: مدیرکل دفتر مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور با اعلام خبر تصویب کلیات افزایش نرخ جریمه های صید و شکار در شورای عالی محیط زیست اذعان کرد: افزایش سه تا 10 برابری جریمه ها منوط به موافقت وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور است.

علی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به ماده 3 تا 10 قانون شکار و صید که به مقوله برخورد دستگاه قضائی با متخلفان شکار و صید می‌پردازد، اظهار کرد: این مواد قانونی مشخص کرده است که اگر یک شکارچی در خارج یا داخل مناطق چهار گانه اقدام به شکار غیر مجاز کند، علاوه بر پرداخت جریمه به محیط زیست که شاکی خصوصی محسوب می شود، برای وی مجازات مربوط به جنبه عمومی جرم نیز متناسب با نوع و ارزش گونه جانوری شکار شده در نظر گرفته می شود.

وی با بیان این که آخرین جریمه های مربوط به شکار که توسط شوای عالی محیط زیست تصویب و از طریق معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، مربوط به سال 1391 است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این جرائم مربوط به همه گونه های جانوری از جمله پرندگان نیست. از سوی دیگر با مقایسه قیمت های ضرر و زیان تعیین شده در کشور با سایر کشورها و نیز طبق نظر کارشناسان باید گفت جریمه های تعیین شده در ایران بازدارندگی لازم را ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور افزود: در سال گذشته با حضور سمن ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه بررسی هایی را در این خصوص انجام دادیم و پیشنهادهایی را برای واقعی تر شدن قیمت ها ارائ کردیم.

تیموری با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته مبلغ جریمه ها باید سه تا 10 برابر افزایش داشته باشد، گفت: اواخر سال گذشته پیشنهاد افزایش ضرر و زیان وارد شده به حیات وحش در شورای عالی محیط زیست مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

وی افزود: بررسی و تصویب جزئیات این موضوع منوط به اخذ نظر وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رئیس جمهور و کانون وکلا در خصوص میزان ضرر و زیان است. با هر یک از دستگاه های ذکر شده مکاتباتی صورت گرفته و نمایندگانی را معرفی کرده اند. در صورتی که نظر شورای عالی محیط زیست مورد موافقت دستگاه های عنوان شده واقع شود افزایش نرخ جریمه های جدید به زودی ابلاغ خواهد شد.