خبرگزاری میزان-نشست اختتامیه اعضای هیئت نخبگانی استانداردسازی قراردادهای پرکاربرد مقرر در سند تحول قضایی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تقدیر از اعضای این هیئت نخبگانی به لزوم همکاریهای بیشتر با قوه قضاییه توسط جامعه علمی کشور تاکید کرد.
جهانگیر گفت: اگر دستگاه قضایی بتواند وظایف خودش را بهدرستی انجام دهد، سایر سیستمهای جامعه نیز به وظایف خودشان عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در کشور این است که در دنیا رشتههای حقوق از این شکلی که ما داریم در حال خارج شدن است؛ در ایران اگر سالهای گذشته به افراد میگفتید که چه رشتهای میخوانید از حقوق خصوصی، حقوق جزا و سایر رشتههای محدود حقوق نام میبرد. امروزه مشخص شده که مشکل کشور با همین تعداد رشتههای حقوق حل شدنی نیست و برای توسعه کشور نیاز است که رشتههای تخصصی حقوق ایجاد شود.
جهانگیر افزود: هرچند در یک بخشهایی رشتههای تخصصی حقوق ایجاد شده، اما به بخشهای بیشتری نیاز است؛ به طور مثال اگر ما بخواهیم به موضوعات بهداشت و درمان بپردازیم لاجرم باید حقوق پزشکی توسعه پیدا کند، اگر به همه اینها به صورت تخصصی پرداخته نشود قطعا کشور نمیتواند در یک ریل منطقی و درستی حرکت کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: اگر بسیاری از مفاهیم حقوقی را بخواهیم با همدیگر تعریف کنیم به این عنوان که به اصطلاح مفاهیم متضاد دارد که با همدیگر تعریف میشود مردم دچار سردرگمی میشوند؛ یعنی مفاهیم حقوقی قابل برداشتهای متنوع است و هر کسی از یک منظر مفاهیم را مورد توجه قرار میدهد.
وی در ادامه بیان کرد: برخی افراد قوانین را بر اساس منافع خودشان تفسیر و به آن بها میدهند، اتفاقی که متاسفانه رخ داده و در نتیجه کسانی که رعایتکننده قوانین و مقررات هستند دچار مشکل میشوند؛ به طوری که نه تنها قانونگذار از آنها حمایت نمیکند بلکه در خیلی از موضوعات نیز از کسانی که قانون را رعایت نمیکنند، عقب افتادهاند.
وی گفت: به عنوان مثال کسی که برای ساخت و ساز همه قوانین و مقررات را میخواهد رعایت کند، در انواع بروکراسیها گرفتار میشود، ولی کسی که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده، بعد میرود با پرداخت جریمه و یاحتی بدون جریمه به مقصود خود میرسد و این مسئله باعث میشود کسانیکه از ابتدا قانون را رعایت کرده و به آن احترام گذاشتهاند به قانون بدبین شوند.
جهانگیر بها دادن به اسناد عادی را از بزرگترین معضلات کشور دانست و گفت: علیرغم همه تلاشهایی که صورت گرفت که به نوعی اسناد رسمی بتواند جای اسناد عادی را بگیرد و اسناد عادی از چرخه قوائد حقوقی و ضمانت اجرایی لازم خارج شود، ولی به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده و امروز آن کسی که میرود سند رسمی بگیرد میبیند ضرر کرده و اگر معامله را عادی انجام دهد هزینههای مربوطه را پرداخت نمیکند و این مسئله نوعی تشویق افراد به زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات است که برای جامعه میتواند خطرآفرین باشد.
وی اظهار کرد: باید در حوزه جرایم نوین که در حال شکلگیری است اقدامات پیشگیرانه وسیعی توسط تمام دستگاهها انجام شود. به قول رئیس جمهور که گفتند «هیچ دستگاهی را نمیشناسیم مگر اینکه اولین کارش پیشگیرانه باشه» این مسئله باید در همه ارکان قوا جا و راه بیافتد که پیشگیری مهم است، نه تنها مهم بلکه تنها راه نجات است.
جهانگیر گفت: پیشگیری به معنای اینکه در همه ابعاد ما پیشبینیهای لازم را داشته باشیم تا هم بسترهای فساد ایجاد نشود و هم موانع را از سر راهمان برداریم و در هر صورت شرایط را برای اجرای قانون و رفاه مردم و سایر ارزشهایی که در جامعه حاکم است فراهم کنیم.
در پایان این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اهدای لوح تقدیر از هیئت نخبگانی استانداردسازی قراردادهای پرکاربرد تقدیر و تشکر کرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصمیم گرفت از بین قراردادهای موجود که مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد و در دفاتر مشاوران املاک رایج است برخی که فاقد ایرادات حقوقی باشند را انتخاب و استفاده از آنها را ترویج کنند.
توضیح اینکه با جمعآوری بالغ بر ۴۵ قرارداد از اتحادیه های املاک سطح کشور، ملاحظه شد، متنها در هر استان سبک و سیاق خاصی در نگارش این قراردادها و متون آنان حاکم است.
بعضا در یک استان انواع متفاوتی از قرارداد به کارگیری میشود که متون اکثر این قراردادها علاوه بر داشتن غلطهای نگارشی متعدد، حاوی جملات متناقضی بوده که هر یک از ایرادات امکان بروز دعاوی متعددی را ممکن میسازد. از این رو و با توجه به راهکار ۵۱۱۲۱ از مأموریت ۵ مقرر در متن سند تحول قضایی که پیگیری فراهمسازی امکان قراردادهای عقد رسمی بر بستر سامانههای مورد تایید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق حسابهای واسط وجوه (حسابهای امانی) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط را به این معاونت محول کرد.
ضمن تشکیل یک هیئت نخبگانی با عضویت قضات مجرب و عالی رتبه، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و با حضور کارشناسان اتحادیههای مشاوران املاک و خودرو با صرف بالغ بر ۱۸۰۰ نفر ساعت کار علمی مفید تاکنون تعدادی از پرکاربردترین قراردادهای حقوقی در موضوعات بیع قطعی املاک، بیع قطعی خودرو و مشارکت در ساخت املاک را تدوین کرده و آماده بهرهبرداری است. مسلماً استفاده گسترده این قراردادها در سراسر کشور علاوه بر ارائه یک خدمت حقوقی قضایی عادلانه، نقش مهمی در کاهش دعاوی حقوقی در دو حوزه مهم املاک و خودرو خواهد داشت.
انتهای پیام/