خبرگزاری میزان-سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این دادگستری استان برگزار شد. در این نشست سید عیسی حسنی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن تشکر از حضور اعضاء در سخنانی اظهار کرد: در سامانه پنجره واحد زمین میانگین پاسخگویی به استعلامات حدود ۷ روز است و لازم است که تمام ۲۴ دستگاه متولی این سامانه به تلاشهای خود در مدیریت زمین و سامانه پنجره واحد زمین به تلاشهای خود شتاب بیشتری دهند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اظهار تأسف از واگذاریهایی که در سالهای گذشته در حاشیه شمالی شهر یاسوج و در بین جنگلهای بلوط به ادارات و سازمانهای دولتی و افراد شخصی واگذار شده است،گفت: واگذاری زمین در بالای دیوار منابع طبیعی حد فاصله پارک جنگلی و شهر یاسوج به هر شخص و هر نهادی در هر سطحی ممنوع بوده و متخلفین در هر ردهای تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شایسته است در این زمینه کلیه دستگاههای متولی زمین به صورت مستمر موارد را بررسی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با انتقاد از عدم پاسخ گویی برخی ادارات عضو پنجره واحد زمین در این سامانه که برای منابع طبیعی لازم و ضروری است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص این پروندههای تخلف که از طریق سامانه مدیریت پنجه واحد زمین تشکیل میشود یک نسخه از پرونده را به شورای پیشگیری و شورای حفظ حقوق بیت المال ارسال کنند بقیه ادارات هم به صورت مستمر با همکاری اداره منابع طبیعی استان عرصهها را مورد رصد قرار دهند.
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه این نشست ابراز کرد: در راستای تکلیف دولت و دستگاه قضایی به اجرای کاداستر اموال دولتی، ادارات استان مؤظف هستند ظرف مدت یک ماه، گزارش کاملی از املاک خود اعم از زمین و ساختمان در تمامی نقاط استان را به سازمان ثبت اسناد و املاک استان ارائه کنند.
وی گفت: لازم است که اداره ثبت اسناد و املاک استان گزارش اقدامات خود را در زمینه طرح کاداستر اراضی دولتی به صورت ماهیانه به این معاونت ارسال کنند.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست پایش تصویری در شهر یاسوج بود و شهرداری یاسوج با توجه به مشکلات مالی برای این اقدام نسبت به تهاتر مطالبات خود با مخابرات استان اقدام مینماید و تا پایان سال پیشرفت قابل قبولی در خصوص مرکز استان داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به کاداستر معابر شهری سند دار کردن معابر بیان کرد: اداره ثبت اسناد و املاک استان اقدام به تشکیل کارگروههایی با شهرداری هان استان کند و تا پایان سال موضوع را تعیین تکلیف کنند.
یکی دیگر از موارد بسیار مهم در این نشست که مورد بررسی قرار گرفت بررسی قراردادهای صوری در بنگاههای املاک به خاطر فرارهای مالیاتی است که معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این زمینه عنوان کرد: کمیسیون نظارت سازمان صمت نسبت به بررسی تخلفات صنف املاک اقدام و گزارش اقدامات را به معاون پیشگیری اعلام کند، ضمناً با توجه به اینکه دریافت هزینه کارشناسی از شاکیان صنوف در قانون نظام صنفی اشاره نشده است موضوع در کمیسیون مربوطه به صورت کارشناسی بررسی و نتیجه ظرف یک ماه به معاونت پیشگیری گزارش به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال شود.
حسنی در ادامه به ممنوعیت دریافت هرگونه هزینه خدمات فنی از روستاییان توسط بنیاد مسکن مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: متخلفین توسط سازمان بازرسی استان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/