خبرگزاری میزان_ حامد مومنینژاد با تشریح اقدامات انجام شده که منجر به خلع ید از حدود ۱۵ هکتار از اراضی ملی در حوزه قضایی اشتهارد شد، گفت: در اوایل دهه هشتاد یک شرکت راهسازی که پیمانکار راه اشتهارد به ماهدشت بوده از اداره منابع طبیعی برای تجهیز کارگاه موقت، درخواست سه هکتار زمین میکند که پس از موافقت با این درخواست، تجهیزات خود را مستقر و عملیات احداث جاده را انجام میدهد.
رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: پس از پایان پروژه احداث جاده اشتهارد به ماهدشت، پیمانکار علاوه بر اینکه از تحویل این اراضی ملی خودداری میکند بلکه با تصرف حدود ۱۲ هکتار دیگر، وسعت تصرفات غیرقانونی خود را به حدود ۱۵ هکتار رسانده و در این اراضی اقدام به ایجاد مستحدثات و کاشت درختهای مثمر و غیر مثمر میکند.
وی با تشریح اینکه پس از عدم تمکین این شرکت به قانون، با طرح دعوی در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره منابع طبیعی شهرستان، این پرونده در دادگستری اشتهارد مورد رسیدگی قرار میگیرد ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ حکم بر محکومیت این شرکت به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و اشجار غرس شده صادر میشود و در مرحله اجرای احکام از آنجا که اداره منابع طبیعی عملیات اجرایی را تعقیب نمیکند، اجرای حکم با تاخیر مواجه میشود.
مومنینژاد با بیان اینکه با کسب اطلاع از این موضوع و پایشهای انجام شده، عملیات اجرایی پرونده در دستور کار قرار میگیرد اضافه کرد: در این راستا به اداره مذکور مهلت یک هفتهای برای فراهم کردن، ماشین آلات، تجهیزات و ملزومات اجرای حکم داده شد تا اینکه شخصا در محل حاضر شدم و حکم نیز به اجرا گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه ارزش این اراضی بر اساس برآوردهای کارشناسی بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان است متذکر شد: برای رئیس وقت اداره منابع طبیعی اشتهارد نیز با توجه به ظن ارتباطاتی که وجود داشته و اهمال در انجام وظایف قانونی پرونده قضایی تشکیل شده است.
انتهای پیام/