خبرگزاری میزان- دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ به منظور سیاستگذاری، هماهنگی امور و پیشگیریهای لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانهها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیلها، انهار و سدهای کشور و حریمهای قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لولههای مواد سوختی و امثال آنها مینمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی میکنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمینهای زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگلها و مراتع کشور را تغییر میدهند، به شهرستانها ابلاغ و متعاقب آن شوراهای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی در دادگستری استانها تشکیل شد.
رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در جلسات شورای عالی قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی بارها بر این نکته تاکید کردهاند که دستگاههای اجرایی باید با عمل به تکالیف قانونی خود از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری نموده و با متخلفات برخورد کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که بهصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارندهای که در این عرصهها طی دو سال گذشته صورت گرفت، گفت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصهها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیتها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعیالعموم، دستگاههای دولتی را به خط کند تا آنها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
پس از این دستور برنامههای مورد نظر در استانها تشدید و بهصورت ویژه مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت به طوری که به گفته رئیس کل دادگستری خوزستان، در ۹ ماهه سال جاری بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی رفع با اجرای احکام و دستورات قضایی رفع تصرف شده است.
ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی
علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: جلوگیری از زمینخواری، تعدی و تجاوز به عرصههای ملی و دولتی از طرق پیشگیرانه و برخورد و مقابله با زمینخواران حاصل میشود؛ بنابراین توجه و تمرکز بر جنبههای کنشی و واکنشی، هر دو مهم بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.
دهقانی افزود: اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، صیانت و حفاظت از عرصههای ملی و دولتی به عهده نهادهای متولی است و رسیدگی و برخورد بازدارنده با متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی و دولتی از سوی مقامات قضایی و شعب ویژه رسیدگیکننده خواهد بود.
رفع تصرف از ۲ هزارو ۱۸۲ هکتار از اراضی ملی استان خوزستان
وی گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری ۲ هزارو ۱۸۲ هکتار از اراضی در حوزه منابع طبیعی شامل ۱۴ هکتار جنگل و ۲ هزارو ۱۶۸ هکتار مرتع، رفع تصرف شد که با اتخاذ تدابیر و راهبردهای موثر، میزان تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
دهقانی گفت: همچنین ۶۴۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده، تحت نظارت محیط زیست و کمتر از یک هکتار از آن مربوط به اداره راه و شهرسازی استان است.
دهقانی با تاکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و پیگیری اقدامات به موقع مدیران قضایی و دادستانهای حوزههای قضایی در این زمینه، گفت: اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای گامی در جهت جلوگیری از دستاندازی مجرمان نسبت به تصاحب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی است.
اعاده ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان به وضع سابق
وی همچنین با اشاره به آمار عملکرد جهاد کشاورزی در خصوص برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری یافته بود، با اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی با قلع و قمع مستحدثات به وضع سابق بازگشت.
دهقانی بیان کرد: با اجرای احکام صادره قضایی در دادگستری استان خوزستان، در ۹ ماهه امسال ۲ هزارو ۸۲۲ هکتار اراضی ملی و دولتی در این استان رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شد.
انتهای پیام/