خبرگزاری میزان – براساس آمارها، ۱.۳ میلیارد نفر (از هر ۶ نفر یک نفر) در جهان معلولیت را تجربه می‌کنند؛ ۸۰ درصد این افراد در کشور‌های با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند، اما نکته مشترک برای افراد دارای معلولیت در کشورهای سراسر جهان، این است که آن‌ها با درجات مختلفی از محرومیت از کالا‌ها و خدمات عمومی و سطوح بالای تبعیض رنج می‌برند.

این در حالی است که ماده ۱۲ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، حق برابر برای اعمال اهلیت قانونی بدون تبعیض براساس معلولیت را به رسمیت می‌شناسد و دولت‌های عضو این کنوانسیون را موظف می‌کند تا دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات و کالا‌ها را تضمین کند.

از زمان تصویب کنوانسیون مذکور، تاکنون، مجموعه‌ای از اقدام‌ها از سوی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، دادگاه‌های داخلی و حقوق بشری، پژوهشگران حقوقی و سیاسی و فعالان در حال بررسی قوانین مربوط به این افراد هستند.

سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ روز سوم دسامبر را به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرد؛ این سازمان در یافته‌های اولیه خود از گزارش ۲۰۲۳ در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند که جهان در رسیدن به اهداف خود برای افراد دارای معلولیت حتی از مسیر خودش نیز دورتر است.

کشورهای غربی برخلاف ادعاهای خود درباره تامین و تضمین حقوق افراد دارای معلولیت، از اصلی‌ترین ناقضان حقوق این افراد هستند؛ به‌عنوان مثال، در حالی که جمعیت افراد دارای معلولیت در آمریکا حدود ۶۰ میلیون نفر است، حقوق معلولیت در این کشور همچنان در بحث‌های گسترده‌تر از قانون حقوق مدنی به حاشیه می‌رود و موضوع‌های مهم مربوط به حقوق میلیون‌ها نفر در آمریکا غالبا از سوی رسانه‌ها و محققان حقوقی نادیده گرفته می‌شود.

نقض گسترده حقوق افراد دارای معلولیت در کشورهای اروپایی است که نهادهای حقوق بشری اروپایی خود به آن معترف هستند.

نقض حقوق افراد دارای معلولیت در اروپا

حقوق افراد دارای معلولیت در اروپا به گستردگی نقض می‌شود؛ این در حالی است که شورای اروپا در قوانین سال‌های ۱۹۷۵ و ۲۰۰۵ حقوقی را برای این افراد در نظر گرفته و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است.

نقض حقوق افراد دارای معلولیت در کشور‌های اروپایی در حوزه‌های مختلف روی می‌دهد:

شورای اروپا تایید می‌کند که افراد دارای معلولیت در حوزه سلامت در دسترسی به مراقبت‌ها مورد تبعیض قرار می‌گیرند، زیرا خدمات اورژانس و مراقبت‌های بهداشتی به اندازه کافی به نیاز‌های این افراد پاسخ نمی‌دهند.

براساس گزارش شورای اروپا، دانش‌آموزان و دانشجویان دارای معلولیت در حوزه آموزش یا بد آموزش می‌بینند یا اصلا آموزش نمی‌بینند.

شورای اروپا همچنین اعلام کرد که افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آن‌ها، در حوزه حمایت اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که نابرابری‌های بهداشتی مداوم عامل بزرگی در نرخ ۲ برابر بیشتر مرگ‌و میر‌این افراد در قیاس با جمعیت عمومی هستند؛ به‌طور متوسط افراد دارای معلولیت در کشور‌های اروپایی، ۱۰ تا ۲۰ سال زودتر از افراد بدون معلولیت می‌میرند.

سطح نیاز‌های پزشکی برآورده نشده برای افراد دارای معلولیت در کشور‌های اروپایی، ۲.۵ برابر بیشتر از کل جمعیت است و این امر نشان می‌دهد که سالانه میلیون‌ها فرد دارای معلولیت اروپایی ناچار به رها کردن مراقبت‌های بهداشتی به دلیل ناتوانی مالی هستند.

افراد دارای معلولیت در اروپا، وضعیت سلامت ضعیف‌تر و کیفیت زندگی پایین‌تری دارند؛ نرخ امید به زندگی در آن‌ها پایین‌تر از جمعیت عمومی است؛ آن‌ها سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت و ۲ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سوءتغذیه قرار دارند.

در بالای فهرست موانع منجر به بروز چنین نابرابری‌هایی، هزینه‌های گزاف درمان، حمل‌و‌نقل و امکانات بهداشتی غیرقابل دسترس، برچسب زدن و کمبود نیروی کار آموزش دیده در زمینه مراقبت‌های بهداشتی افراد دارای معلولیت است.

