خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه مشترک شورای قضایی استان لرستان با شورای اداری شهرستانها که در شهرستان چگنی برگزار شد، عنوان کرد: برگزاری شورای مشترک قضایی با شورای اداری فرصتی است تا معضلات و مشکلات شهرستان را مرور کرده و آن قسمت را که به حوزه قضا مربوط است با تلاشهای جهادی مرتفع کنیم.
وی هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد پیوند بیشتر بین دادگستری و دستگاههای اجرایی و تعامل سازنده در بالاترین سطح خود برای شناسایی معضلات شهرستان و حل آنها با همفکری، تعامل و همکاری دانست و افزود: هر یک از دستگاهها تابع قوانین و مقررات خود هستند و بر اساس آن چهارچوب باید فعالیت داشته باشند، اما برای همافزایی بیشتر و کمک بیشتر به مردم برگزاری این جلسات میتوانند در راستای ماموریتهای هر دستگاه کمک شایانی کند.
رئیس کل دادگستری لرستان یکی دیگر از اهداف سفر شورای عالی قضایی استان به شهرستانها را حضور در میان مردم و تشکیل میز خدمت با حضور مدیران ارشد قضایی برشمرد و تصریح کرد: یکی از اهداف دستگاه قضایی استان سهل کردن دسترسی مردم به مدیران بوده و اگر افتخاری هست آن افتخار خدمت کردن به مردم است چرا که اگر مردم نباشند فلسفه وجودی این مدیریتها زیر سوال میرود.
وی یادآور شد: باید به جای اینکه مردم رنج سفر را تحمل کنند و برای دیدار با مدیران قضایی به مرکز استان بیایند ما به شهرستانها برویم و میز خدمت برگزار کنیم و تا جایی که قوانین اجازه بدهند مشکلات آنها را بشنویم و مرتفع کنیم.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به این موضوع که مدیران باید یک برنامه منظم ملاقات مردمی به صورتی که مردم بتوانند بدون وقت قبلی با آنها دیدار کنند داشته باشند، بیان کرد: مدیران باید مهربانانه، دلسوزانه و با روی گشاده صحبتهای مردم را بشنوند و تا جای ممکن از کارهای آنها گرهگشایی کنند چرا که امروزه در عرصههای مختلف مردم مشکلاتی دارند بنابریان باید همه ما پذیرا و شنوای مشکلات آنها باشیم.
از ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۹۶۴ پرونده قضایی در شهرستان چگنی مختومه شده است
وی هدف دیگر از تشکیل این جلسه را پیگیری ماموریتهای قوه قضاییه شامل احقاق حق در جامعه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات مجرم و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دانست و افزود: در ۸ ماهه ابتدای امسال ۴ هزار و ۵۰۸ فقره پرونده به دادگستری شهرستان چگنی وارد شده که ۴ هزار و ۹۶۴ فقره پرونده نیز مختومه شده است و دادگستری این شهرستان با ۴۵۶ فقره پرونده مختومه بیشتر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل عملکرد مثبتی داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی یکی از اولویتهای شهرستان چگنی کشاورزی و دامپروری است، تصریح کرد: اگر بناست توسعه صنعتی در شهرستان شکل بگیرد باید در محدوده ظرفیتهای منطقه باشد و ایجاد کارخانههایی که مواد اولیه آن از هزار کیلومتر دورتر میآیند به صرفه و صلاح نیست.
ضرورت مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از مشکلات و معضلات شهرستان چگنی است که لازم است متولیان امر کشاورزی به تکلیف قانونی خود در این رابطه عمل کنند، گفت: طبق تبصره ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی میتواند در ابتدای امر تغییر کاربری ورود کرده و اجازه تغییر را ندهد و اجازه حیف و میل و هدر رفت سرمایههای ملی و مردمی را ندهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در مراحل ابتدایی وقوع جرم عنوان کرد: وقتی یک ساختمانی بنا میشود با وجود اینکه غیرقانونی است افکار عمومی تخریب آن را نمیپذیرد و همچنین زمینی که تغییر کاربری داده شده با وجود تخریب دیگر قابل کشاورزی نیست و عملاً به چرخه کشاورزی باز نمیگردد.
