گروه سیاسی ؛ آخرین فهرست موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا «سیپری» (SIPRI) با موضوع «بزرگترین صادرکنندگان اسلحه» در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد فروش اسلحه طی چهار سال گذشته در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

هلند، ایتالیا، رژیم صهیونیستی، اسپانیا، انگلیس، چین، آلمان، فرانسه، روسیه و آمریکا به ترتیب بزرگترین فروشندگان و صادرکنندگان تسلیحات نظامی در این دوره ده ساله بوده‌اند.

از این میان ۲۷ درصد از صادرات اسلحه در سراسر جهان متعلق به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است که در این میان رژیم سعودی، مصر، امارات‌ و هند مشتریان اصلی تولیدات نظامی اروپایی‌ها هستند.

همچنین به نقل از سایت بزینس اینسایدر، رژیم آمریکا ۳۴ درصد کل صادرات سلاح را در اختیار دارد که از این رقم، رژیم سعودی با خرید ۱۸ درصد و امارات متحده عربی با ۷.۴ درصد، در صدر مشتریان آمریکا هستند.

طبق گزارش موسسه سیپری، سال ۲۰۱۷ جهان شاهد بالاترین هزینه‌های نظامی از زمان جنگ سرد بوده است. در حالی که از سال ۱۹۹۹ به مدت سیزده سال هزینه‌های نظامی در جهان نسبتا ثابت بوده، از سال ۲۰۱۲ به این‌سو هزینه‌های نظامی مجددا روند صعودی یافته است. در واقع در همان سالی که تحولات غرب آسیا وارد برهه جدیدی از تنش‌ها و درگیری‌هایی شد که تا امروز ادامه دارد.

نکته قابل تامل در جدول بودجه نظامی کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۷، جایگاه سوم رژیم سعودی است که با بودجه ۶۹.۴ میلیارد دلار در حوزه نظامی پس از آمریکا و چین قرار دارد. بر طبق این جدول، بودجه نظامی عربستان سعودی به تنهایی هزینه‌های نظامی در غرب آسیا را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۶ درصد افزایش داد.

براساس آخرین گزارش سازمان سیپری، سهم کشور‌های فروشنده تجهیزات و تسلیحات نظامی به عربستان بر این شرح است: آمریکا ۶۱ درصد

انگلیس ۲۳ درصد

فرانسه ۴ درصد

و دیگر کشور‌های اروپایی و غیر اروپایی ۱۲ درصد.

با توجه به این گزارش، در بین کشور‌های اروپایی انگلیس بیشترین سلاح را به عربستان فروخته است. در واقع مقصد ۴۸ درصد صادرات تسلیحاتی این کشور اروپایی، ریاض است و پس از آن فرانسه، آلمان و ایتالیا جزء بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی به سعودی‌ها هستند؛ لذا بی دلیل نیست که به رغم فجایع جنگ یمن، گزارشات مکرر سازمان‌های حقوق بشری در مورد وضعیت بحرانی مردم یمنی و همچنین اخبار مربوط به قتل خاشقچی، مقامات فرانسه و انگلیس واکنشی به آن نشان نمی‌دهد تا جایی که حتی مکرون اعلام کرد نمی‌توان در خصوص ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان «احساسی» تصمیم گرفت.

در این راستا پس از کشته شدن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه، تنها کشور‌هایی مانند هلند، نروژ، دانمارک و فنلاند ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان را اجرایی کردند که البته آمار نشان دهنده سهم اندک آن‌ها در تجارت نظامی با آل سعود است. همچنین گفته می‌شود آلمان که در ابتدا تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها صادرات خود را به ریاض به حالت تعلیق درآورده بود، مجدد به صورت پنهانی این مراوده پر سود را از سر گرفته است.

در این خصوص رژیم آمریکا به عنوان اصلی‌ترین تامین کننده سلاح رژیم صهیونیستی، بدون تاثیر از تحولات مربوط به قتل خاشقچی و فشار نهاد‌های حقوق بشری درباره فجایع انسانی یمن، همچنان بر تداوم این تعامل تجاری تاکید دارد.

 

در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، فروش سلاح آمریکا به عربستان تقریبا به میزان دو برابر افزایش یافت و از ۱.۸ میلیارد دلار به ۳.۴ میلیارد دلار رسید. این جهش قابل توجه و وحشتناک در حجم معاملات نظامی میان واشنگتن و ریاض، به سیاست ترامپ در خصوص دوشیدن عربستان برمی گردد که در اولین سفر خود به ریاض، قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلار فروش تسیلحات به عربستان را پایه ریزی کرد.

