خبرگزاری میزان - دموکراتهای سنای آمریکا پیشنویس قانونی را منتشر کردند که حدود ۱۱۱ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای کمک به رژیم صهیونیستی و اوکراین و همچنین برای رسیدگی به بحران فنتانیل و امنیت مرزی در آمریکا فراهم میکند.
این قانون که قانون امنیت ملی و مرزی نامیده میشود، تقریبا پنج میلیارد دلار بیشتر از آنچه دولت بایدن در ابتدا از کنگره درخواست کرده بود، تامین میکند.
این پیشنهاد در میانه مذاکرات میان قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه برای تصویب کمکهای خارجی در ازای اقدامات امنیتی مرزهای داخلی ارائه شده است.
دولت بایدن هشدار داده است که در صورت اقدام نکردن کنگره، کمکهای آمریکا برای حمایت از اوکراین بهزودی تمام خواهد شد. همچنین آمریکا طی دهههای گذشته از رژیم صهیونیستی بهطور بیقدوشرط حمایت کرده است.
مخالفتها با ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی و اوکراین در آمریکا
براساس یک نظرسنجی جدید از مرکز تحقیقات روابط عمومی، مردم آمریکا درباره حمایت از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه دچار دودستگی شدهاند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که دموکراتها نسبت به رژیم صهیونیستی شک و تردید دارند؛ موضوعی که میتواند چالشی برای جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا باشد. دولت بایدن تلاش میکند که حمایت از رژیم صهیونیستی را ادامه دهد.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که تنها ۳۶ درصد مردم آمریکا خواهان حمایت کشورشان از عملیات رژیم صهیونیستی علیه غزه است.
البته مخالفت آمریکاییها صرفا مربوط به کمک به رژیم صهیونیستی نبوده و درصد بالایی از مردم این کشور با حمایت دولت بایدن از اوکراین نیز مخالف هستند.
بر اساس نظرسنجی جدید سیانان بیشتر آمریکاییها مخالف حمایت کشورشان از اوکراین در جنگ با روسیه هستند.
در مجموع، ۵۵ درصد میگویند که کنگره آمریکا نباید مجوز بودجه اضافی برای حمایت از اوکراین را به دولت بایدن اعطا کند. همچنین تنها ۴۳ درصد از آمریکاییها موافق ارسال سلاح از سوی دولت بایدن به اوکراین هستند.
بسیاری از مخالفان وضعیت اقتصادی کشورشان را دلیل مخالفت خود اعلام میکنند. آنها باور دارند که دولت بایدن در وضعیت فعلی باید بر موضوعات اقتصادی داخلی تمرکز کند.
وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا
وضعیت اقتصاد آمریکا میتواند بدتر از آنچه قبلا تصور میشد، باشد. به گفته تحلیلگران موسسه مککواری، یک شاخص نگران کننده وجود دارد که حتی قبل از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ هشداری با این شدت درباره آن صادر نشده بود.
برخی از تحلیلگران معتقدند که اقتصاد آمریکا نزدیک به رکود نیست، اما نگاه دقیقتر به درآمد ناخالص داخلی داستان متفاوتی را نشان میدهد.
مککواری در یادداشتی گفت که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در حال حاضر به بیشترین میزان از سال ۲۰۰۷ از درآمد ناخالص داخلی پیشی گرفته است.
بسیاری از اقتصاددانهای آمریکا عقیده دارند اقتصاد این کشور ۵.۲ درصد در سه ماهه سوم رشد داشته، اما رشد آن در سال آینده میلادی بسیار آهسته خواهد شد.
الن زنتنر، اقتصاددان ارشد در بانک سرمایهگذاری مورگان استنلی و رئیس انجمن ملی اقتصاد آمریکا، پیشبینی کرد رشد اقتصاد آمریکا بین سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ و سه ماهه پایانی ۲۰۲۴ تا یک درصد کاهش یابد.
همچنین بخش تولید کارخانهای در آمریکا برای سیزدهمین ماه پیاپی کوچک شده و ۰.۹ درصد در ماه نوامبر کاهش داشته است.
انتهای پیام/