خبرگزاری میزان - با دعوت مسئولان قضایی مرکز استان سمنان از رئیس کل بیمه مرکزی کشور، چالش‌های عدم اجرای صحیح ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ناشی از کاهش قیمت خودرو در تصادفات مالی بررسی شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: سالانه پرونده‌های زیادی با موضوع دریافت خسارت وارده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان سمنان ثبت و در مسیر رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.

محمد جعفر عبدالهی، افزود: استان سمنان به لحاظ همجواری با کلان شهرها، محور مواصلاتی و پر تردد انواع وسایل نقلیه محسوب شده و سالانه سوانح جاده‌ای متعددی در اثر برخورد وسایل نقلیه به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه باعث ورود پرونده‌های قضایی با عناوین متعدد حقوقی و کیفری می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا به دادستان مرکز استان، معاونت‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و توسعه حل اختلاف استان سمنان دستور داده شد، تا با تشکیل هیئت اندیشه ورزی متشکل از قضات صاحب نظر، ورود پرونده‌های قضایی ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه در اثر حوادث مالی ناشی از تصادفات را بررسی و حقوق قانونی مردم را پیگیری ومطالبه کنند.

عبدالهی گفت: مسئولان قضایی مرکز استان سمنان با دعوت از رئیس کل بیمه مرکزی کشور بررسی‌های لازم و رویه‌های قانونی موجود مبنی بر عواقب عدم اجرای ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری از سوی شرکت‌های بیمه که منجر به تحمیل هزینه‌های بعدی در اثر ورود قانونی محاکم قضایی برای استیفای حقوق مردم می‌شود را تشریح کردند.

رئیس کل دادگستری سمنان افزود: در نهایت مقرر شد وفق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، پرونده‌های قضایی مطروحه با موضوع اُفت قیمت وسایل نقلیه به ارزیاب‌های بیمه ارجاع و پس ازتعیین میزان خسارت، شرکت‌های بیمه‌ای خسارت زیان دیده را پرداخت کنند.

گفتنی است به همت معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان جلساتی با حضور مسئولان قضایی مرکز استان، برخی از مستشاران دادگاه‌های تجدید نظر و به صورت ویدئو کنفرانسی با رئیس دادگستری شهرستان شاهرود برای کسب نظریه‌های قانونی برگزار شد.

انتهای پیام/