خبرگزاری میزان - صادق جعفری چگنی در جلسه بررسی آسیبهای اجتماعی استان خوزستان، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: مرکز شناسایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شوق زندگی در آینده نزدیک در مرکز استان راه اندازی میشود.
وی افزود: راهاندازی این مرکز دخالت در وظایف هیچ سازمانی نیست بلکه هدف این است که با هم افزایی وهمرایی با کاهش آسیبهای اجتماعی، این آسیبها به جرایم تبدیل نشوند.
جعفری چگنی با قدردانی از اقدامات برخی نهادها و دستگاههای اجرایی از جمله استانداری، واحد سرپرستی دادسرای مرکز استان و شهرداری در کمک به راهاندازی این مرکز، افزود: در همین راستا تفاهمنامهای بر مبنای تکالیف قانونی سازمانها تهیه و تدیون شده است و هیچ تکلیفی خارج از قانون به عهده این دستگاهها گذاشته نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی حاصل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی متوازن و عادلانه و مسائل اجتماعی و فرهنگی مختلف است، خواستار عمل شرکتهای صنعتی استان به مسئولیتهای اجتماعی خود در این حوزه شد.
جعفری چگنی با بیان این که به رغم وجود قوانین، امکانات و تجهیزات، مطالبات مردم در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی محقق نشده است، تصریح کرد: همه ادارات و سازمانها در قالب حاکمیت وظایفی به عهده دارند که باید در ساماندهی مسائل اجتماعی به آن عمل کنند و دستگاه قضایی نیز در راستای نظارت بر حفظ حقوق عامه و احیای آن و پیشگیری از وقوع جرم با برخوردهای سلبی و ایجابی در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، و قوانین عادی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: محدودیتی در راهاندازی مراکز شوق زندگی در استان وجود ندارد و با راهاندازی مراکز مشابه در سایر شهرستانها از جمله آبادان، ماهشهر و دزفول، میتوان به تمرکززدایی از مرکز استان کمک کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز در این نشست، گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و کودکان از برنامههای اولویتی قوه قضاییه است که در برنامههای ابلاغی به استانها نیز پررنگ است.
علیرضا باوی افزود: هدف از این نشست این است که همه دستگاههای متولی در یک نظم مشخص و با معرفی نمایندگان خود، به تکالیف و وظایفی که از قوانین موجود احصاء و ابلاغ شده است، عمل کرده و شاهد اثربخشی آن در استان باشیم.
معاون دادستان مرکز استان در نظارت بر حقوق عامه نیز گفت: در قانون حمایت از زنان و کودکان، وظایف هر دستگاه به تفکیک مشخص شده است و البته برخی قوانین نیز با تغییرات شرایط اجتماعی، نیاز به بازنگری دارند.
در ادامه این نشست سایر مدعوین از جمله مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونین شهردار و بهزیستی استان، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان به بیان مسائل و مشکلات مربوطه و راهکارهای رفع این مشکلات پیشنهادی پرداختند.
انتهای پیام/