خبرگزاری میزان - مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی ضرب‌الاجل تعیین شده توسط دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف ۲۳۵ ردیف کالای متروکه وارداتی و ۱۴۹ خودروی خارجی در بندرلنگه، روند تعیین تکلیف این محموله‌ها آغاز شده است.

وی افزود: بخشی از این کالا‌ها بیش از ۹ سال در شرایط بسیار بدی نگهداری شده اند که خوشبختانه پس از صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف فوری شان، ضمن انتقال آن‌ها به انبار‌های اموال تملیکی از تضییع بیشتر حجم قابل توجهی از اموال عمومی و خصوصی جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی، با پیگیری‌های مستمر و به موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری جلسات متعدد در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق در دو سال اخیر بیش از ۳۸۰۰ اظهارنامه متروکه به تعداد حدود ۸ هزار کانتینر تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: این میزان از تعیین تکلیف کالا‌های متروکه ۴۰ درصد بیشتر از مجموع پرونده‌های تعیین تکلیف شده در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و در نوع خود رکوردی بی نظیر محسوب می‌شود.

قهرمانی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار پرونده قاچاق در دوسال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از پرونده‌های سنوات گذشته همزمان با پرونده‌های جدید، آمار عملکرد اموال تملیکی استان هرمزگان حدود هزار عدد بیشتر از تعداد پرونده‌های تشکیل شده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شده است که براساس گزارش اعلامی از سوی سازمان اموال تملیکی و با توجه به شاخص‌های عملکرد در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، استان هرمزگان با اختلاف زیاد نسبت به دیگر استان ها، رتبه برتر کشور در تعیین تکلیف و مختومه کردن پرونده‌های مربوط به کالا‌های متروکه را به خود اختصاص دهد.

 

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به فروش بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه اموال تملیکی در دوسال اخیر بیان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه خود بیش از ۱۷ برابر رشد داشته است.

وی گفت: در این بازه زمانی، شناسایی و خروج کالا‌های کانتینری قبل از سال ۱۴۰۱ از گمرک شهید رجایی و شروع مغایرت گیری سامانه‌ای بین سازمان‌ها مسئول نیز انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از راه اندازی اولین و دومین پایانه تخصصی کانتینری کالا‌های متروکه کشور نیز خبر داد و تأکید کرد: هدف از احداث و راه اندازی این پایانه‌ها تقویت زیرساخت‌های اداره کل اموال تملیکی استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های آن است.

قهرمانی افزود: پس از ورود رؤسای قوای قضاییه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی طی دو سال گذشته، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی به این کالا‌ها دخیل بودند، همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند و در نتیجه این تعامل سازنده توفیقات بسیار زیادی در خصوص حاصل شده است.

وی در ادامه از اهتمام استاندار هرمزگان و ادارات و دستگاه‌های مرتبط اجرایی به علت حساسیت شان در جلوگیری از تضییع اموال عمومی و تعیین تکلیف کالا‌های وارداتی متروکه دپو شده در بنادر و گمرکات استان تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن تقدیر از اقدامات جهادی و تلاش و پشتکار مسئولین و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی انبار‌های استان هرمزگان و برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها بر ادامه این روند تا ساماندهی صد درصدی کالا‌های موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش بینی شده تأکید کرد.

انتهای پیام /