وی افزود: در شهرستان تعدادی رای قطعی لازمالاجرا وجود دارد که باید با همکاری دادستان و مجموعه اداری شهرستان دریک زمانبندی مناسب اجرا شوند که در این راستا باید دستگاههای مجری حکم کمکهای لازم را انجام دهند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری از برخورد جدی و قاطع با متخلفین حوزه منابع طبیعی و جنگلها در استان خبر داد و عنوان کرد: کمیته رفع تداخلات اراضی کشاورزی باید به سرعت تکلیف پروندههای موجود را مشخص و در این زمینه ورود جدی کرده و منتظر مراجعه مردم نباشد.
جلوگیری از برداشت بیرویه از معادن شهرستان چگنی
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بهره برداری از معادن نباید منجر به تخریب محیطزیست شود بیان کرد: همه معادن شهرستان باید با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک حدنگاری شده و در طرح کاداستر ثبت شوند.
وی بر استفاده از این نعمات و سرمایهها در راستای ایجاد اشتغال در شهرستان چگنی تاکید کرد و گفت: برای بهرهبرداری از معادن شهرستان باید از ظرفیتها و نیروی انسانی بومی همین شهرستان استفاده و در عین حال سلامت و حفاظت از محیطزیست مد نظر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه قانون بودجه دولت را مکلف کرده که سهم ۱۵ درصدی از برداشت معادن را صرف توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیط زیستی همان منطقه کند، ابراز داشت: مدتهاست این حقوق دولتی در شهرستان چگنی پرداخت نشده که در این راستا نیاز است فرماندار و دادستان شهرستان در این زمینه ورود جدی داشته باشند چرا که وصول آن نیازمند پیگیری مستمر و جدی است.
وی ادامه داد: همچنین باید با مدیرانی که در این سالها سبب عدم وصول این هزینه شدهاند و در این زمینه کمکاری کردهاند برخورد قانونی شود.
رئیس شورای قضایی استان لرستان تاکید کرد: باید اقدامات لازم جهت احداث گیت خروجی به منظور تعیین میزان خروجی معادن و جلوگیری از خروج بیحساب و کتاب و بیرویه از معادن در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه فرمانداری باید زمینه حضور پاره وقت ادارات پزشکی قانونی و تعزیرات را در شهرستان فراهم کند، خاطرنشان کرد: احداث ساختمان دادگستری شهرستان نیازمند تامین زمین است که لازم است فرمانداری و ادارات شهرستان همکاری خوبی را در این زمینه داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری مسئله کشت گیاهان ممنوعه در شهرستان را یک معضل دانست و تاکید کرد: برای حل این معضل شورای تامین باید از ظرفیتهای شهرستان، نیروی انتظامی، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ائمه جمعه و جماعات، متولیان فرهنگی، بسیج و دهیاریها استفاده و ضمن پیشگیری واطلاعرسانیهای به موقع، از کشت و پرورش این گیاهان جلوگیری کرد.
تاکید بر برگزاری انتخابات پرشور و سالم
وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات نماد مردم سالاری در کشور ماست و مردم باید بتوانند آزادانه به هر کسی که میخواهند رای بدهند و در سرنوشت خود تاثیر گذار باشند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه رویکرد دادگستری استان در انتخابات پیشرو مشارکت حداکثری با استفاده از همه ظرفیتها و سلامت انتخابات است، تاکید کرد: در این زمینه در هر سطح مدیریتی و در هر مکانی تخلفی دیده شود قابل اغماض نیست و با متخلفان برخوردهای قانونی میشود.
تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در شهرستان چگنی
وی با اشاره به اینکه با برنامهریزیهای انجام شده پروندههای معوق و مسن و شعب نامتعارف کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در ماه گذشته قرارهای منتهی به بازداشت کم شده است چرا که اساساً هدف از صدور قرارهای تأمینی در دسترس بودن متهم است.
وی یادآور شد: در بحث مجازاتهای جایگزین حبس میشود برخی از کارهای عام المنفعه را انجام داد و میتوان با تعامل بین دادگستری و فرمانداری از این مجازاتها به نفع امور اجتماعی استفاده کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری استفاده از ظرفیت خیرین در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را ضروری دانست و تاکید کرد: مسئله اتمام حد نگاری در شهرستان باید به صورت جدی پیگیری شود چرا که ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای تشکیل شده در دادگستری مربوط به اسناد عادی است.
انتهای پیام/