اما مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع در مسئله نقض حقوق افراد دارای معلولیت در اروپا، درمان و عقیم‌سازی اجباری آن‌ها است.

عقیم‌سازی اجباری افراد دارای معلولیت؛ چالشی تاریخی و مداوم

وقتی صحبت از حقوق باروری به میان می‌آید، افراد دارای معلولیت (به‌ویژه زنان و دختران) در اروپا همچنان با نقض فاحش حقوق خود مواجه هستند؛ عقیم‌سازی اجباری این افراد هنوز در سراسر اروپا رواج دارد.

عقیم‌سازی اجباری افراد دارای معلولیت در اروپا در حالی همچنان ادامه دارد که این امر نقض حقوق بشر محسوب می‌شود؛ عقیم‌سازی اجباری افراد دارای معلولیت، در حقیقت بازمانده ایده اصلاح نژادی دهه ۱۹۳۰ است که در اکثر کشور‌های اروپایی در جریان بود.

گذشته از عقیم‌سازی مخفیانه افراد دارای معلولیت در کشور‌های اروپایی، دست‌کم ۱۳ کشور اروپایی از جمله دانمارک و فنلان همچنان عقیم‌سازی اجباری این افراد را در قانون خود دارند و حتی ۳ کشور عضو اتحادیه اروپا شامل جمهوری چک، مجارستان و پرتغال، اجازه عقیم‌سازی اجباری خردسالان دارای معلولیت را صادر می‌کنند.

در ۳ کشور عضو اتحادیه اروپا شامل بلژیک، فرانسه و مجارستان نیز عقیم‌سازی اجباری پیش‌شرط پذیرش افراد دارای معلولیت در مراکز نگهداری است.

اصلی‌ترین کشور‌های ناقض حقوق افراد دارای معلولیت در اروپا

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در گزارش ۲۰۲۲ خود آورده است که سوئیس حقوق حدود ۱.۸ میلیون افراد دارای معلولیت را به دلیل نبود استراتژی جامع برای اجرای کنوانسیون مربوطه نقض کرده است.

کمیته حقوق اجتماعی شورای اروپا همچنین در آوریل سال جاری در پایان بررسی پرونده شکایت از فرانسه به دلیل رعایت نکردن حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۲۰۱۸، اعلام کرد که فرانسه منشور اجتماعی اروپا را درباره افراد دارای معلولیت نقض کرده است.

بررسی‌های این کمیته نشان داد که افراد دارای معلولیت در فرانسه در تمام زمینه‌های زندگی خود برای دست یافتن به حقوقشان با موانع جدی مواجه هستند؛ این موانع در نهایت پیامد‌هایی منفی بر زندگی خانواده‌های افراد دارای معلولیت دارد و آن‌ها را دچار خسارات جسمی، روانی، اقتصادی، شغلی و اجتماعی می‌کند.

براساس گزارش مذکور، فقدان دسترسی به خدمات حمایتی کافی، خدمات عمومی و حمل‌ونقل، مدرسه، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و نبود منابع کافی برای زندگی با عزت، به‌طور روزانه امکان زندگی افراد دارای معلولیت را در فرانسه مختل می‌کند.

«کانسرویشن» در گزارشی می‎گوید که ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ۸ هزار و ۲۳۳ شهروند فرانسوی دارای معلولیت عمدتا مبتلا به اوتیسم ناچار به ترک این کشور و مهاجرت به مناطق فرانسوی‌زبان جنوب بلژیک شدند.

حکم آوریل ۲۰۲۳ شورای اروپا علیه فرانسه، نخستین محکومیت این کشور در موضوع نقض حقوق افراد دارای معلولیت، در عرصه بین‌المللی نیست؛ در سال ۲۰۲۱ نیز کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که فرانسه هنوز رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را در مورد افراد دارای معلولیت اجرایی نکرده است.

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که حقوق افراد دارای معلولیت در انگلیس به‌صورت شدید و سیستماتیک نقض می‌شود.

کمیسیون حقوق بشر اسکاتلند هفت سال پس از گزارش مذکور، در آگوست سال جاری به کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل اعلام کرد که پیشرفتی در زمینه حمایت از حقوق بشر از افراد دارای معلولیت در اسکاتلند و انگلیس صورت نگرفته است.

براساس گزارش مذکور افراد دارای معلولیت در کشور‌های اسکاتلند و انگلیس از نرخ بالای فقر شدید رنج می‌برند؛ آن‌ها همچنین از مراقبت‌های اجتماعی کافی برخوردار نیستند.

انتهای پیام/