و بهداشت قضایی
بر اساس بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است، اما قانونگذار مشخص نکرده کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است.
از آنجا که جامعه دچار بیماری کثرت جرایم و تخلفات شده است و نتیجه آن افزایش پروندهها در دستگاه قضایی و فشار بیش از حد به قوه قضاییه است، باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیری از آن بود.
در این راستا، رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، میتواند کمک مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
پیشگیری غیرکیفری، تلاش دارد از طریق توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه، علل و عوامل و ریشههای زمینهساز بروز جرایم و بزهکاری را از بین ببرد به طوری که انسانهایی پرورش دهد تا از مجرمیت به دور باشند.
جلوگیری از اجرایی شدن اندیشه مجرمان، با تغییر دادن اوضاع و احوالی که زمینهساز وقوع جرایم مشابه میشود، اقدام مناسبی جهت پیشگیری از وقوع جرم است.
در همین راستا، قوه قضاییه از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای ارتقای سلامت حقوقی و بهداشت قضایی جامعه تلاش میکند، با این حال به جهت گستردگی کار، همه افراد جامعه، مدیران، نخبگان و فرهیختگان نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
از بین اقداماتی که در راستای بهداشت قضایی و سلامت حقوقی جامعه انجام شده است میتوان به این موارد مهم اشاره کرد:
- طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: به این نحو که با تصویب این طرح و اعتبارزدایی از اسناد عادی، زمینه وقوع بسیاری از جرایم مانند: زمینخواری، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر و ... از بین میرود و حجم پروندههای ورودی به مراجع قضایی به میزان زیادی، کاهش پیدا میکند و با حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، دغدغههای مردم و حاکمیت در این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
- اجرای حدنگاری یا کاداستر (نقشهبرداری ثبتی) که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و در نهایت منجر به کاهش ورودی پروندهها و اختلافات و کاهش طرح دعاوی در محاکم کیفری و قضایی خواهد شد.
همچنین تمامی قوانینی که با بررسی عوامل زمینهساز و موثر بر وقوع جرم، با اتخاذ تدابیری موثر راه وقوع جرم را میبندد، اقدامی در مسیر حاکمیت بهداشت قضایی و سلامت حقوقی جامعه محسوب میشود.
انتهای پیام/