خبرگزاری میزان_ چهارمین نشست تخصصی برخط اولین جشنواره ایدههای برتر آمار و برنامهریزی دادگستری کل استان تهران با حضور عباسعلی اکبری و مهدی نیک نفس، اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکلای دادگستری برگزار شد.
اکبری در این نشست تخصصی با اشاره به بکارگیری شیوه چالش محور در نگارش سند تحول قضایی و رویکرد حل مسائل مربوط به فرآیندها و روش ها، این اقدام را ابتکاری و نوآورانه در دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی دانسته و افزود: تدوین و انتشار این سند تحسین برانگیز، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و در تدوین آن از تمامی ظرفیتهای حاکمیتی تحت نظارت قوه قضاییه بهره گیری شده است. همچنین افزود: این سند مهم در مجامع علمی به عنوان یک «سیاست جنایی قضایی» تلقی میشود که در تمامی ابعاد توانسته مأموریتهای اصلی دستگاه را تبیین نموده و تدابیر تحولی آن را تشریح کند که در شناسایی، رفع و اصلاح حدود ۲۰ عنوان چالش اولویت دار و ۴۷ عامل تأثیر گذار تمرکز دارد.
سند تحول قضایی ترسیم کننده مسیر راه و نقشهی اصلی کار قوه قضاییه
اکبری گفت: از ویژگیها و محاسن سند تحول قضایی، نگرش آسیب شناسانه به پدیدههای قضایی، از جمله مردم محوری و توجه خاص به خرد جمعی، قضازدایی با توجه به افزایش فزاینده میزان پروندهها غز طریق ترویج روشهای جایگزین نظیر میانجیگری، نهاد داوری، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات در راستای کاهش ورودی پروندهها به محاکم دادگستری و همچنین از محاسن دیگر این سند توجه خاص به حقوق عامه، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی، اولویت مبارزه با فاسد درون سازمانی و توجه به حاکمیت قانون و اجرای عدالت اشاره نمود که به طور کلی میتوان گفت سند تحول قضایی، ترسیم کننده مسیر راه و نقشهی اصلی کار قوه قضاییه است.
نقش نهادهای قانونی در ارتقاء وضعیت حقوق عامه
اکبری همچنین اضافه کرد: یکی از بارزترین تدابیری که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته ارتقاء حقوق عامه است. مصادیق حقوق عامه گسترده بوده و برخی از آن شامل پیش بینیهایی میشود که به صورت پراکنده در قوانین اساسی و سایر مقررات موضوعی لازم الاجراء مقرر شده و عدم اجرا یا نقض آن به نوعی فرد یا گروهی از افراد جامعه اعم از جامعه محلی، صنفی، شهری و کشوری را در معرض آسیب و خطر قرار میدهد.
وی گفت: بنابراین در معنای کلی وقتی اشاره به حقوق عامه میشود تمام حقوق مقرر برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین را شامل میشود، ولی در معنای خاص حقوق عامه مصداق خاصی از حق فردی یا جمعی است که میتواند دچار آسیب شود چه در مراجع قضایی، چه در مراجع دولتی.
او در ادامه اضافه کرد: یکی دیگر از شیوههای ارتقاء وضعیت حقوق عامه در جامعه، شناسایی مکانهای پر خطر در جوامع شهری است به طور مثال تخلفات رانندگی که به وفور دیده میشود. در چنین مواردی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع تخلفات است که برای انجام این امر باید محیطهای پرخطر شناسایی شوند و دادستان و مراجع و ارگانهای دولتی زیر ساخت لازم را فراهم آورند و همچنین علاوه بر اقدام کیفری، باید از تمام ظرفیتهای سازمان بازرسی کل کشور و ظرفیتهای دیوان عدالت اداری بهره گرفت و دادستان به ارگان مربوط تذکر داده و در صورت مؤثر واقع نشدن تذکر، به مراجع بالاتر انعکاس یابد.
ارتقاء حقوق عامه با جلب مشارکت مردمی برای ایجاد سامانه متمرکز
اکبری در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به لزوم ایجاد یک سامانه متمرکز برای جلب مشارکت مردمی درنقاط پر خطر تأکید کرد: با ایجاد یک سامانه هوشمند، مردم به طور مستقیم گزارشات را به دادستان و حتی دادستان کل کشور اعلام میکنند و به صورت خودکار محل پرخطر شناسایی و ثبت گردیده و در نهایت منجر به شکل گیری اطلس جغرافیایی و فراوانی منطقهای حقوق عامه خواهد گردید و این نتیجه بایک کار کارشناسی و تبدیل سازی به طرحی برمبنای تصمیم سازی، منجر به تسهیل تصمیم گیری مدیران در مورد این موضوعات مختلف خواهد شد.
