خبرگزاری میزان- عدم ارائه گزارشاتی که توسط مقام قضایی به ضابط دادگستری ارجاع شده در مهلت معقول، مصداق بزه استکاف از اجرای دستور قضایی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ر. ق. دایر به استنکاف از اجرای دستور قضایی با توجه به اعلام جرم ریاست محترم شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان تهران و تحقیقات انجام یافته و ملاحظه تاریخ گزارش کلانتری (۱۳۹۳/۸/۳) و ارجاع انجام یافته به شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان (۱۳۹۳/۸/۷) و تاریخ دستور (۱۳۹۳/۸/۲۰) و تاریخ تنظیم گزارش کلانتری (۱۳۹۳/۹/۲۳) و تاریخ ارسال برای ریاست محترم شعبه مذکور (۱۳۹۳/۱۰/۸) که حکایت از عدم رعایت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری داشته و اینکه دفاعیات متهم با تأخیر ۴۸ روزه در ارسال گزارش قابل قبول و مؤثر در مقام نمیباشد خصوصاً اینکه موضوع از موارد مهمه (تجاوز به عنف و خودکشی) بوده که لازم بود به صورت ویژه اقدامات لازم صورت میگرفت دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته به استناد ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت ذیل تبصره ۳ ماده ۱۹ و بند ت از ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص وی و همکاری وی در جلب متهم فراری نامبرده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (تهران) میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی و جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه در اتهام استنکاف از اجرای دستور قضایی به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد ۳ و ۱۹ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه دفاعیات وی را با توجه به دستور قضایی مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ متضمن بازرسی محل وقوع جرم و اعطاء اختیار ورود به مخفیگاه ۲۴ ساعته را کافی در انجام دستورات و در صورت وجود مانع اخذ دستور جدید موجه نمیداند چه آنکه با فاصله ۴۸ روزه مبادرت به گزارش و درخواست استفاده از قفلساز را نموده است لهذا دادگاه دادنامه معترض عنه را که وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات اصدار یافته مستفاد از بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/