در همین دوران، آلمان هم با افزودن به حجم صادرات خود، میزان تعاملات تسلیحاتی با عربستان را از ۱۴ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار افزایش داد که نتیجه این روند ها، افزایش ۳۸ درصدی ارزش کل واردات لجستیکی و نظامی سعودی‌هاست.

تاثیر بحران‌های اقتصادی غرب بر میزان صادرات تسلیحاتی به کشور‌های غرب آسیا
در نتیجه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، قدرت خرید نظامی کشور‌های اروپایی به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه این بحران همچنان در ارقام بودجه نظامی آن‌ها قابل مشاهده است. برای مثال آلمان که معمولا ۲۹ درصد صادرات سلاح خود را به کشور‌های اروپایی انجام می‌دهد، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی شاهد افت ۱۴ درصدی صادرات سلاح بود.

 

بخش عمده این کاهش متاثر از کاهش خرید یونان و اسپانیا به دلیل گرفتار آمدن در بحران اقتصادی بود. اما در مقابل، انگلیس و فرانسه که مشتری‌های عمده سلاح هایشان در خارج از اروپا بود، طی این مدت به ترتیب رشد ۲۷ و ۳۷ درصدی صادرات سلاح را تجربه کردند که در کاهش آثار بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آن‌ها موثر بود؛ لذا آلمان برای جبران کاستی درآمد صادرات نظامی خود، بر حجم تسلیحات صادراتی خود به کشور‌های درگیر بحران از جمله عربستان و دیگر کشور‌های عرب متحد با این کشور افزود که در این راستا اشاره شد در همین بازه زمانی مبادلات نظامی برلین با ریاض از ۱۴ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار ارتقا بافت.

فرانسه هم برای حفظ بازار‌های تسلیحاتی خود، گزارش‌های سازمان عفو بین الملل را درباره اقدامات عربستان در یمن نادیده گرفت. زیرا فرانسه از مجموع ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تسلیحاتی که فروخته، ۶۰ درصد آن‌ها را به غرب آسیا صادر کرده است که در این رابطه کویت با ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در ردیف اول و قطر با ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو در جایگاه دوم خریداران تسلیحات فرانسوی قرار گرفته اند. همچنین امارات متحده عربی با ۷۰۱ میلیون یورو و عربستان سعودی با ۶۲۶ میلیون یورو در رتبه‌های بعدی هستند.

در همین رابطه به نظر نمی‌رسد انگلیس هم تمایل داشته باشد بازار نیمی از تولیدات نظامی خود را در ازای محکوم کردن عربستان به نقض حقوق بشر در یمن از دست بدهد. به ویژه آنکه این کشور در حال عملیاتی کردن برگزیت و خروج از اتحادیه اروپاست که گفته می‌شود این اتفاق تا حدی اقتصاد انگلیس را تحت تاثیر قرار خواهد دهد. از این رو برای جلوگیری از تجربه یک بحران مالی دیگر، لندن تعاملات نظامی خود را با عربستان و دیگر کشور‌های عربی غرب آسیا ادامه می‌دهد.

اما واقعیت امر آن است که رویکرد اروپایی‌ها در این زمینه، نقض آشکار پیمان منع تجارت اسلحه و همچنین نقض مواضع مشترک اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود که مفاد این پیمان، تحویل اسلحه به کشور‌های متهم به جنایات جنگی را محکوم می‌کند.

سخن پایانی
در شرایطی که انتظار می‌رود کشور‌های مدعی لیبرال دموکراسی که شعار آن‌ها در محیط بین الملل رعایت حقوق انسانی است، در واکنش به گزارش‌های مستند سازمان‌های حقوق بشری در خصوص مردم یمن، عربستان را محکوم و صادرات سلاح را به آن متوقف کنند؛ رهبران این کشور‌ها برای تداوم تجارت سلاح با آل سعود و دیگر کشور‌های عربی متحد آن با هم رقابت می‌کنند.

در واقع مسائل حقوق بشری تحت الشعاع سود سرشاری است که نصیب صنایع نظامی کشور‌های غربی می‌شود. در این رابطه وزارت ارتش فرانسه رسما اعلام کرد صادرات اسلحه برای زنده نگاه داشتن صنایع دفاعی این کشور که مسئولیت تامین تجهیزات سلاح‌های بازدارنده هسته‌ای کشور را بر عهده دارد، ضروری است.

مضاف بر این، بحث بازگشت پترودلار‌ها به خزانه کشور‌های اروپایی و آمریکا، ایجاد وابستگی نظامی-امنیتی کشور‌های عربی به غرب، جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در این منطقه و حفظ پویایی اقتصاد ملی غربی‌ها دورنمای تداوم تعاملات لسجتیکی با نقض‌کنندگان حقوق بشر در یمن را به خوبی آشکار می‌سازد.