خبرگزاری میزان - ششمین نشست شورای قضایی استان در سال جاری صبح امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت تسریع و تسهیل در روند صدور اسناد تک برگی موضوع طرح جامع حدنگار در اراضی کشاورزی استان از همه دستگاه‌های ذی ربط خواست با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همکاری و هم افزایی داشته باشند.

وی تلاطم و بی ثباتی قیمت ها، گرانی کالا‌ها و خدمات و همچنین گران فروشی را از جمله مهمترین نگرانی‌های شهروندان استان برشمرد و اظهار کرد: در سایه عدم نظارت‌های پیوسته در حوزه اصناف مواردی از قبیل گران فروشی خودنمایی می‌کند و فشار مضاعف و مشکلات متعددی را به اقشار آسیب پذیر جامعه که قدرت خرید کمتری دارند تحمیل می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه بخشی از این نابسمانی‌ها مستلزم سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های کلان، هدفمند و بلند مدت از سوی مسؤولان اجرایی دولت است؛ افزود:با همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله صمت و تعزیرات حکومتی و تقویت سازوکار‌های نظارتی می‌توان تا حدودی موجبات تنظیم و تثبیت وضعیت بازار را فراهم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده گفت: قطعا برقراری گشت‌های نظارتی مشترک و حضور میدانی تمامی دستگاه‌های مرتبط و نقش آفرینی بهتر و بیشتر آنان در گزارش مصادیق گران فروشی و دیگر تخلفات صنفی در این مسیر بطور محسوس، سازنده خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی خاطر نشان کرد: تقویت سازوکار‌های نظارتی به ویژه در بعد نظارت الکترونیک در برخی موارد می‌تواند زمینه‌های پیشبرد بهتر اهداف پیش رو را تسهیل و تسریع کند.

وی بیان کرد: وقتی متصدی یک صنف سایه نظارت‌ها مستمر و دقیق را از نزدیک و بطور محسوس ببیند؛ جایی برای تخلف و تخطی از قانون باقی نمی‌ماند و این امر قطعاً پیشگیرانه و بازدارنده خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، دلالی و واسطه گری بی ضابطه و لجام گسیخته در بازار را ناشی از تداوم ضعف‌های نظارتی دانست و اظهار کرد: وقتی یک فروشنده در فضای سالم و رقابتی و بطور شفاف در یک نظام و ساختار اقتصادی با فرایندِ توازنِ وضعیت عرضه و تقاضا مواجه شود و بتواند محصول خود را بدون واسطه و با قیمت پایین‌تر از بازار تهیه و در معرض فروش و خرید مصرف کننده نهایی قرار دهد، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد:مقرر است دستگاه‌هایی که در حوزه تنظیم بازار نقش مهم و محوری دارند از جمله شهرداری‌ها بر این قسم از امور بطور مستمر و دقیق و به مقتضای شرایط نظارت‌های لازم را اعمال و با روش‌های مختلف از قبیل راه اندازی بازار‌های روز وضعیت عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند و به ثبات و آرامش نسبی بازار کمک کنند.

انتهای پیام/