خبرگزاری میزان - طی مراسمی ۱۰ جلد سند روستایی به صورت نمادین تحویل مردم روستاهای تم تم آب، حاضرمیل، گلسیری از توابع بخش مرکزی شهرستان دهلران شد.
این مراسم با حضور بازرس حوزه ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرادپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام، امام جمعه شهر دهلران، فرماندار ویژه دهلران و سایر روسای مربوطه در محل مسجد روستای تم تم آب در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان میباشد برگزار شد.
در ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای حاضر در جلسه اهمیت صدور سند مالکیت را بیان کرد.
وی افزود از ابتدا ۱۷۰۰ جلد سند صادر و بیش از ۵۰۰ جلد سند امسال صادر شده است و این مهم با همت و تلاش شبانه روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک به دست آمده است.
مرادپور نیز با بیان اهمیت سند آن را پشتوانه محکمی برای فرد روستایی دانست که با این کار ضمن ارزش دادن به بهای ملک آنان از مهاجرت معکوس نیز جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت در خصوص اسناد حدنگاری املاک روستایی از هیچ کوششی دریغ نکرده است افزود: بیش از ۵۰ درصد از اراضی و املاک روستایی شهرستان دهلران تثبیت و سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) صادر شده است.
وی افزود: اگر این املاک در داخل محدوده و حریم روستاها قرار گرفته باشند ولو اینکه در گذشته زراعی بوده باشند برای آنها سند صادر خواهد شد به این صورت که بنیاد مسکن این موارد را تأیید میکند و ثبت نیز در هیئتهای ساماندهی، شرایط آسانی را تعریف کرده و با توجه به تفاهم نامهای که بین دو دستگاه منعقد شده، برای صدور سند روستایی هیچ هزینهای از روستائیان دریافت نمیکنیم و تهیه نقشه هم از سوی سازمان ثبت انجام میشود.
مرادپور با تأکید بر اینکه این شرایط فرصت خوبی را برای دریافت اسناد روستایی فراهم کرده، ابراز امیدواری کرد که روستاییان هرچه زودتر در این راستا اقدام و از مزایای سند که قطعاً یکی از محورهای توسعه روستاهاست بهرهمند شوند.
در ادامه فرماندار ویژه دهلران با اشاره به اسنادی که در گذشته صادر شده و همچنان املاک سنددار به صورت عادی نقل و انتقال میشود ریشه بسیاری از اختلافات ملکی و دعاوی را تنظیم اسناد عادی دانسته و بیان کرد: فرهنگ ثبت رسمی باید در جامعه نهادینه شود چرا که حدنگاری یک ضرورت قطعی و فوری است و نقش قابل توجهی در کاهش پروندههای قضایی ایفا میکند.
وی افزود: امید است با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی، از معاملات قولنامهای املاک که منشأ مفاسد گوناگون است سلب اعتبار شود.
در پایان، مراسم با اهدای اسناد مالکیت به روستاییان حاضر به پایان رسید.
انتهای پیام/