ضرورت استفاده از مشاوره وکلای دادگستری و مراکز مشاوران قوه قضاییه در راستای ارتقای حقوق عامه و کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی
وی در ادامه صحبتهای خود به یکی دیگر از محاسن سند تحول که توجه همه جانبه به خرد جمعی و نهادهای دولتی و تجربه سایر اقشار جامعه است اشاره نموده و افزود: متأسفانه یکی از خلأهای محسوس در سند تحول، عدم استفاده از نظرات و تجربیات وکلای دادگستری و مراکز مشاوران قوه قضائیه است که علی رغم اینکه در اکثر پروندههای قضایی وکلای دادگستری دخالت دارند، ولی از ظرفیت آنان که نقشی اساسی در دادرسیها را ایفا میکنند، استفاده نشده است.
اکبری گفت: وکلای دادگستری میتوانند در راستای ارتقاءحقوق عامه کمک شایانی به دستگاه قضایی کنند. به عنوان مثال اکثر پروندههایی که وارد دادگستری میشود به علت عدم آگاهی ارباب رجوع از فرآیند دادگستری است که با یک شکوائیه از خدمات قضایی شروع و گاهاً تا دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دیوان عالی کشور هم ادامه خواهد داشت، حال آنکه از ابتدا کل مسیر اشتباه بوده است. در اینجا اگر الزامی از سوی مراجع قضایی وجود داشته باشد که در ابتدا ارباب رجوع قبل از طرح دعوی با یک یا چند وکیل مشاوره انجام دهد، تعداد قابل توجهی از ورودیهای پروندهها به دستگاه قضا کاهش خواهد یافت.
مبارزه با فاسد درون سازمانی با نظارت بیشتر بر مؤسسات حقوقی و نهادهای دارای ماهیت حقوقی در فرآیند رسیدگی
اکبری در ادامه بحث و بررسی سند تحول قضایی با اشاره به موضوع مبارزه با فساد درون سازمانی تأکید کرد، اگر فسادی وجود دارد که متصل به دادگستری است بنابراین باید ریشه یابی این عارضه را در دستورکار قرار داد و موضوع را دنبال کرد. یکی از موارد به طور مثال، وجود مؤسسات حقوقی است که به عنوان چالشی در اعتماد به دستگاه قضا و معضل بزرگی محسوب میگردد و نیازمند اعمال نظارت دقیق است.
وی افزود: قوه قضاییه باید بر تمامی نهادهایی که در فرآیند اجرایی مرتبط با رسیدگیهای دادگستری وجود دارد و دارای ماهیت حقوقی هستند، خود مدیریت کند تا اجرای قانون و دادرسی عادلانه مؤثرتر واقع شود.
اتقان تصمیم گیری ها، تضارب آراء و بهبود فرآیند دادرسی در پرتو تخصصی شدن رسیدگیها
اکبری در مورد تخصصی شدن مراجع قضایی به عنوان یکی از روشهای تضمین اجرای سند تحول قضایی گفت: یکی از شیوههای کیفی سازی و تضمین دادرسی عادلانه، تخصصی شدن برخی موضوعات در شعب دادگستری است که باعث ایجاد یک نظام یکپارچه خواهد شد که تأثیر بسزایی بر اتقان تصمیم گیری ها، تضارب آراء و بهبود فرآیند دادرسی خواهد داشت و سازوکاری مناسب برای رصد و ارزیابی سند تحول با وجود قضات متخصص در دعاوی خاص بشمار میرود و پایش چالشها برای ضمانت اجرای هر چه بیشتر سند تحول قضایی است.
تسریع اجرای احکام با هوشمندسازی استعلامهای نهادی
نیک نفس در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به لزوم تسریع در اجرای احکام به عنوان یکی از چالشیهای مورد توجه سند تحول قضایی در مرحله پایانی رسیدگیها از طریق استفاده از فناوریهای نوین بر هوشمندسازی استعلامهای داراییها و اموال نظیر اسناد و املاک، حسابهای بانکی، مراجع انتظامی، مالیاتی و ... تأکید کرد.
وی افزود بهره گیری از سامانههای الکترونیکی در زمینه رسیدگی به دادخواستهای اعسار نیز موجب تسریع و کاهش اطاله دادرسی بوده که در برگیرنده تعداد قابل توجهی از پروندههایی از این قبیل بوده و موجب صرفه جویی در زمان و هزینههای اضافی شده و تحقق آن موجب افزایش رضایتمندی مراجعان به دادگستری است.
بهره برداری از سامانه استعلامهای قضایی اموال از مراجع
روح اله نوروزعلی مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد دادگستری استان تهران و دبیر اجرایی جشنواره ایدههای برتر آمار و برنامه ریزی، ضمن تشکر از طرح مطالب ارزشمند اساتید در محورهای آسیب شناسی سند تحول قضایی، افزایش بهره وری و رضایتمندی مراجعان و خدمات الکترونیکی، در تأیید اثربخشی اجرای برنامههای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، خبر داد: امکان استفاده از استعلامات برخط برای قضات رسیدگی کننده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم گردیده و در چند استعلام از مراجع، سامانهای تحت عنوان سامانه استعلام اموال اشخاص حقیقی (سهام) آغاز بکار نموده و در حال بهره برداری است ودر آینده نزدیک در راستای تحقق اهداف و راهبردهای سند تحول قضایی، تعداد انواع استعلامها از مراجع هدف طرح رو به افزایش بوده و در حال تکمیل است.
انتهای پیام/