خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و گفت: در راستای سیاستهای کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پارهای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.
دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سالجاری برگزار شد، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی میشود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفتهبود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پارهای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی شورا ابلاغ شود.
افندی زاده ادامهداد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از تمامی ظرفیتهای خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاستها و برنامههای مذکور استفاده خواهد کرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این شورا پیش از این، در سالهای ۱۳۶۵ و در نشستهای ۴۷ تا ۵۱، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سالهای بعد آیین نامههای مرتبط با فعالیتهای ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آییننامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شدهاست.
به گفته افندیزاده، آییننامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوینشده، اهدافی را در برمیگیرد که همسو با اولویتهای سیاستهای کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویتها، سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، ضمن اشاره به این موضوع که این آییننامه فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خواهد زد، اهم اهداف آن را اینچنین برشمرد: اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیلگرانه و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسبوکار تخصصی، شفافسازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصتهای برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حملونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها بهلحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکتهای بندری و دریایی دانشبنیان.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در دستور کارهای دیگر این نشست، پیش نویس بازنگری شرایط عمومی حملونقل جادهای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیشنویس دستورالعمل اجرایی تردد اشخاص و وسائط نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادلنظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهادها را جهت طرح و تصویب در نشستهای بعدی ارائه دهد.
افندیزاده در پایان تأکید کرد: امروزه نگاه به مقوله حملونقل در سطح کشورهای منطقه و بینالمللی تغییر کرده و دولتها در چارچوب حکمرانی مطلوب و مؤثر حمل و نقل در بعد داخلی و خارجی آن، بهدنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش پیشران در رشد اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حملونقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاستها و برنامههای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالتمحور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین بهویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود و ثغور وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری میکند.
انتهای پیام/