خبرگزاری میزان – سوئد به‌عنوان یک کشور اسکاندیناوی، دومین کشور اروپایی با بالاترین میزان مرگ ناشی از جرایم تسلیحاتی به شمار می‌رود.

این کشور در چنگال افزایش خشونت و تیراندازی‌های جمعی است که شهروندان و مقام‎های این کشور را غافلگیر کرده است. 

به گفته نخست‎وزیر سوئد، این کشور هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده و هیچ کشور دیگری در اروپا چنین چیزی را ندیده است.

مروری بر تیراندازی‌های مرگبار در سوئد

براساس آمار‌های رسمی، از سال ۲۰۱۳ تعداد تیراندازی‌های مرگبار در سوئد بیش از ۲ برابر شده و جنایت‌های مربوط به مواد مخدر و اسلحه از ابتدای دهه ۲۰۰۰ به‌طور پیوسته افزایش یافته است. 

اظهارات نخست‎وزیر سوئد در مورد اروپا اشتباه نبود؛ این کشور اکنون در میان بدترین مناطق قاره اروپا از نظر قتل با اسلحه قرار دارد.

بسیاری از خشونت‌ها در شهر‌های بزرگ‌تر سوئد رخ داده است؛ استکهلم، گوتنبرگ، مالمو و اوپسالا. 

میزان قتل با سلاح در پایتخت سوئد حدود ۳۰ برابر لندن براساس سرانه در سال ۲۰۲۲ بود و با این حال، ناآرامی‌ها به شهر‌های کوچکتر نیز سرایت کرده است.

اعضای برجسته راست افراطی دموکرات‌های سوئد، که اکنون دومین گروه بزرگ در پارلمان سوئد هستند (حمایت آن‌ها به دولت راست میانه فعلی اجازه داد تا در انتخابات ۲۰۲۲ قدرت را در دست گیرد)، به سرعت انگشت اتهام را به سمت مهاجرت نشانه رفته‌اند.

داده‌ها تصویر پیچیده‌تری را نشان می‌دهند؛ ثروت اجتماعی کسانی که در مناطق تحت تأثیر جرم و جنایت بیشتر قرار گرفته‌اند، از استاندارد‌های زندگی بیشتر مناطق سوئد عقب‌تر است.

براساس جدیدترین داده‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، سوئد اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ ناشی از اسلحه را در میان کشور‌های اروپایی دارد که ارقامی نیز برای آن وجود دارد.

در سال‌های اخیر، این کشور از نظر مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، از بوسنی‌وهرزگوین، کرواسی و صربستان پیشی گرفته است؛ این کشور اکنون در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی با دستکم یک میلیون جمعیت، پس از آلبانی در رتبه دوم قرار دارد و در سال ۲۰۱۰ در جایگاه چهاردهم قرار داشت.

فقر عامل اصلی جرم و جنایت در کانون‌های خشونت‌آمیز سوئد

پلیس سوئد تعدادی مناطق آسیب‌پذیر را در سراسر این کشور شناسایی کرده است؛ این مناطق تنها ۵ درصد از جمعیت سوئد را در خود جای داده‌اند، اما با جدی‌ترین خشونت‌ها مرتبط هستند.

در حالی که این مناطق دارای نسبت‌های بالایی از ساکنان خارج از اروپا و مهاجران نسل دوم و سوم هستند، اما طی یک دوره زمانی طولانی تحت تأثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی شکل گرفته‌اند، عاملی که به گفته کارشناسان برای وضعیت فعلی اهمیت بسیار بیشتری دارد.

بیش از ۸۰ درصد از حوزه‌های آماری زیربنایی که این مناطق را تشکیل می‌دهند به‌عنوان چالش‌های اجتماعی-اقتصادی تعریف می‌شوند که نیمی از آن‌ها به‌عنوان چالش‌های «عمده» طبقه‌بندی می‌شوند.

نرخ بیکاری بلندمدت در اکثر این مناطق بالاتر از حد متوسط و در حال افزایش است؛ در همین حال، نسبت افراد در معرض فقر - که به عنوان استاندارد اقتصادی کمتر از ۶۰ درصد میانگین تعریف می‌شود - بیش از دو برابر رقم ملی است.

فیلیپه استرادا دورنر، استاد جرم‌شناسی در دانشگاه استکهلم که بر روی بزهکاری و جداسازی نوجوانان متمرکز است، می‌گوید: عوامل اجتماعی-اقتصادی بیشتر خطرات منتهی شدن به جرم را تشکیل می‌دهند، نه قومیت؛ این یک الگوی کلاسیک و شناخته شده در سوئد و در سطح بین‌المللی است.

نقش نابرابری در وقوع جرایم

شکاف درآمدی در سوئد در دهه‌های اخیر افزایش یافته است؛ طبق آخرین آمار، بیش از ۴۰ سال است که درآمد به این میزان نابرابر تقسیم نشده است.

استرادا دورنر، می‌گوید که این شکاف به وضعیت فعلی کشور کمک کرده است.

افزایش نابرابری در درآمد، بهداشت و آموزش در دهه‌های گذشته منجر به این واقعیت شده که شانس زندگی کودکان و جوانان از مناطق مختلف بیشتر و بیشتر خواهد شد.

افزایش جرایم اسلحه همراه با افزایش جرایم مواد مخدر

شاید مهم‌ترین درگیری‌ها در جرایم سازمان‌یافته سوئد درباره تجارت مواد مخدر باشد؛ درباره اینکه چه کسی، کجا و چه چیزی می‌فروشد.

نزدیک به یک‌سوم مظنونان جنایات مرتبط با باند‌ها ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند.

مقام‎های سوئد، می‌گویند که جوانان و کودکان به طور فزاینده‌ای از سوی باند‌ها استخدام می‌شوند؛ داده‌ها نشان می‌دهد که مظنونان در جرایم مرتبط با خشونت گروهی، از جمله قتل، خودکشی و حمله مرگبار، جوان‌تر می‌شوند.

در سال ۲۰۱۲، افراد ۱۵ تا ۲۰ ساله ۱۶.۹ درصد از کل مظنونان چنین جرایمی را تشکیل می‌دادند، اما این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۲۹.۷ درصد رسید.

همین روند در مورد جنایات با اسلحه نیز واضح‌تر است؛ کمتر از یک‌چهارم (۲۳.۶ درصد) مظنونان به قتل و قتل غیرعمد مربوط به اسلحه یک دهه پیش بین ۱۵ تا ۲۰ سال سن داشتند؛ براساس داده‌های شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد، در سال ۲۰۲۲ این رقم به حدود نیمی از مظنونان (۴۵.۱ درصد) نزدیک شد.

انتهای پیام/